تركيا: ضم الضفة الغربية قرار باطل ولاغي وينتهك القانون الدولي

أكدت وزارة الخارجية التركية، أن الخطوة التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي لضم الضفة الغربية المحتلة تعد انتهاكا للقانون الدولي وهي باطلة ولاغية.
وأضاف بيان من الخارجية التركية، أنه في فترة تبذل فيها الجهود لإحلال السلام في غزة يشكل هذا الإجراء الاستفزازي تهديدا إضافيا لأجواء الأمن والاستقرار الحساسة في المنطقة.
وذكرت أن الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية التي تخضع للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 هي أرض فلسطينية، وينبغي عدم السماح لإسرائيل بفرض وقائع غير قانونية على الأرض في الضفة الغربية.
وقالت الخارجية في بيانها: "ستواصل تركيا الدفاع عن الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وستدعم الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأقرَّ الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وذلك بأغلبية 25 صوتا مقابل 24 معارض، وسيُحال إلى لجنة الخارجية والأمن لمناقشته.
كما صوت أقر مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم بالقراءة الأولى بأغلبية 32 صوت مقابل 9 معارضين، وسيُحال أيضًا إلى لجنة الخارجية والأمن للمناقشة.
وبحسب القناة 12، فقد تزامن طرح مشروعي القانون، اللذين قدَّمهما عضوا الكنيست المعارضان آفي ماعوز وأفيجدور ليبرمان، مع خلافات داخل الائتلاف أدت إلى حذف مشاريع قوانين الائتلاف من جدول أعمال الكنيست.
ولفتت القناة إلى أنه بالرغم من إعلان رئيس الائتلاف، أوفير كاتس – من حزب الليكود - عدم دعم التصويت، وخلافًا لمطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، صوت عضو الكنيست، يولي إدلشتاين، لصالح قانون السيادة على الضفة، وهدد الليكود بفرض عقوبات شديدة ردا على ذلك.
وقال رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش: "حان الوقت لتطبيق السيادة الكاملة على جميع أراضي الضفة الغربية:.
كذلك قال رئيس قوة يهودية اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير: "السيادة الآن"، وفقا للغد.