لجنة من الأوقاف والآثار لحراسة المساجد التاريخية

بحث الدكتور عبدالله الحسيني وزير الأوقاف والدكتور زاهي حواس وزير الدولة للآثار التدابير اللازمة لحماية المساجد الأثرية والحفاظ علي مقتنياتها الثمينة من السرقة في ظل ما تشهده الدولة في هذه المرحلة من انفلات أمني‏.‏ وأبدت وزارة الأوقاف استعدادها الكامل للتعاون مع وزارة الدولة للآثار في إجراءات التسجيل الأثري لمقتنيات المساجد لسهولة استرجاعها دوليا في حالة السرقة. واتفق الوزيران علي إعادة تشكيل اللجنة المشتركة من الجانبين لوضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتشديد الحراسة علي هذه المساجد التي تمثل تراثا تاريخيا وحضاريا لا يجوز التفريط فيه.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف لوزير الآثار برفقته وفد من القيادات الأثرية حيث ناقش الجانبان الوضع الحالي للمساجد الأثرية وخطورة ما تتعرض له من تهديدات بالسرقة والنهب والتهريب لمقتنياتها إلي الخارج وضرورة وقفها بالتنسيق بين الوزارتين المعنيتين بهذا الأمر حتي لا تتكرر حوادث السرقة التي شهدتها الفترة الماضية, وحدد الوزيران مهمة اللجنة في اختيار نظام محكم لحراسة المساجد الأثرية ودراسة إسنادها لشركة متخصصة ذات كفاءة عالية في التأمين مناصفة بين الوزارتين واستحداث برامج تدريبية متخصصة لأفضل العناصر من العمالة التي يتم اختيارها تتسم بالأمانة والنزاهة وتوعيتها بقيمة المقتنيات الأثرية.
واتفق الوزيران علي أن تكون وزارة الدولة للآثار مسئولة عن المساجد الأثرية طوال فترة ترميمها علي أن تنتقل المسئولية كاملة إلي وزارة الأوقاف عقب الإنتهاء من الترميم بموجب محاضر تسليم وتسلم رسمية وشددا علي ضرورة التزام اللجنة بالإنعقاد شهريا لبحث الموضوعات المتعلقة بالمساجد الأثرية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي يتم الاتفاق عليها والحل الفوري لما يطرأ من مشكلات تتعلق بهذه المهمة.