3 نسخ لمشروع تطوير الثانوية العامة الجديدة ..والتنفيذ يحتاج 5 سنوات قادمة

رضا مسعد: إلغاء التشعيب في الثانوية ..وإقرار امتحان القدرات أهم ملامح النظام الجديد
الدكتور أحمد جمال الدين- وزير التربية والتعليم
أكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم "للدستور الأصلي" أن الوزير وقف مناقشات المشروع بشكل مؤقت حتى استقرار الأوضاع السياسية في الدولة ، مستدلين على ذلك بأنه لم يتم دعوة أعضاء اللجنة منذ الاجتماع الذي عقده الوزير بالتنسيق مع التعليم العالي من حوالى أكثر من ثلاثة أشهر.
أشارت المصادر إلى أن الاجتماع الأخير شهد تقديم مقترحا ثالثا لنظام الثانوية العامة الجديدة وهو ما أخفى الوزير طرحه علنا نظرا لأن أحد مساعديه بالوزارة مقترح النظام الثالث لتطوير الثانوية العامة والتي لاقت ترحيب واسع من قبل الحاضرون بالاجتماع ، ،الأمر الذى اسفر عن تشكيل الوزير "جمال الدين" لجنة من خبراء التعليم وأساتذة الجامعات التربويين لإحداث مزيج بين النسخ الثلاثة التي وضعها وزراء التعليم السابقون "أحمد زكي بدر" و"يسري الجمل "، وأيضا "جمال الدين" نفسه - للثانوية الجديدة بدايةً من 2004 وحتى ديسمبر الماضي ، ولفتوا إلى أن النظام الجديد للثانوية العامة يحتاج لأكثر من 5 سنوات لتطبيقه على أرض الواقع ، بعد الإعداد الجيد له سواء تدريب المعلمين أو تعديل المناهج وطبع الكتب الجديد.
أوضحت المصادر أن المقترح الأول يشمل مقترح د. أحمد زكي بدر"وزير التربية والتعليم السابق" والذي يطالب بالعودة إلى نظام الثانوية العامة القديم لتصبح سنة واحدة بدلا من سنتين ، وهو المشروع الذي يتضمن تطوير التعليم الثانوي الجديد بفصل التعليم الثانوي عن الجامعة بحيث تعتبر شهادة الثانوية العامة شهادة منفصلة يمكن للطالب أن يدخل بها سوق العمل دون أن يضيع ذلك حقه في الالتحاق بالجامعة فيما بعد ويحقق النظام الجديد للثانوية العامة ارتباطا بين التعليم الفني والتعليم الجامعي‏، وذلك بإضافة دراسة بعض العلوم الأساسية للتعليم الفني مع تدريب طلاب الثانوي العام على مجموعة من المهارات تتيح لهم دخول سوق العمل وسوف يمتد نظام التقويم إلى المشروع الجديد للثانوية العامة بما يضمن العدالة التامة والشفافية.
أما مشروع الوزير "جمال الدين" فتشمل أهم ملامحه الأساسية الاعتماد على اللامركزية وتوحيد المواد الإلزامية في مناهج الصف الأول الثانوي لكافة مدارس المرحلة الثانوية عامة وفنية‏، ومنح قدر أكبر للاختيار بين المواد من خلال نظام مجموعات المواد بحيث يتم تقليل المواد الإجبارية لجميع الطلاب حتى تحقق قاعدة مشتركة لجميع الطلاب ، وزيادة مساحة المواد الاختيارية المؤهلة بمواد متنوعة تراعي رغبات وميول ومواهب الطلاب والاحتياجات البيئية والجغرافية وتؤهلهم للالتحاق بالكليات التي يرغبونها‏.‏
أما المقترح الثالث للنظام الجديد للثانوية العامة فيستهدف القضاء على الدروس الخصوصية وتقليص صراع الطلاب على الالتحاق بالجامعات ، وربط المناهج بسوق العمل، وتدريب المعلمين بوزارة التعليم وكليات التربية على نظم وطرق التدريس والمناهج الجديدة.
أشار الدكتور "رضا مسعد" - رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم خلال تصريحه الخاص "للدستور الأصلي" أنه تم تشكيل لجنة مشتركة تدرس مشروع تطوير الثانوية العامة ، موضحا أن الفكرة المطروحة للنظام الجديد للثانوية العامة قائم على إلغاء التشعيب وإنشاء نوع من المجموعات "الطبية ، الهندسية ، الإدارية والقانونية واللغوية أو الأدبية" ، بحيث يمكن الطالب من التخصص خلال الدراسة بالثانوية العامة فيما يرغب أن يلتحق به فيما بعد جامعيا.
أكد "مسعد" أن النظام الجديد يمكن الطالب الحاصل على نسبة نجاح 50% للالتحاق بالكلية الراغب فيها أيا كان في القطاع الطبي أو الهندسي أو الأدبي ،طالما انه اجتاز امتحان القدرات بالثانوية العامة ،لافتا إلى أن شهادة الثانوية العامة تعد طبقا للنظام الجديد شهادة منتهية الصلاحية ، وللطالب الحق في الالتحاق بالجامعة بعد حصوله على الشهادة بخمس سنوات ، مؤكدا على النظام الجديد سيقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية.
أكد "مسعد" أنه سيتم عرض النظام الجديد للثانوية العامة على المجتمع المدني والرأى العام ، لإبداء رأيهم فيه قبل إقراره ، وذلك بمجرد استقرار الدولة والأوضاع السياسية.