اجتماع بين الآثار والأوقاف من اجل حراسة المساجد الأثرية

صرح وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم بأن اجتماعا بين وزارتي الآثار والأوقاف سيعقد /الاثنين/ القادم لاتخاذ الإجراءات القانونية للسير فى إجراءات طرح مناقصة للتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى التأمين والحراسة لحراسة المساجد الأثرية وذلك بعد أن تم وضع كراسة الشروط وموافقة هيئة الأمن القومي على السير فى الإجراءات.
وأشار الوزير - فى تصريح صحفي اليوم /الخميس/ - إلى الانتهاء من عمل حصر للمساجد الأثرية التابعة لوزارة الأوقاف والتي تبلغ 128 مسجدا أثريا، وتم اختيار 76 مسجدا كمرحلة أولى تسند أعمال حراستها وتأمينها لشركات متخصصة تابعة للقوات المسلحة أو وزارة الداخلية وذلك بالمناصفة بين الآثار والأوقاف.
وقال :سوف يتم أيضا خلال الاجتماع التنسيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح مناقصة مشروعات ترميم ودرء الخطورة لعدد 15 مسجدا فى حاجة عاجلة إلى أعمال درء خطورة وترميم وذلك بعد أن خصصت وزارة الأوقاف 5 ملايين جنيه للتنفيذ الفوري.
ومن جانبه، صرح رئيس قطاع الآثار الإسلامية محسن سيد على بأن وزارة الآثار طالبت من وزارة الأوقاف بمضاعفة الحراسة على المساجد الأثرية من خلال ورديات من أفراد الأمن يمتلكون من الكفاءة والدراية التامة بقيمة ما يحرسون ويقومون بمتابعة المساجد ومقتنياتها الأثرية على مدار 24 ساعة يوميا لحين تسليم تلك المساجد لشركة الحراسة الخاصة.
وأضاف:أن حراسة المساجد الأثرية مسئولية الأوقاف.. فهى المسئولة مسئولية كاملة عن تأمين تلك المساجد لأنها ملك الأوقاف وخاضعة لإشرافها طبقا للقانون، مشيرا إلى أن مسئولية وزارة الآثار تقتصر على الإشراف الفني ومتابعة حالة الأثر إنشائيا ومعماريا وفنيا.
ونوه بأن المساجد الأثرية الكبرى مثل مسجد ابن طولون والسلطان حسن ومحمد على تتولى الوزارة توفير الحراسة عليها طوال الأربع وعشرين ساعة باعتبارها مزارات أثرية، إلا أن مفاتيح تلك المساجد وما تضمه من مقتنيات أثرية تبقى في عهدة الأوقاف.