وزيرا التربية والتعليم العالي في تصريحات ل »الأخبار«:

لا إضافة لسنة رابعة للثانوية العامة.. واختبارات القبول بالجامعات تحت الدراسة

جمال العربى
بدء مناقشة تعديل المشروع القومي لتطوير التعليم الثانوي الأسبوع القادم
نفي جمال العربي وزير التربية والتعليم ان الوزارة تدرس اقتراحا باضافة سنة رابعة للثانوية العامة في 2013 يدرس خلالها الطالب المواد المؤهلة لقبوله في احد قطاعات التعليم العالي أو خفض سن القبول بالمرحلة الابتدائية الي 5 سنوات. واكد الوزير أن ما نشر في احدي الصحف القومية أمس حول هذا الاقتراح ذلك لم يخرج عن نطاق " الدردشة" حول رأيه الشخصي لتطوير التعليم الثانوي . مؤكدا ان اقرار نظام جديد للثانوية العامة والقبول بالجامعات سيتم بناء علي توصيات اللجنة المشتركة بين التعليم والتعليم العالي والتي سيتم مناقشتها مجتمعيا قبل عرضها علي مجلس الشعب.
وأكد الوزير في تصريحات ل " الأخبار " انه يعكف حاليا علي دراسة المشروعين اللذين تم اعدادهما عامي 2005 و2008 لتطوير منظومة التعليم الثانوي ويتفقان في معظم التفاصيل باستثناء تطبيق اختبارات القبول بالجامعات والذي تم اضافته لمشروع 2008 خلال المؤتمر القومي لتطوير التعليم الثانوي والقبول بالجامعات ويقضي بأن تكون الثانوية العامة سنة واحدة بدلا من سنتين وان تكون شهادة منتهية لها صلاحية 5 سنوات . كما تشترط اجتياز الطالب لاختبارات القبول عند التحاقه بالجامعة ومن خلال مكتب التنسيق حتي لايتم الاعتماد علي مجموع الطالب في الثانوية العامة فقط . اضافة الي وجود جذع مشترك بين التعليم الثانوي والتعليم الفني لتيسير انتقال الطلاب بين النظامين .

وأضاف الوزير ان اللجنة المشتركة بين التربية والتعليم والتعليم العالي ستبدأ اجتماعاتها الاسبوع القادم لاعادة بلورة النظام الجديد للثانوية العامة .
وعلمت "الأخبار" ان هناك نية لإلغاء فكرة الجذع المشترك بين التعليم الثانوي والفني والتي تعتمد علي وجود مواد مشتركة بين النظامين.
ومن جانبه أكد د. حسين خالد وزير التعليم العالي في تصريحات ل " الأخبار " ان مشروع تطوير الثانوية العامة ونظام القبول بالجامعات لن يطبق بشكل فوري ..وأوضح ان تطبيق اختبارات للقبول بالجامعات مازالت محل دراسة .. لافتا الي انه بعد انتهاء اللجنة المشتركة بين التعليم والتعليم العالي من اعداد الدراسة النهائية حول مقترحات تطوير المشروع القومي لمنظومة التعليم الثانوي المعد في 2008 سيتم مناقشتها مع الخبراء والحصول علي توافق مجتمعي بشأنها ومن ثم اعتمادها والبدء في تطبيقها علي الطلاب الجدد الملتحقين بالصف الاول الثانوي . مؤكدا صعوبة البدء في تطبيق النظام الجديد العام القادم.

واكد مصدر مسئول باللجنة ان المقترحات الخاصة بتحديد المواد المؤهلة للقبول بالتعليم العالي والجامعات تتضمن 4 مسارات وهي قطاع العلوم والاساسية والطبية وقطاع الهندسة والحاسبات وقطاع الآداب والفنون وقطاع إدارة الأعمال والقانون علي أن يختار الطالب المواد التي تؤهله للالتحاق بأي قطاع من القطاعات الأربعة وفقا لميوله واستعداداته ويساعد الطالب في ذلك نظام الإرشاد التربوي والنفسي علي ان تتم دراسة جميع الاقتراحات من خلال اللجنة والتوافق عليها.