الخبراء: الاصلاح لا يتم بالصدمات الكهربائية البداية من الابتدائي واعادة التلاميذ للمدارس معاناة الأسر المصرية مع "اختراعات" الثانوية العامة يبدو أنها لن تنتهي فعلي مدي السنوات العشرين الماضية وأولياء الأمور ينتظرون كل عام من الوزراء المتعاقبين علي حقيبة التعليم كل ماهو جديد .. فالوزراء اعتادوا علي التعامل مع مشكلة الثانوية العامة "العويصة" بمنطق "ساعة تروح وساعة تيجي" ومع مجيء الوزير الجديد يتفاني المشرفون علي معمل تجارب الثانوية العامة في تقديم كل جديد. قطار التجارب توقف الآن امام محطة نظام السنة الواحدة الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من العام الدراسي القادم 2013- 2014 استعدادا لتزويده بالوقود للانطلاق والتوقف في 2015 -2016 امام محطة جديدة تمثل أخر صيحة تكون فيها اختبارات القدرات العامل الاساسي المؤهل للالتحاق بالجامعة . الطريف ان كافة الوزارء يؤكدون انه لن يتم اقرار أي مشروع قبل الحوار المجتمعي والذي يتم بالفعل لكن لايؤخذ به وهو ما يكاد يوصل الطلاب الي »العباسية «. محطة 2013 والتي توقف فيها قطار الثانوية العامة بعد ضغوط من نواب الاخوان في مجلس الشعب المنحل علي جمال العربي وزير التعليم السابق اثارت احتجاجات طلابية عارمة خاصة وان النظام لم يتم حسم ملامحه بعد. فكما يقول جمال العربي وزير التعليم السابق ان نواب الاخوان تسرعوا في اقرار مشروع الثانوية العامة الجديد بدعوي كسب الشارع دون النظر الي جاهزية الوزارة في تطبيق المشروع وتطوير المناهج . وزادت الاحتجاجات الطلابية أمس بعد انتشار شائعات بزيادة عدد مواد الثانوية العامة ولتي أصبحت سنة واحدة من العام القادم الي 9 مواد، اضافة الي تضارب التصريحات حول اقرار وزارة التعليم نظام أعمال السنة من العام القادم . الطلاب حاصروا وزارة التعليم صباح أمس وأكدوا رفضهم لما أشيع وطالبوا بالتوقف عن التعامل معهم باعتبارهم وأسرهم "فئران" تجارب. 6 مواد فقط محمد السروجي المتحدث باسم الوزارة نفي زيادة عدد مواد الثانوية العامة الي 9 مواد وقال إنه تم اقرار النظام الجديد للثانوية العامة الذي سيطبق علي الملتحقين بالصف الثالث الثانوي العام القادم 2013-2014 توالذي تقرر ان يضم 6 مواد في كل شعبة مقسمة كالتالي . في شعبة العلمي رياضة يدرس الطلاب ثلاث مواد اساسية وهي »اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولي واللغة الأجنبية الثانية، وثلاث مواد تخصصية وهي »الكيمياء والفيزياء والأحياء« وفي شعبة العلمي رياضة يدرس الطلاب »لغة عربية ولغة اجنبية اولي ولغة اجنبية ثانية كمواد اساسية« ويدرسون 3 مواد تخصصية وهي ( الكيمياء والفيزياء والرياضة 2) . وفي الشعبة الأدبية يدرس الطلاب ( لغة عربية ولغة اجنبية أولي ولغة أجنبية ثانية ) و جغرافيا وتاريخ ويختار الطلاب المادة الثالثة التخصصية من بين مادتي علم النفس او الفلسفة والمنطق. وأكد السروجي انه لن يتم احتساب أعمال سنة في مجموع هذه المواد. وأضاف السروجي انه تقرر ان تكون مادتي الاقتصاد والاحصاء والجيولوجيا لاتضاف الي المجموع علي ان يقوم الطلاب بامتحانها في المدرسة نهاية العام بعيدا عن امتحانات الثانوية العامة. محطة 2016 في الوقت الذي لم تستوعب فيه الأسر المصرية النظام الجديد الذي سيتم تطبيقه العام القادم يواصل المشرفون علي معامل تجارب الثانوية العامة وليس في وزارة التعليم فقط ولكن في وزارة التعليم العالي التي انضمت الي " الحقل " .. ويسابق الخبراء الزمن لانهاء »الاختراع الجديد«، والذي يقوم كما يقول المهندس عدلي القزاز مستشار وزير التعليم للتطوير علي اعتبار الثانوية العامة شهادة منتهية صلاحيتها 5 سنوات للالتحاق بالجامعة ، علي ان يكون امتحان الثانوية العامة للنجاح والرسوب فقط بحيث يتم الغاء شرط المجموع . ويتقدم الطلاب الناجحون والحاصلون بحد أدني علي 50٪ الي اختبارات قدرات يتم تقسيمها الي 4 أو 6 قطاعات عند الالتحاق بالجامعة ، بحيث يرتبط بنوعية الدراسة في كل كلية، مؤكدا ان النظام الجديد سيخفف الضغط علي أولياء الأمور والطلاب ويحد من الدروس الخصوصية التي تنفق فيها الاسرة المصرية عشرات المليارات سنويا . وأضاف القزاز وكما أكد كافة المشرفين علي التجارب السابقة ان النظام الجديد سيراعي تطوير المناهج ونظم التقويم بحيث تعتمد علي اختبار قدرات الطالب علي الفهم وليس الحفظ والتلقين . وأكد القزاز في الوقت نفسه أن النظام الجديد لن يطيح بمكتب التنسيق الذي يمثل معيار العدالة لطلاب الثانوية العامة . وقال ان النظام الجديد ينتظر مجلس النواب الجديد لاقرار القانون ومن ثم البدء في التطبيق ، متوقعا تطبيقه علي الملتحقين في الصف الأول الثانوي العام القادم 2013/ 2014 لتطبق اختبارات القدرات علي الملتحقين بالجامعات 2015 -2016 . المعذبون في الأرض أولياء الأمور المعذبون بين أفكار وزراء التعليم أكدوا أنهم لايطمعون في المستحيل مشيرين الي ان كل احلامهم تتمثل في الابقاء علي نظام السنة الواحدة في الثانوية العامة بحيث يتم تخفيف نفقات الدروس الخصوصية .. رافضين في الوقت نفسه فكرة اقرار نظام أعمال السنة في مواد الثانوية العامة ،مؤكدين ان مثل هذا القرار سيزيد من سطوة المدرسين علي الطلاب ويجبرهم علي الدروس الخصوصية . كما طالبوا الوزراء بدراسة قراراتهم والتفكير فيها بطريقة مستقبلية حتي لايطر من يأتي بعدهم الي تغييرها . وعن النظام المقترح للتطبيق في 2016 والذي يقوم علي عقد اختبارات قدرات عند الالتحاق بالجامعات . أكد عدد كبير من أولياء الامور ان هذا النظام يمثل لهم رعبا حقيقيا معربين عن تخوفهم من دخول الواسطة في نجاح ورسوب الطلاب. ومن جانبهم رفض الطلاب الذين تظاهروا بالأمس امام وزارة التربية والتعليم والذين التقت " الأخبار" عددا منهم منهج الوزارة في التعامل معهم بسياسة الأمر الواقع، مطالبين د. ابراهيم غنيم وزير التعليم بلقاء وفد منهم لحسم البلبلة التي تدور حول النظام المزمع تطبيقه العام القادم، مؤكدين ان من حقهم معرفة ماذا وكيف سيدرسون. د. سامي نصار عميد معهد الدراسات التربوية السابق بجامعة القاهرة أكد ان التعليم فكرة تراكمية تقوم علي تقييم الطالب علي مدار السنوات الدراسية في كل مرحلة، مشيرا الي نظام العامين الدراسيين في الثانوية العامة كان الأفضل باعتبار انه كان يعطي الفرصة للطالب لتحسين مستواه ولكن الابقاء عليه كان يتطلب اصلاح العملية التعليمية ووضع رؤية متكاملة لها .واعادة التلاميذ للمدارس بعد ان هربوا منها. وقال ان من يفكر ان عودة الثانوية العامة الي سنة واحدة وفقط سيقضي علي الدروس الخصوصية مخطيء. مؤكدا أنه لو استمر حال المدارس كما هو بدون تعليم متميز فلا مجال للاستغناء عن الدروس الخصوصية. وطالب الوزراء بعدم قصر أفكارهم علي التعليم الثانوي، مؤكدا أن بداية الاصلاح تأتي من التعليم الابتدائي. واضاف ان اختبارات القدرات المقترح تطبيقها لابد ان تتم داخل الجامعات وتعلن كل جامعة عن احتياجاتها من الطلاب ولا تخضع أعداد المقبولين للقرار السياسي كما كان في السابق. وأكد د. ابراهيم محمد ابراهيم الاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ان اصلاح التعليم لا يتم بأسلوب الصدمات الكهربائية ، مشيرا الي أن أي مشروع لتطوير التعليم لابد ان يعرض علي المجتمع قبل اقراره بخمس سنوات حتي يتم استيعابه ويتم تجهيز المدارس واعداد المعلمين لاستيعاب النظام الجديد . وقال ان سياسة خروج الوزراء كل يوم بنظام جديد للثانوية العامة لايكون ضحيته سوي الطلاب وأولياء الأمور حقل تجارب الثانوية حقل معامل تجارب الثانوية العامة امتلأ العديد من الاجتهادات والقرارات أبرزها كان كالتالي: في 1994 قرر د. حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم انذاك تحويل نظام الثانوية العامة الي فصلين دراسيين وقرر تطبيق نظام التحسين في الثانوية العامة وبعد ثلاث سنوات تم إلغاء التحسين وأصبحت الثانوية العامة علي مرحلتين الأولي في الصف الثاني الثانوي والمرحلة الثانية في الصف الثالث الثانوي. في 2002 وضعت وزارة التربية والتعليم عددا من الضوابط الخاصة بالسماح بتحويل مسار الطلاب الراسبين بالثانوية العامة بمرحلتيها الأولي والثانية إلي التعليم التجاري. في 2005 بحثت الحكومة برئاسة د. أحمد نظيف زيادة المواد الاختيارية وتقليل عدد ساعات الدراسة إلي 36 ساعة أسبوعيا وخفض عدد المواد الدراسية التي تتم دراستها إلي 11 مادة بدلا من 17 مادة، كما تقرر بحث تطبيق نظام الساعات المعتمدة والفصول الدراسية والمواد المؤهلة. لجان الجمل في 2006 أعلن د.يسري الجمل وزير التربية والتعليم تشكيل لجنتين من وزارتي التربية والتعليم العالي لدراسة المقترحات حول نظام الدراسة بالمرحلة الثانوية والاتجاهات العالمية في نهاية المرحلة والبدائل المطروحة في هذا الشأن.. وتقررفي نفس العام إلغاء الامتحان النظري للمادة التطبيقية بالثانوية العامة اعتبارا من العام الدراسي مع الاكتفاء بالامتحان العملي لها. في 2008 عقد المؤتمر القومي لتطوير التعليم الثاني .. وخرج بتوصيات كان اهمها تطبيق نظام السنة الواحدة في الثانوية العامة واعتبارها شهادة منتهية .. وتشكيل لجنة مشتركة من التعليم والتعليم العالي لاعداد اختبارات قدرات عند الالتحاق بالجامعة. في 2012 اقر مجلس الشعب عودة الثانوية العامة الي نظام السنة الواحدة. ويذكر أيضا ان الثانوية العامة تأثرت بعدد من القرارات أهمها الغاء الصف السادس الابتدائي في عهد د. أحمد فتحي سرور وعودته في عهد د. يسري الجمل مما أدي الي حدوث سنة الفراغ عام 2010.
