ماذا استفاد المصريون من تغيير أنظمة التعليم على مر السنين؟

طرأت تغيرات عديدة على مراحل التعليم المختلفة، على مدار السنوات الماضية، ترتبط جميعها بوزراء جاءوا لوضع منظور جديد للمنظومة التعليمية، تاركين بصمتهم على كرسي الوزارة، وأخرهم ما أعلنه الدكتور طارق شوقي اليوم، لكن ما الذي يعود على المصريين من تغييراتهم؟
قال كمال مغيث، الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، إن التغيير مسألة حتمية لعدة أسباب أهمها أن المجتمع في تغير مستمر، وأن رغبات المواطنين وطموحاتهم تتغير أيضاً، مضيفاً أنه من المنطقي والطبيعي أن تتغير نظم التعليم منذ أيام محمد علي، مشترطاً أن يتم ذلك بشكل متسق مع أهداف المواطنين ومصالحهم مثل التعليم المجاني.
وأشار مغيث إلى أن هناك تغيرات تتم ضد مصلحة المواطن مثل إلغاء السنة السادسة رغبة في توفير الأموال التي يتم صرفها، وهو ما أثر على مستوى الطلاب، مضيفًا: "منذ ذلك الحين نرى أن الطلاب تصل إلى المرحلة الإعدادية دون أن تجيد القراءة والكتابة جيداً لأنها كانت تعتبر مؤثرة في تحصيل وإدراك الطلاب".
ويعتمد نظام الثانوية العامة الجديد الذي أعلن وزير التربية والتعليم اليوم عن ملامحه اليوم ليبدأ تطبيقه في سبتمبر 2018، على التراكمية بحيث يتأهل الطالب للالتحاق بالجامعة بالمجموع التراكمي للسنوات الثلاث، مع إلغاء نظام تنسيق القبول بالجامعات والاستعانة باختبارات القدرات للتأهل للالتحاق بالجامعات.
وفيما يخص تعديل نظام الثانوية العامة ليصبح ثلاث سنوات، يري مغيث أنه تغيير "جيد" ، ولابد من تنفيذه على أسس علمية مثلما يحدث في كل دول العالم بحيث يكون هناك مدرس مؤهل ومدرسة متطورة، حتى لا تكون النتيجة سلبية.
وذكر الخبير التربوي أنه عندما تم تقسيم الثانوية العامة إلى عامين دون تطوير في العملية التعليمية تضاعف العبء على أولياء الأمور، أما عندما يصبح النظام ثلاث سنوات دون تطوير أيضاً سيكون أولياء الأمور "مُعذبين" على مدار هذه السنوات.
من جانبه يرى محمد الطيب أستاذ تربية جامعة طنطا، أن المصريين لم يستفادوا شيئاً من تغير نظم التعليم على مدار السنوات الماضية، بقوله: "التغيير يكون عبارة عن تجارب ومحاولات للتحسين، لكنها تكون غير مدروسة دون مبدأ أساسي أو نظرية تبني عليها".
وأكد الطيب أن الوزراء السابقين كانوا يفتقدون الموضوعية التي يعملون بها "كل اللي يطلع في دماغه حاجة يعملها ويثبت فشلها ويجي غيره".
ووصف الطيب، نظام الثانوية الجديد ب"الكلام الفارغ"، معللًا ذلك بالقول: "من المفترض أن يبدأ التقييم منذ السنوات الأولى لالتحاق الطفل بالتعليم ويكون تقييم شامل لكل عام على مر السنين، ويلتحق بالجامعة على أساس ما يتماشى معه".
واتفقت الدكتورة محبات أبو عميرة، أستاذة التربية بكلية البنات جامعة عين شمس، مع سابقيها بأنه لا يجوز تطبيق أي نظام تعليمي جديد إلا بعد دراسته جيدًا وعمل استبيانات بآراء مختلفة من المعلمين والتربويين.
وفيما يخص نظام الثانوية العامة الجديد، قالت الخبيرة التربوية إنه في حال إلغاء مكتب التنسيق ستفتقد العدالة في مصر، ولكنهم حينما قالوا إنه سيتم الاعتماد على اختبارات القدرات أصبح هناك تساؤلًا بشأن المشرف عليها والمتحمل لتكلفتها، مضيفة: "لا يجوز العمل بنظام تراكمي في مجتمع ثقافته الدروس الخصوصية".
وشددت محبات أبو عميرة، على ضرورة عرض النظام الجديد على الحوار المجتمعي قبل تطبيقه، مطالبة وزير التعليم بعدم إصدار أي قرار يخص نظام الثانوية إلا بعد دراسة متأنية وحوار مجتمعى وبعد استماع آراء الخبراء والممارسين الميدانيين، كما أنه لابد من عمل خطة واستراتيجية خاصة بالدروس الخصوصية ونظم الامتحانات وأن يتم تطبيقه بشكل تدريجي.
واختتمت الخبيرة التربوية حديثها، بأن "المجتمع المصري حاليًا يكرس ثقافة الدروس، وهو أسلوب خاطئ، ولابد من ضبط العملية التعليمة في المدارس أولاً حتى يقرر أولياء الأمور التخلي عن نظام الدروس".