مشروعات "الثانوية".. زيادة لنسب البطالة في المجتمع وباب خلفي لإلغاء مجانية التعليم

تجدد الجدل حول تطوير الثانوية العامة مع قيام وزير التربية والتعليم "جمال العربي" بإطلاق بالونة اختبار حول مشروعه الجديد لتطوير الثانوية العامة والذي يتضمن إضافة سنة تمهيدية للقبول بالجامعات، والعودة لنظام السنة الواحدة وإلغاء فكرة الجذع المشترك بين التعليمين العام والفني التي أطلقها وزراء التعليم السابقين بدء من "يسري الجمل" وحتى "أحمد جمال الدين موسى".
قال "ناصر علي" - الخبير التربوي بالمركز القومي للبحوث - :"أن مشاريع تطوير الثانوية التي يتم تغييرها بمجىء كل وزير تستهدف إلغاء مجانية التعليم وتقليص أعداد الملتحقين بالجامعات، كما أنها تعد باب خلفي لزيادة الجامعات الخاصة"، رافضا فكرة السنة الدراسية التمهيدية للطلاب عقب انتهاء الثانوية العامة، مشيرا إلى عدم وجود أماكن داخل المدارس لتنفيذ ذلك، إضافة إلى تحميل الأسرة المصرية أعباء مادية ضخمة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي نمر بها.
قال الخبير التربوي أنه ضد فكرة عقد اختبارات قدرات للطلاب للالتحاق بالجامعة، مشيرا إلى إن ذلك سيفتح باب الوساطة والمحسوبية ، قائلا : "بل والألعن أن تلك الاختبارات ستباع على النواصي وأسوار الجامعة" ، مطالبا باتباع نظام مكتب التنسيق ليكون الفيصل في إلحاق الطلاب بالجامعات.
أما "عبد الناصر إسماعيل" - مؤسس اتحاد المعلمين المصريين بالجيزة - أشار إلى إن وزارة التربية والتعليم في الأونة الأخيرة اعتادت على تقديم مشاريع لتطوير الثانوية العامة ، وهذا يرجع لاعتقاد الوزارة في إنها قادرة على حل مشاكل التعليم في مصر ، وهذة اكذوبة كبيرة ، مستدلا أن المشروعات التي تبنتها الوزارة لتطوير الثانوية العامة خلال السنوات الماضية ، ما هى إلا مشروعات تعليمية مستوردة فاشلة لأن تملص الدولة من مسئولياتها تجاه التعليم يعقد مشاكل التعليم، لأن مشكلة التعليم يجب أن تكون مشكلة دولة وليست وزارة.
تابع "إسماعيل" أن رؤية مشروع وزير التربية والتعليم الجديد لتطوير الثانوية العامة سيعمل على زيادة نسبة البطالة في المجتمع بطريقة غير مسبوقة، لأن الثانوية العامة وفقا لهذا المقترح لا تؤهل الطلاب لسوق العمل أو الالتحاق بالجامعة إلا عن طريق دراسة سنة أخرى وهو مايزيد العبء النفسي والمادي على الطلاب وأولياء الأمور، مشيرا إلى إن هذا المشروع وفقا لتلك الرؤية يهدف إلى القضاء على مجانية التعليم الجامعي تماما وخفض أعداد المقبولين بالجامعات.
من جانبه اعتبر "حسن العيسوي" - نقيب إدارة البرج التعليمية والأمين العام لحركة معلمون بلا نقابة - أن إضافة سنة تمهيدية للطلاب تمكنهم من التأهيل للالتحاق بالجامعة ما هو إلا اختراع جديد سيزيد من العبء المادي على الأسر ويفتح باب الدروس الخصوصية، فضلا عن أنه يزيد من العبء على وزارة التربية والتعليم لتوفير قاعدة من المدرسين للتدريس في تلك السنة، في حين أن المدارس تعاني من عجز شديد في المعلمين ، قائلا : "هذة فكرة فاشلة، ونرفضها تماما شكلا وموضوعا ".
يذكر أن تقدم أربع وزراء تعليم حتى الآن بمشاريع تتضمن رؤيتهم حول تطوير الثانوية العامة، ففي 2008 كان الدكتور "يسري الجمل" - وزير التعليم الأسبق - قد استقر على صيغةٍ للمشروع، تنص على تقسيم المجموع الكلي للطالب، والذي سيحدد مصيره في الجامعة، إلى 60% امتحان قدرات و40% امتحان إتمام المرحلة الثانوية، وخَلَفَه في المنصب الدكتور "أحمد زكي بدر"، والذي جمّد المشروع في البداية ثم استأنفه في اتجاه تقليص الوزن النسبي لامتحان القدرات لصالح الامتحان التحريري، ومع تولى الدكتور "أحمد جمال الدين موسى" المنصب الوزاري إحيا مشروعه الذي قدمه في مارس 2005 لقيد الحياة مرة أخرى بعد إن ظل حبيس الإدراج الوزراية، ولكن حال انتهاء إعداده للاعتماد نتيجة استقالة حكومة "شرف" ، ومع تولى "جمال العربي" شئون الوزارة بدأت رؤيته حول تطوير الثانوية تأخذ حيز الدراسة فيما يتعلق بعدد سنوات المرحلة الثانوية.