الكنيست يوافق على المناقشة التمهيدية لمشروع قانون ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة

قام الكنيست الإسرائيلي بالموافقة على بدء مناقشة مشروع قانون "فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية التي تحت الاحتلال. وذلك في وقت يتواجد فيه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في إسرائيل. وصوت 25 من أعضاء الكنيست لصالح هذا المشروع. بينما عارضه 24 آخرون، وسط جدل كبير، وفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست".
القوانين الإسرائيلية
وبحسب تقارير إعلامية، فسيتم إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع لمناقشته قبل أن يتم التصويت عليه مرتين، ثان وثالث. وورد في نص مشروع القانون أن "القوانين الإسرائيلية ونظامها القضائي والإداري والسيادي ستطبق على جميع مناطق الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة".
وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي
وقد اقترح هذا القانون أبي ماعوز، رئيس حزب "نوعام" اليميني المتطرف. والذي يدعو إلى ضم الضفة الغربية بالكامل وفرض القانون الإسرائيلي عليها. كما رفض ماعوز تأجيل التصويت كما طلب نتنياهو. وكتب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي ينتمي لليمين المتطرف، منشوراً على منصة "إكس"، قال فيه إنه "حان الوقت لفرض السيادة على الضفة".
الضفة الغربية المحتلة
ووصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق "عام 2025" بأنه عام "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة. وفي يوليو الماضي، صادق الكنيست على إعلان يدعو إلى فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة بأصوات 71 نائباً، لكنه كان إعلاناً رمزياً وليس له أثر عملي.
تم نسخ الرابط