"الصيادلة" تبسط جناحيها بقانون جديد لمزاولة المهنة

في محاولة منها للخروج والاستقلال بقانون خاص بها، والابتعاد عن مناوشات النقابات المهنية الأخرى، بدأت نقابة الصيادلة في مناقشة قانون جديد لمزاولة المهنة، بعد أن شهدت الفترة الماضية خلافات حادة بينها والنقابات المهنية الأخرى بشأن قانون مزاولة المهنة.
الصيادلة كشفت عن ملامح القانون الجديد، بأن الصورة الجديدة للقانون رقم 55 لسنة 1956 الخاص بمزاولة المهنة، والذى سيتناول ضبط سوق الدواء والدور الرقابي مع الحكومة، وتغليظ العقوبات على منتحلين المهنة فيما أكدت لجنة الصحة بمجلس النواب، أن لديها 4 مشاريع للقانون سيتم انتقاء صفوة المواد بها دون التعدي على حرية وحقوق النقابات المهنية الأخرى.
محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، قال إن القانون الجديد الخاص بمزاولة المهنة تعده النقابة بالتعاون مع النقابات الفرعية بشكل مهني لأبناء المهنة فقط، والقانون هو الصورة الجديدة لتشريع النقابة رقم 55 الذي استمر لمدة لا تقل عن 80 سنة.
وأضاف "العبد"، في تصريحاته ل"المصريون"، أن القانون سيتولى دور الصيدلي بداية من صناعة الدواء مرورًا بالتوزيع والدعاية وصولًا إلى البيع في الصيدليات.
وتابع: "القانون سيضع مواد لمكافحة التسعيرات العشوائية والغش الدوائي من دخلاء المهنة بتغليظ العقوبات على الممارس للمهنة بدون الحصول على شهادة أكاديمية تفيد بذلك، وتتراوح الغرامات بحيث لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه حسب التهمة والحبس بشكل رادع وقد تصل المدة إلى المؤبد".
وأوضح رئيس لجنة الصيدليات، أن القانون الجديد لا يحمل مواد خاصة لإنشاء هيئة عليا للدواء ومن المنتظر إعداد قانون خاص بها لتصبح هي المتولية للشأن الدوائي رقابيًا بجانب الإدارة المركزية للصيادلة.
أما فيما يخص هجوم النقابات المهنية الأخرى، كالأطباء البشريين والبيطريين وصفه العبد بأنه غير مبرر ولا يتعارض مع الأطباء ولا يخالف دورهم وعلى مجلس النواب سرعة مناقشة القانون الذي تبناه النائب سامي المشد لضبط سوق الدواء والنقابات الأخرى نتعاون معهم ولا نتعدى على حقوقهم.
وفى سياق متصل، قالت شادية ثابت عضو لجنة الصحة، إنه حتى الآن تتم مناقشة 4 مشاريع لمزاولة مهنة الصيدلة، المقدمة من النائب مجدي المرشد وسامي المشد ونقابة الصيادلة وناقشنا مادتين حتى الآن، أما القانون الجديد الذي تناقشه النقابة لن يعرض حتى الآن على اللجنة.
وأضافت "ثابت"، في تصريحات ل«المصريون»، أن القانون النهائي لابد أن يخرج من مجلس النواب، وسيكون خلاصة الفائدة من المقترحات المقدمة للجنة.