الأثاروالأوقاف تتخذالإجراءات القانونية لحراسة المساجد الأثرية

صرح د. محمد إبراهيم وزير الآثار عن عقد اجتماع عاجل بين الآثار والأوقاف الاثنين القادم لإتخاذ الإجراءات القانونية للسير فى إجراءات طرح مناقصة للتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى التأمين والحراسة لحراسة المساجد الأثرية وذلك بعد ان تم وضع كراسة الشروط وموافقة هيئة الأمن القومي على السير فى الإجراءات .
وقال:انه تم عمل حصر للمساجد الأثرية التابعة لوزارة الأوقاف والتى تبلغ 128 مسجدا اثريا" وتم اختيار 76 مسجدا كمرحلة أولى تسند أعمال حراستها وتأمينها لشركات متخصصة تابعة للقوات المسلحة او وزارة الداخلية وذلك بالمناصفة بين الآثار والأوقاف.
وأضاف. بانه سوف يتم أيضاً خلال الاجتماع التنسيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح مناقصة مشروعات ترميم ودرء الخطورة لعدد 15 مسجدا فى حاجة عاجلة الى أعمال درء خطورة وترميم وذلك بعد ان خصصت وزارة الأوقاف 5 مليون جنية للتنفيذ الفورى .
وأكد. محسن سيد على رئيس قطاع الآثار الإسلامية ان وزارة الآثار طالبت وزارة الأوقاف بمضاعفة الحراسة على المساجد الأثرية من خلال ورديات من أفراد الأمن يمتلكون من الكفاءة والدراية التامة بقيمة ما يحرسون ومتابعة المساجد ومقتنياتها الأثرية على مدار 24 ساعة يومياً لحين تسليم تلك المساجد لشركة الحراسة الخاصة .
وقال.بأن حراسة المساجد الأثرية مسئولية الأوقاف فهى مسئولة مسئولية كاملة عن تأمين تلك المساجد لأنها ملك الأوقاف وخاضعة لإشرافها طبقا للقانون ومسئولية وزارة الآثار تقتصر على الإشراف الفني ومتابعة حالة الأثر إنشائيا ومعماريا وفنيا .
وأضاف.بأن المساجد الأثرية الكبرى مثل مسجد بن طولون والسلطان حسن ومحمد على تتولى الوزارة توفير الحراسة عليها طوال الأربع والعشرين ساعة باعتبارها مزارات أثرية إلا ان مفاتيح تلك المساجد وما تضمه من مقتنيات أثرية تظل في عهدة الأوقاف.