أثار قرار مجلس الشعب بعودة الثانوية العامة لنظام السنة الواحدة مرة أخرى اعتباراً من العام الدراسى المقبل 2012/2013 بدلاً من العامين والذى تم إلغاؤه من 17 عاماً أثار العديد من التساؤلات حول جدوى هذا القرار. وهل جاء إصداره فى الوقت المناسب أم جاء مستعجلاً ودون دراسة إرضاء للرأى العام؟.. وهل سيخفف هذا النظام بالفعل الأعباء عن كاهل الأسر المصرية ويضرب الدروس الخصوصية التى «قصمت وسطهم» فى مقتل؟.. كل هذه الأسئلة وغيرها طرحناها على خبراء التربية والمهتمين بقضايا التعليم فى هذا التحقيق.بداية.. يقول د. حسن شحاته أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس وعضو المجالس القومية المتخصصة لقد كانت الثانوية العامة قبل عام 1995 عاماً واحداً فقط.. وكانوا يطلقون عليها «سكة إللى يروح ميرجعش» لأنها كانت تضع مشكلات كثيرة أمام الطلبة ومنها إذا تعرضوا لمرض أو أصيبوا بمكروه أو أى ظروف أو أسباب خارجه عن إرادتهم فإنهم لن يستطيعوا أداء الامتحان لأن الامتحان لمرة واحدة، فضلاً أن المواد الدراسية كانت كثيفة على عام واحد وأيضا الحصص بالمدارس لا تكفى لشرح الدروس وكان الطلبة- وقتها - يستعيضون عن ذلك بالدروس الخصوصية كما كانت السنة الواحدة تستهلك أعداداً كبيرة من المعلمين.حتى تم إلغاء هذا النظام عام 1995 على أساس التخفيف على الطلاب بعد شكاوى وصراخ أولياء الأمور لتكون الثانوية العامة من عامين دراسيين.. ويكون من حق الطالب اختيار المواد التى يدرسها ثم جاء نظام «التحسين» والذى أدى إلى الارتفاع الجنونىفى المجاميع التى تجاوزت 105%. ولكن ثقافة المجتمع المصرى والذى يؤمن بشعار «التعليم للامتحانات فقط» والكلام لايزال على لسان د. حسن شحاته - أدت إلى غير المتوقع فاتجه الطلاب إلى الكتب الخارجية والدروس الخصوصية وتم تحويل التعليم المجانى من المدرسة إلى البيت ليتحمل الآباء هذا العبء فبعضهم باع أثاث المنزل لاجتياز هذا الامتحان وأصبحت الدروس الخصوصية عامين كما خلت المدارس الثانوية تماماً من الطلاب وأصبحت المجاميع فى ظل نظام التحسين مثل «البوفيه المفتوح» وبمثابة «شيك بلا رصيد»! ويردى د. شحاته - أنه بالعودة مرة أخرى لنظام السنة الواحدة تكون «عادت ريمة لعادتها القديمة» والتى ستتكرر معها نفس المشاكل التى كانت موجودة قبل عام 1995 حيث سيتحول الطلبة إلى الدروس الخصوصية خارج المدرسة! ويبدى د. شحاته استياءه قائلاً: إنه لأول مرة فى تاريخ تطوير التعليم أن يكون التطوير جزئياً فيقتصر على امتحان الثانوية العامة فقط دون النظر إلى باقى عناصر المنهج والمحتوى الدراسى وأساليب التعليم.. ولأول مرة يصبح التطوير هو العودة للماضى بأخطائه وخطاياه!! ويضيف د. شحاته لقد عاد النظام القديم وهو العام الواحد دون مراجعة أو بحث فى أسباب التخلى عنه وأنه يرى ليتم تصحيح تطبيقه مرة أخرى وتلافى عيوبه فإن المطلوب تنفيذ الآتى.. أولاً أن يكون الامتحان له «ملحق» يدخله من يريد من الطلاب بغض النظر فى الرسوب والنجاح فى المواد التى يحب الطالب تحسين درجاته فيها من أجل عدم ضياع عام آخر فى إعادة الثانوية العامة على الطلاب وتوفير ملايين الجنيهات التى تصرف على عام دراسى للراسبين أو من يريدون تحسين الدرجات فى مادة أو أكثر من المواد التى امتحنوا فيها. والمطلب الثانى.. تخفيف الكم الهائل من كل مادة دراسية ليبقى القدر الأساسى المؤهل للتعليم الجامعى أو سوق العمل وذلك بتطوير المقررات الدراسية والاهتمام بالكيف وليس الكم. والمطلب الثالث الاكتفاء بعدد خمس مواد دراسية فقط للقسم العلمى ومثلها للقسم الأدبى وهى المواد المؤهلة للالتحاق بالكليات الهندسية أو الطبية أو الانسانية ويكون مجموعها 80% فقط من الدرجة النهائية لامتحان. الثانوية العامة. والمطلب الرابع تخصيص ورقة امتحانية فى القدرات والميول لها 20%من درجة الثانوية العامة تضاف للمجموع السابق فيصبح قبول الطالب فى الجامعة بالدرجات والمهارات والميول والقدرات معاً. والمطلب الخامس زيادة عدد المواد الدراسية التى يتم امتحانها فى المدرسة لتشمل مواد الدين والتربية القومية واللغة العربية واللغتين الأجنبيتين الأولى والثانية لأنها مواد غيرمؤهلة للتعليم الجامعى، وذلك تخفيفاً على الطلبة وأولياء أمورهم والمعلمين. ويرى د. شحاته أنه بهذه المطالب الخمسة سيكون هو التطور الحقيقى حيث سيترتب عليها دراسة مواد مؤهلة للجامعات وكذلك دخول الجامعة بمواد امتحان وأخرى للقدرات والميول وأيضاً الإقلال من الاعتماد على امتحان الورقة والقلم وثقافة التحصيل والحفظ مما يقلل من الدروس الخصوصية ويوزع الطلاب حسب القدرات والميول إلى الجامعة. دراسة الأسباب أما د. سمير أبو على» العميد الأسبق لكلية التربية بالاسكندرية فيرى أن قرار العودة للسنة الواحدة خرج باستعجال شديد وكان يحتاج لدراسة متأنية وكان يستلزم تنفيذه وقت كاف لا يقل عن عامين حتى تتمكن وزارة التربية والتعليم من تغير الكتب والمناهج، وبالتالى فإن هذا الاستعجال قد يؤدى إلى نتائج غير المرجوة.. ويضيف ان القرار هدفه هو تخفيف العبء على كاهل الأسر المصرية وهذا لا يتأتى بأن تكون الثانوية العامة من سنة أو سنتين ولكن بالتفكير كيف نصلح المناهج وكيف ننجح فى تخريج معلم عبقرى.. فمستوى خريجى كليات التربية ضعيف! فالقضية كما يقول د. أبو على- ليست فى امتحان السنة الواحدة ولكن فى دراسة الأسباب التى أدت إلى لجوء وأولياء الأمور إلى الدروس الخصوصية. وأشار د. أبو على إلى 3 أشياء يتطلب الأمر إصلاحها لتنتهى مشكلة الثانوية العام.. أولاً تنقية المقرر الدراسى والشىء الثانى تحديث المناهج الدراسية والشىء الثالث تخريج معلم متمكن وهذا يحتاج لاصلاح وتطوير كليات التربية، فضلاً عن تغيير فلسفة القبول بالجامعات بحيث لا تعتمد على كم الدرجات والاهتمام بأن يكون لدينا واضعوا امتحانات مؤهلون وهذا ما تعانى منه امتحانات الثانوية! الملاحظات الست ومن جانبها تؤكد د. محبات أبو عميرة أستاذ العلوم التربوية والعميد السابق لكلية البنات جامعة عين شمس أن قرار العودة للسنة الواحدة ليس بجديد فهو سبق أن اقرته الخطة الاستراتيجية القومية للتعليم قبل الجامعى عام 2007/2008 وعام 2011/2012 بهدف تمكين التعليم العام والفنى من الالتحاق بسوق العمل. وتشير د. محبات إلى أن لديها بعض الملاحظات المهمة على القانون الجديد للثانوية العامة.. أولها أن العودة لنظام السنة الواحدة يتطلب تعديل محتوى المناهج للصفوف الثلاثة للمرحلة الثانوية باعتبارها منظومة متكاملة تعتمد على التتابع والاستمرارية والتكامل كمعيار لتطوير أى منهج فى حين أن تنفيذ القرار سيكون اعتبارا من العام الدراسى المقبل مباشرة، وبالتالى فالوقت سيكون غير كاف لتطوير هذه المناهج فى هذا الوقت القصير.. والتخوف أن يسبب هذا فى «ترقيع المناهج» نظراً لضيق الوقت!. والملحوظة الثانية أن عودة السنة الواحدة ستحل مشكلة إحجام الطلاب عن الالتحاق بالقسم العلمى وهذه ميزة فى القانون الجديد حيث إن نظام العامين (الحالى) كان يسمح بالتحويل من العلمى إلى الأدبى إذا أحس الطالب أن مجموعه فى المرحلة الأولى لن يساعده فى الالتحاق بكلية من كليات القمة فكان يستسهل بالهروب إلى القسم الأدبى. أما الملحوظة الثالثة كما تقول د. محبات- إن القانون الجديد الذى اشترط اجتياز التقويم الشامل لدخول امتحان الثانوية العامة لم يحدد ماذا سيكون مصير الطالب الراسب فى التقويم الشامل هل سيحرم من دخول امتحان الثانوية؟! والملحوظة الرابعة وهى خاصة بامتحان القدرات بالقانون الجديد كأحد المعايير للقبول بالجامعات فتقول د. محبات إنها تثير تساؤلات كثيرة منها من الذى سيدفع تكلفة هذا الامتحان هل هى وزارة التربية والتعليم أم الجامعات أم الطالب؟ أما الملحوظة الخامسة والتى يعاب عليها فى القانون الجديد وهى غياب تكامل المعرفة للمواد التى يدرسها طلاب العلمى والأدبى حيث كان فى القانون الحالى طالب العلمى يدرس مادة أدبية بجانب المواد العلمية والعكس صحيح يدرس طالب الأدبى مادة علمية بجانب المواد الأدبية!.. والملحوظة السادسة الخوف من اعتبار الثانوية العامة شهادة منتهية تصلح لسوق العمل أن تقلل من نسبة الملتحقين بالتعليم الجامعى وهذا خطأ تربوى كبير كما ستؤدى إلى زيادة نسبة البطالة بين الخريجين، مؤكدة أن هذا غير موجود فى العالم كله. وتؤكد د. محبات أن الهدف من عودة السنة الواحدة كما أعلن البرلمان هو القضاء على الدروس الخصوصية وهذا غير صحيح فعودتها ستزيد من الدروس الخصوصية لأنه وفقاً للنظام الجديد للثانوية سيكون امتحان الثانوية العامة من 4 مراحل.. المرحلة الأولى التقويم الشامل خلال 3 سنوات للمرحلة الثانوية واجتيازه شرطا لدخول امتحان الثانوية.. والمرحلة الثانية امتحان عام فى المواد الأساسية وهى اللغة العربية واللغتان الأجنبيتان الأولى والثانية والتربية القومية وهذا الامتحان سيكون على المستوى المركزى.. والمرحلة الثالثة امتحان فى مجال التخصص العلمى والأدبى وهذا سيكون داخل المدرسة، مشيرة إلى أنها تخشى من هذا الامتحان أن تتدخل فيه المحسوبية والمجاملات.. أما المرحلة الرابعة بعد امتحان الثانوية يدخل الطالب امتحان القدرات للالتحاق بالجامعات. وتقترح د. محبات التخفيف بأن يتم استبدال امتحان القدرات بامتحان للمستوى الرفيع حسب التخصص داخل المدرسة تشرف عليه وزارة التربية والتعليم وليس الجامعات.. كما تقترح أن يصدر البرلمان تشريعا يجرم الدروس الخصوصية بشرط أن يتم توفير حياة كريمة مادية واجتماعية للمعلمين. «طبخ» القانون ومن جانبه يؤكد د. حامد عمار» شيخ التربويين وأستاذ أصول التربية أن القضية ليست فى اقتصار الثانوية العامة على سنة أو سنتين ولكن فى « طبخ» هذا القانون داخل وزارة التربية والتعليم فى سرية تامة.. وهذا الأسلوب هو ما تتسم به وزارة التربية والتعليم فى الفترة الأخيرة.. مؤكداً انه ليس فقط فى هذا القانون فقط، ولكن فى غيرها من الأمور التى يتم طبخها فى سرية! ويفجّر د. عمار مفاجأة من العيار الثقيل قائلاً: إننا لم نكن نعلم بهذا القانون إلا مصادفة، وذلك من خلال الخلاف الذى حدث بين وزير التربية والتعليم ومجلس الشعب حول موعد التطبيق لعودة نظام السنة الواحدة حيث طلب الوزير أن يكون تنفيذه اعتباراً من العام الدراسى بعد القادم (2013/2014) ولكن مجلس الشعب أصر على تنفيذه العام الدراسى المقبل مباشرة.. ليضطر الوزير فى النهاية للخضوع وقبول رأى المجلس ليصبح تطبيقه من العام الدراسى المقبل مسألة حاسمة ولم يبق الا موافقة المجلس العسكرى عليه! ويضيف د. عمار- أن لكل من نظامى السنة الواحدة والسنتين مزايا.. وقد استندت الوزارة فى تبريرها لقرار العودة إلى نظام السنة الواحدة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية وخاصة، فيما يتعلق بالدروس الخصوصية.. مؤكدا أن هذا التبرير ليس صحيحأً فى مجمله لأن الدروس الخصوصية ستستمر لمدة 3 سنوات وهى مدة المرحلة الثانوية وستزيد وتتركز فى السنة الثالثة على وجه الخصوص وستظل الدروس الخصوصية جريمة من جرائم النظام التعليمى فى مصر! ويؤكد د. عمار- أنه غير صحيح أن العودة لنظام السنة الواحدة سيعمل على التخفيف عن كاهل الأسر والطلبة.. لأن التخفيف الحقيقى عنها لن يتم إلا بتطوير جوهر العملية التعليمية. وقال إن الحكم على القضايا التعليمية أول قاعدة فيها أن نلتزم بمتطلبات التربية المهنية ومواصفاتها ولا ننظر للتخفيف عن الطلبة وأولياء الأمور، ولكن بالالتزام بمواصفات التربية المهنية لأننا نعلّم طلاباً.. وهذه مسألة لا تخضع للمجاملات أو لإرضاء المجتمع والرأى العام. ويكشف د. حامد عمار قائلاً عندما دعانى وزير التربية والتعليم ومعى بعض عمداء كليات التربية لمناقشة بعض الأمور المرتبطة بالثانوية العامة الجديدة قال لنا إن المسألة قد حسمت فقلت له إن المسألة لم تحسم لأن هذا القانون لابد أن يصدق عليه المجلس العسكرى وأن العملية أصبحت فى «بحر» جديد من المناقشة وأن اختيار نظام السنة الواحدة له متطلبات ويحتاج لإعداد له.. وأن قضايا التعليم لابد أن تعرض للمناقشة من خلال الخبراء. ويؤكد د. عمار مرة أخرى أنه لافرق عنده أن تكون الثانوية العامة من سنة أو سنتين، ولكن الذى يفرق عنده هو تطوير المناهج ووسائل التعليم والتعلم وتوفير الإمكانات المادية اللازمة لإعداد الكتب وأدوات التعليم وتوزيع المعلمين حسب النظام الجديد. فالمشكلة ليست فى سنة واحدة أو سنتين ولكن فى مجمل المنظومة التعليمية لأنه حين تتغير المنظومة التعليمية من سنتين إلى سنة واحدة فان الأمر يتطلب مراجعة ما سبق من تعليم للمراحل التعليمية السابقة ليصبح نظام السنة الواحدة وحدة متكاملة ومتسقة مع منظومة التعليم كلها وعلى الأقل مع المرحلة التى تسبقها وهى المرحلة الإعدادية! ويضيف د. حامد عمار قائلاً: لا عرف لماذا كانت هذه العجلة فى خروج هذا القانون الجديد وقد رجوت وزير التربية والتعليم مراعاة والظروف الاقتصادية والمرحلة الحالية ووضعها فى عين الاعتبار لأنه ليس هناك ضمان أن نضع قانونا جديدا ثم تأتى وزارة أخرى جديدة لتفاجأ بأن هناك صعوبات ومخاطر فى التنفيذ! ويشير د. حامد عمار- إلى أنه حذّر وزير التربية والتعليم، حيث قال له إننا لا نريد أن «نفرقع بمب» وكأننا حققنا انتصاراً فى هذه القضية.. وهذا ليس هو منهج التغيير أو التطوير الذى ننشده.. فإذا نظرنا لقانون السنة الواحدة نجده يقول إن الطالب الذى يرسب له الحق أن يدخل امتحان «الملحق» فى مادة أو مادتين وأن درجاته لا تزيد على 50% حتى لو كان تقرير إجاباته يستحق الدرجة النهائية. فى حين كان القانون الحالى يعطى الطالب الدرجة التى يستحقها على ما كتبه فى الامتحان والتى تضاف إلى مجموعه.. وبهذا التعديل فإننا نضيق ونقلل على الطالب فرص الالتحاق بالتعليم الجامعى. أما د. فاروق إسماعيل» رئيس جامعة القاهرة ورئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى الأسبق ورئيس جامعة الأهرام» الكندية، فيؤكد أن القرار صائب، ولكن كان يفضل أن يكون فى إطار منظومة متكاملة لإصلاح وتطوير التعليم بدءاً من الحضانة وحتى المرحلة الثانوية بالاتفاق مع الجامعة والتعليم العالى. ويرى د. فاروق - أن الذى يحدث حالياً هو عمل «عشوائى» غير مدروس هدفه محاولة اكتساب شعبية وأرضية على غير الواقع فى الشارع!! ويضيف أن القرار كان يحتاج لدراسة متأنية وعدم الاسراع فى إخراجه أو تنفيذه حتى لو انتظرنا لعام 2015. ويقول د. فاروق - لقد أصابنى الحزن عندما سمعت تصريحا لمسئول بوزارة التربية والتعليم يقول فيه المقررات الدراسية التى تدرس على عامين سيتم تدريسها فى عام واحد بعد التقليل منها بعض الشىء.. قائلاً: إن هذا غير منطقى وغير تربوى بالمرة! ويؤكد أن الدروس الخصوصية لن تقل بالنظام الجديد، ولكن ستزداد مدتها. وطالب د. فاروق بالرجوع للدراسة التى أعدها د. يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق وهى الاستراتيجية الخمسية من 2007 إلى2012 والاستعانة بها لأنها كانت شاملة لكل المحاور ما قبل المدرسة وحتى التعليم الثانوى العام والفنى قائلاً لو أخذنا هذه الاستراتيجية وعملنا بها تحديثا ونأخذ منها ما نريد ونترك منها مالايفيدنا ونضع لها زمنا للتنفيذ. سلق بيض ويؤكد د. فاروق رفضه للاستعجال فى التنفيذ لنظام السنة الواحدة.. قائلاً إنه كان يرى أن أنسب موعد للتنفيذ هو عام 2014 على الأقل وليس العام القادم وأن يكون على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوى لعام 2014.. وإن كان هذا النظام السنة الواحدة- يشوبه الكثير من العيوب فإن الأمر كان يتطلب دراسة جديدة له وتدريب المعلمين قبل تنفيذه لأن الأمر لا يأتى «سلق بيض» وكفانا ما شهدناه من عشوائية وتخبط فى السياسة التعليمية لعشرات السنوات الماضية. فمرة نلغى السنة السادسة الابتدائى ومرة أخرى نقوم بإعادتها.. الخ. ويطلب د. فاروق بضرورة تشكيل لجان من المتخصصين من خبراء كليات التربية وعلى رأسهم د. حامد عمار شيخ التربويين وكذلك نقابة المعلمين بحيث لا تقتصر إخراج هذا القانون على مجموعة تصادف وجودها فى اللجان التشريعية.
