أثار قانون الثانوية العامة الجديد والذى يتم تطبيقه من بداية العام الدراسى المقبل حالة من القلق لدى الطلبة وأولياء الأمور، بعد أن أضيف إليها الأنشطة وأعمال السنة التي يتحكم فيها المدرسون بشكل كبير، ولم يعد امتحان آخر العام هو المقياس الوحيد لتقييم الطالب، وتحديد مجموعه، لتبقى الثانوية العامة صداعا مزمنا تشكو منه البيوت المصرية. أوضح أحمد الخولى الخبير التعليمى رئيس المكتب السياسى لوزير التربية والتعليم سابقا أن نظام الثانوية العامة الجديد، تم طرحه فى المؤتمر القومى للتعليم عام 2008 بحضور الرئيس السابق حسنى مبارك. وأكد أن النظام الجديد سينجح بالفعل فى تخفيف العبء نوعا ما عن كاهل الأسرة المصرية فيما يتعلق بمصروفات الدروس الخصوصية لكنه لا يقدم حلا لمشكلة توفير أماكن لكل خريجى الثانوية العامة للدراسة بالجامعة، وأن نص المشروع الجديد ينص على حق الطالب في أن يدخل الجامعة خلال 5 سنوات بمثابة التسويف للمشكلة الأساسية وليس حلا لها، لأنه بهذا يتيح للحكومة فرصة التهرب من توفير أماكن بالجامعة لكل خريجى الثانوية العامة. وفى نفس السياق قال الدكتور عزت عبد الرءوف رئيس شعبة التقويم التربوى بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى إن نظام الثانوية العامة الجديد يقدم حلا مؤقتا لمشكلة إتاحة أماكن فى الجامعة لكل خريجى الثانوية العامة. وأكد أن مشكلة الثانوية العامة تتمثل فى أن عدد الطلاب الناجحين أكبر من عدد الأماكن المتاحة فى الجامعات. وأضاف أن المشكلة نتجت عن الطفرة الكبيرة فى مجاميع الثانوية العامة فى السنوات الأخيرة وهو ما زاد من ظاهرة الدروس الخصوصية وأيضا الغش الجماعى فى الامتحانات، مؤكدًا أن توفير أماكن لجميع طلاب الثانوية العامة فى الجامعة يحل جميع أزمات الثانوية العامة. ووصف الدكتور كمال مغيث الباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية نظام الثانوية العامة الجديد بالرشوة لأولياء الأمور من قبل جماعة الإخوان المسلمين. وانتقد النظام الجديد بأنه لا يقدم رؤية استراتيجية لنظام الثانوية العامة بقدر ما يقدم رشوة لأولياء الأمور المنهكين من أعباء الدروس الخصوصية على مدار عامين فى النظام المعمول به حاليا. واعتبر أن أبرز جوانب القصور فى القانون الجديد تتمثل فى أن تكون الثانوية العامة شهادة منتهية، وهو ما يعنى زيادة أعداد البطالة فى المجتمع . أكد محمد السروجى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم أن نظام الثانوية العامة الجديد سيتم طرحه للنقاش المجتمعى من خلال الخبراء وأساتذة التربية. وقال إن المستفيد الأول من هذا النظام هم الطلاب والأسرة المصرية حيث سيتصدى لعبء الدروس الخصوصية، مؤكدا أن نظام العام الواحد يوفر ما يقرب من 10 مليارات من الجنيهات أموال مجتمعية كانت تصرف على الدروس الخصوصية. وأوضح السروجى أن النظام الجديد يجعل الثانوية العامة شهادة منتهية تتيح لحاملها أن يدخل الجامعة خلال خمس سنوات، وهو ما يعنى إتاحة الفرص أمام هؤلاء الشباب لاستغلال تلك السنوات فيما يفيدهم، إن كانوا يريدون تأجيل دراستهم الجامعية. وأشار إلى أنه سيتم طرح المشروع الجديد كمشروع قانون على مجلس الشعب القادم بعد انتهاء النقاش المجتمعى حوله النظام الجديد وضع طريقة محددة للالتحاق بالجامعة تعتمد بنسبة 50 % على المجموع و50 % على اختبارات القدرات.. الخبراء أكدوا أن النظام الجديد بلا جدوى ولن يقدم جديدًا، بل سيزيد الأمور تعقيدًا، واعتبروه خطوة أولى على طريق إلغاء مجانية التعليم الجامعي.
