قبل ساعات من اعتماده بشكل رسمى غداً الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أدخل الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم تعديلاً جذرياً على مشروع الثانوية العامة الجديد، يلغى أهم بند بالمشروع منذ طرحه على الدكتور أحمد نظيف، وهو "الامتحان القومى للقبول بالجامعات" الذى كان مقرراً له أن يصبح المتحكم الرئيسى فى دخول الطلاب الجامعات، على أن يعقد فى الفترة ما بين ظهور نتيجة الثانوية العامة وبدء التقدم لمكتب التنسيق، لكن الجمل تراجع عنه فجأة، رغم أنه فى الأصل من اقتراحه. التعديل الجديد للجمل ينص على إلغاء "امتحان القبول"، مع إجراء بعض التغييرات على امتحان نهاية الصف الثالث الثانوى، لكن مع إطلاق نفس المسمى عليه، وتتمثل أهم التغييرات المضافة على امتحان الصف الثالث، الذى سينقسم إلى ترمين كل منهما به 4 امتحانات فى اعتبار امتحان مادتين متخصصتين معياراً رئيسياً فى دخول الطلاب للجامعات بنسبة 50%، ثم توزع ال 50% الأخرى على درجات التقويم الشامل لكل طالب، إضافة للمجموع العام للطلاب فى المواد الستة المتبقية. وحتى الآن لم يحدد الجمل هوية المادتين المتخصصتين اللتين ستؤهلان الطلاب للجامعات إلا فى قطاعين من قطاعات الثانوية الجديدة الأربعة، وهما الأحياء والكيمياء لقطاع "العلوم الطبية والأساسية"، ومادتا الفيزياء والرياضيات لقطاع الهندسة والحاسبات، فيما لم يحدد الجمل المادتين اللتين ستؤهلان طلاب قطاعى "الآداب والفنون" و"الأعمال والقانون" للالتحاق بكليات التجارة والحقوق والآداب والتربية، ليصبح إلغاء امتحان القبول حقيقة واقعة، وهو ما أكد عليه الدكتور فاروق اسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى بقوله لليوم السابع "لن يكون هناك ما يسمى بامتحان القبول، وسنكتفى كمشرعين بإقرار امتحانات نهاية العام، كما جاء فى الشكل النهائى لمشروع الثانوية الجديد". تراجع الوزير تراجع يسرى الجمل عن امتحان القبول يعود، كما تقول مصادر مطلعة بلجان تطوير الثانوية، إلى تلقيه توجيهات من الرئيس مبارك خلال اجتماعهما معاً الثلاثاء الماضى باستبعاد أى بند بالمشروع يمكن أن يثير الرأى العام الذى لن يقبل بأى معيار لدخول الجامعات سوى مجموع الثانوية العامة، الأمر الذى كان سيتغير تماماً فى حالة تطبيق نظام "امتحان القبول"، الرئيس طلب أيضا من الجمل الإبقاء على نظام مكتب التنسيق وعدم الإعلان عن أية تفاصيل عن الشكل الجديد لنظام الثانوية العامة وآلية القبول بالجامعات، إلا بعد اعتماد المشروع داخل مجلس الوزراء واتفاق أعضاء لجنتى التعليم بمجلسى الشعب والشورى على إجراء تعديل تشريعى بهذا الشأن. إلغاء امتحان القبول بالجامعات ينهى خلافاً ظل قائماً لفترة طويلة بين وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى حول الجهة التى ستتكفل بالإنفاق على الامتحان الذى كان سيتكلف 150 مليون جنيه، بحسب نجيب خزام مدير المركز القومى للامتحانات، مما دفع كل وزير للهروب من مسئولية إقامة الامتحان هرباً من تكلفته المرتفعة. أما بقية بنود المشروع، فلا يوجد حولها خلاف داخل مجلس الوزراء، وأهمها عودة الثانوية لنظام السنة الواحدة على أن يكون الامتحان على "ترمين"، يمتحن الطالب فى ال"الترم" الأول مواد "الجذع المشترك"، وهى "اللغة العربية واللغة الأجنبية والتربية القومية والتربية الدينية"، ويمكن للطالب الاكتفاء بهذه المواد التى تؤهله للحصول على شهادة الثانوية العامة والالتحاق مباشرة بسوق العمل، أما الطالب الذى يرغب فى الالتحاق بالتعليم الجامعى فسيؤدى 4 اختبارات فى نهاية العام، منهما امتحانان إجباريان فى المواد المتخصصة "الشكل الجديد لامتحان القبول"، وامتحانان اختياريان من بين 20 مادة أخرى، على أن يبدأ تطبيق النظام بشكل تجريبى على طلاب الصف الأول الثانوى فى العام الدراسى 2011/ 2012. لمعلوماتك: أبريل 2008، تاريخ بدأ العمل داخل وزارة التربية والتعليم لوضع النظام الجديد للثانوية العامة تنفيذاً لتوصيات المؤتمر القومى لتطوير التعليم الثانوى.
