مصادر: خفض أسعار البنزين لتحسن أسعار النفط عالميًا

قالت مصادر حكومية إن قرار لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية الخاص بخفض أسعار البنزين لا يرتبط بأى شىء، غير أنه أصبح يخضع لتطبيق منظومة مستقر عليها منذ مارس الماضى وجرى البدء فى تنفيذها ببنزين 95، وفقًا لتحرير الأسعار والمرونة.
وأضافت المصادر أن خفض أسعار البنزين ارتبط بعدة مؤشرات وآليات، أبرزها تراجع أسعار النفط عالميًا، وتحسن سعر الجنيه مقارنة بما هو مفترض عليه بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى، موضحة أنه كان من المقرر أن يكون التخفيض من 20 إلى 30 قرشًا للتر، لكن استقرت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية على أن تكون القيمة 25 قرشًا، حتى تريح المواطنين ولا تخلق أزمات الفكة فى محطات الوقود. وأوضحت أن قيمة دعم المواد البترولية فى موازنة العام المالى الجارى لن ترتفع تأثرا بقرار خفض أسعار البنزين الذى اتخذته لجنة التسعير التلقائى، إذ أقرت اللجنة المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها الأخير خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية 25 قرشًا للتر.. ووفقا للقرار، تم تسعير البنزين، ليصبح 6.50 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه ل92، و8.75 ل95، كما تم خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيها، ليصبح ب4 آلاف و250 جنيهًا. وأشارت المصادر إلى أن قيمة الدعم لن ترتفع فى ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، مقارنة بنحو 68 دولارا مقدرة فى الموازنة الحالية، وهناك انخفاض فى قيمة الدولار مقابل الجنيه لتحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة، مقابل 18 جنيها فى الموازنة.
وحول عدم خفض سعر بيع السولار بالسوق المحلية، كشفت المصادر أن تكلفته تزيد قليلا على سعر بيعه، وبالتالى لم تكن هناك مساحة لتخفيضه. وتبلغ قيمة مخصصات دعم المواد البترولية فى الموازنة نحو 52 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى مقابل 82 مليار فى العام المالى السابق، ويشار إلى أن الحكومة كانت قد أجرت تحريكًا لأسعار الوقود فى يوليو الماضى بنسب وصلت ل40% فى بعض المنتجات، وبعد التحريك بيوم واحد نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لرئيس مجلس الوزراء بتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، واشترط القرار ألا تتجاوز نسبة التغيير فى سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من السعر السارى فى السوق، واعتبارًا من نهاية يونيو الماضى بدأت الحكومة فى تطبيق آلية التسعير التلقائى على المنتجات البترولية، واستثنى القرار البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة فى قطاعى الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.
فى سياق متصل، رحب رئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر، سوبير لال، ببدء عمل لجنة التسعير التلقائى للوقود، وبقرارها الخاص بخفض أسعار الوقود بواقع 25 قرشا للتر، وفقا لآلية التسعير الجديدة التى أقرتها الحكومة منذ 3 أشهر، والتى تقضى بإعادة النظر فى أسعار الوقود كل ربع سنة. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية ل«المصرى اليوم» فى رسالة نصية، إن «لال» اعتبر الخطوة تماشيًا مع آلية التسعير الجديدة التى طبقتها الحكومة مطلع يوليو الماضى على أسعار الوقود، كما أنها تعكس أيضا انخفاض السعر العالمى لخام البترول، إضافة لتحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار. ووفقا لرسالة وزير المالية، فإن رئيس بعثة صندوق النقد الدولى رحب بالخطوة ويجدها غير مؤثرة على الموازنة العامة للدولة، رغم أن الأسعار الجديدة تغطى تكلفة إنتاج الوقود، وهو ما من أجله وضعت آلية التسعير التلقائى فى الأساس.