"التعليم" تكلف "القومى للامتحانات" بتحديث مواصفات الورقة الامتحانية لكافة المراحل.. واستبعاد معلمى الدروس الخصوصية من وضع الاختبارات.. والتنسيق مع "التعليم العالى" للقضاء على ظاهرة تكدس الجامعات

كشف الدكتور محمد فتح الله، الخبير بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، أن وزارة التربية والتعليم كلفت المركز القومى للامتحانات بوضع مواصفات جديدة للورقة الامتحانية لكافة الصفوف والمراحل التعليمية.
وقال فتح الله، إن المواصفات الجديدة تتضمن طرح أسئلة تتعامل بشكل أكبر مع كل المهارات العقلية، والتى تعتمد على الفهم، وليس الحفظ، بل التحليل، والتطبيق والابتكار، مؤكداً أن هذه المواصفات ما إن طبقت فى الثانوية العامة الجديدة، ستلغى بذلك ظاهرة المجاميع الخيالية التى تفوق ال100%.
وفى سياق متصل، قال الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم، إن الوزارة قررت تكليف مستشارى وموجهى المواد الدراسية بوضع الامتحانات وذلك لقطع الطريق على "معلمى الدروس الخصوصية" الذين يستخدمون فكرة وضعهم للامتحان للترويج لأنفسهم، مؤكداً إلى أنه تم إضافة ورقة جديدة لمواصفات الورقة الامتحانية، وضعها خبراء من كلية التربية، خاصة من المتخصصين فى تطوير المناهج والتقويم التربوى، على أن يكون عدد الأسئلة أقل من الوقت المخصص للامتحان، حتى يستطيع الطالب الإجابة بحرية، مع ترك وقت كاف للمراجعة.
بينما أكد محمد السروجى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تتعاون حاليا مع وزارة التعليم العالى، للوقوف على شكل مقبول يلغى به نظام "التنسيق" الذى وصفه ب "الكابوس" الذى يؤرق الأسرة المصرية.
وكشف السروجى فى تصريحات صحفية عن الملامح العامة للنظام الجديد للتنسيق قائلا: كل من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، يتصوران أن يكون تنسيق داخلى للكليات، بمعنى، أن يوضع حد أدنى، يؤهل الطالب للدخول للجامعة، كأن يكون هذا الحد 70% على سبيل المثال، على أن تضع كل كلية إطاراً عاماً وعدداً من الشروط ومواد مؤهلة، نظرية وعملية، يدرسها الطالب، ويدخل اختبار ومن ثم تستطيع كل كلية تصفية العدد المتقدم لها، بناء على قدرة كل طالب على اجتياز الاختبار، وتحديد العدد التى ترغب به الكلية لهذا العام الدراسى، وذلك حسب سعة وإمكانيات كل كلية.
وأكد المتحدث الرسمى للوزارة أنه سيتم قبل هذا الإجراء السعى لتطوير التعليم الفنى، وجعل شهادة الثانوية العامة مؤهله لسوق العمل، مشيرا إلى أن قانون الثانوية العامة الذى تم إقراره مؤخراً تضمن بند أن تكون شهادة الثانوية العامة صالحة لمدة خمس سنوات، يستطيع من خلالها الطالب الالتحاق بالجامعة فى أى سنة من هذه السنوات الخمس.
وأكد السروجى، على سعى وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى، للانضمام تحت مظلة "مجلس وطنى للتعليم" يضم فى ثناياه الوزارتين، وأنشتطهما معاً بالإضافة إلى كل أنواع التربية والتعليم ومحو الأمية، وذلك ليعمل كهيئة واحدة لضمان تنسيق السياسات بين جناحى التعليم فى مصر.