تنتظر الأوساط الاقتصادية والعديد من المواطنين الاجتماع المرتقب للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والمنتظر أن يحدث قبل نهاية هذا الشهر، خاصة في ظل الموعد الدوري لتحديد أسعار الوقود كل 3 أشهر. وتباينت التوقعات بين خبراء الاقتصاد بشأن قرار اللجنة المنتظر لأسعار البنزين والسولار، ومدى ارتباط ذلك بالتكلفة الفعلية لتوفير هذه المنتجات ومدى وجود دعم فعلي لها من الحكومة. وتعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعا كل 3 أشهر في الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام لتحديد مصير أسعار الوقود، ولكن قد يتأخر انعقاد هذا الاجتماع أحيانا عن الأسبوع الأول. وتحدد اللجنة أسعار المنتجات البترولية بحسب تحركات الأسعار العالمية للبترول، وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية خلال الشهور الثلاثة السابقة على الاجتماع، على ألا تزيد نسبة الزيادة أو الخفض في الأسعار الجديدة عن 10%. وكانت الحكومة قررت في يوليو الماضي رفع أسعار البنزين للمرة السادسة على التوالي، والسولار للمرة الأولى منذ تطبيق آلية التسعير التلقائي في يوليو 2019، وذلك بين 50 قرشا وجنيه للتر. وأصبحت الأسعار الحالية 8 جنيهات للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95، و7.25 جنيه للتر السولار. زيادة استثنائية توقع هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية أن ترفع الحكومة أسعار البنزين والسولار "بصورة استثنائية" خلال الاجتماع المقبل للجنة التسعير التلقائي للوقود المنتظر عقده خلال الشهر الجاري. وذكر أن الرفع الاستثنائي المتوقع في أسعار الوقود يهدف إلى غلق الفجوة بين الأسعار العالمية والمحلية، خاصة في ظل تحركات سعر الصرف، وارتفاع الدولار مقابل الجنيه. ورغم هدوء حركة أسعار البترول خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بما كانت عليه في الربع الثاني، وانحسار أغلب التعاملات في مستوى أقل من 100 دولار، فإنها لا تزال أعلى من السعر المدرج بالموازنة العامة للدولة عند 80 دولارا للبرميل. بينما واصلت أسعار الجنيه تراجعها خلال الربع الثالث من العام الجاري، وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المذكورة بنسبة 4% محطما مستواه القياسي الذي كان سجله في ديسمبر 2016، ويغلق الربع عند مستوى 19.51 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع كمتوسط في البنوك، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وأوضح هاني جنينة أن تأخر انعقاد اجتماع اللجنة حتى هذا الوقت من الشهر قد يكون مرتبطا بإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي قد ينص على الوصول بسعر الوقود إلى مستوى التكلفة. وأشار جنينة إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد قد يتضمن أيضا تحويل دورية اجتماع لجنة التسعير التلقائي للوقود إلى دورية شهرية بدلا من ربع سنوية، مثلما يحدث في كثير من دول العالم، وحتى لا يكون هناك تراكمات في العجز في حالة ارتفاع أسعار البترول. بعد اجتماعي قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، خلال مداخلة مع برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب أمس الأحد، إن قرار الحكومة بشأن أسعار الوقود لا يخضع فقط لتحركات الأسعار العالمية للبترول، وسعر صرف الجنيه مقابل العملات، وإنما هناك بعد اجتماعي. وتابع: "سيكون هناك معايير وبُعد هيتحط عشان خاطر إحنا مش عايزين في نفس الوقت نرجع تاني لما كان قبل الإصلاح الاقتصادي في 2016 من فجوة كبيرة بين التكلفة والأسعار وأيضا ناخد بالنا من البعد الاجتماعي.. وبالتالي دا هيكون محطوط في الاعتبار عند اجتماع اللجنة". تثبيت أو خفض توقع مدحت نافع الخبير الاقتصادي أن تثبت الحكومة أسعار البنزين والسولار على الأقل إذا لم تخفضها في الاجتماع المقبل للجنة، وذلك مع التراجع الملحوظ لمستويات أسعار البترول العالمية في الفترة الأخيرة. وأضاف أن هناك حاجة لمعرفة ما هي المنتجات البترولية المدعومة في حال كان ذلك موجودا بالفعل، من أجل الاستجابة لصندوق النقد ورفع الأسعار للتخلص من هذا الدعم. وأشار إلى أن الأسعار الحالية لبنزين 92 و95 من الصعب معها أن تكون مدعومة بل قد تزيد عن تكلفة إنتاجها.
