عودة الثانوية العامة لنظام العام الواحد

بعد تشديد نظيف على سرعة الانتهاء من القانون..

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم لليوم السابع عن وجود نية لدى الدكتور يسرى الجمل، لقصر امتحان الثانوية العامة على الصف الثالث الثانوى فقط، بدلا من نظام المرحلتين المعمول به حاليا، وذلك ضمن اقتراح بمشروع قانون جديد للثانوية العامة يعتزم الوزير تقديمه إلى مجلس الشعب.
وكشفت مصادر مطلعة داخل لجنة "إعادة هيكلة الثانوية العامة" عن عدة تعديلات أخرى، أهمها عمل امتحانات قبول عن طريق الحاسب الآلى لطلاب الثانوية المقبلين على التعليم الجامعى، على أن تضعها وحدة اختبارات تابعة للمركز القومى للامتحانات، ونفت المصادر أن تكون اختبارات القبول بنظام المقابلة الشخصية تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية، على أن يظل بنظام مكتب التنسيق، وأضافت أن الوزير يعتزم إدخال تعديلات على مناهج الثانوية سيتم تجربتها أولا على الصف الأول الثانوى، بدءا من العام الدراسى 2010/2011.
مشروع قانون الثانوية الجديد تضمن اقتراحا بتطبيقه فى العام الدراسى 2012 / 2013، وذلك خلافا لما جاء بالمؤتمر القومى الأخير لتطوير التعليم، الذى أوصى بعدم دخول أية تعديلات على نظام الثانوية الحالى قبل 2013/2014.
الحديث عن التعديلات المرتقبة لنظام الثانوية العامة، أكده الدكتور رضا أبو سريع، مساعد أول الوزير بقوله لليوم السابع إن اللجان الثلاث المسند إليها مهمة تعديل النظام، وهى لجنة إعادة الهيكلة، والتقويم، وإعادة السياسات، انتهت من عملها ورفعت توصياتها إلى مكتب الدكتور يسرى الجمل.
التحرك المفاجئ من الدكتور يسرى الجمل، يرجع - كما تؤكد المصادر - إلى مطالبة الدكتور أحمد نظيف خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من تعديلات الثانوية العامة، تنفيذا لما أوصى به المؤتمر القومى لتطوير التعليم فى نوفمبر الماضى.