"العلميين": قانون مزاولة الصيادلة تعدي صارخ علي خريجي كليات العلوم

عقد مجلس نقابة العلميين اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بحضور رؤساء الفروع وخبراء علميين عاملين في مجال صناعة وتسويق الدواء والتحاليل الطبية لمناقشة الأضرار المترتبة علي مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة وما يترتب عليه من أضرار تقع علي قطاع عريض من خريجي كليات العلوم وعددها 30 كلية في الجامعات المصرية.
وقالت نقابة المهن العلمية في بيان لها:" ويعتبر استحواذ الصيادلة حسب ما جاء في مشروع القانون من مواد تعدي صارخ علي مجالات وأماكن عمل قطاع عريض من العلميين الممثلة في شركات الكيماويات الدوائية، مصانع الأدوية والمستحضرات الطبية والتجميلية، انتاج المواد الخام اللازمة لتصنيع الدواء، تجارب وأبحاث الدواء، التحاليل الكيميائية المتعلقة بالدواء والنباتات الطبية ومنتجاتها، الرقابة وضبط الجودة وتسويق الدواء.
وأضافت :"وقد تم عرض مواد مقترح مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة وبيان مدي استحواذ الصيادلة واحتكار سوق العمل علي حساب العلميين، كما تم استعراض المذكرة المرسلة من نقابة العلميين والطلب المقدم من رؤساء وممثلي النقابات الخمسة المتضررة ومذكرة الاعتراض المقدمة من نقابة الأطباء البيطريين إلى رئيس البرلمان.
وأوضحت أن الحضور طالبوا بضرورة العمل علي وقف مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيلة على أن يتم اشراك النقابات الخمسة في مناقشة القانون مع حفظ حقهم وفقا للدستور المصري في المواد 76 و 77 بضرورة استيفاء الحوار المجتمعي والمهني على القانون وإقرارة قبل عرضه علي مجلس النواب.
وقال :" خلصت المناقشات إلى عدة توصيات من بينها: أولا: استمرار الحوار المباشر بين النقابات الخمسة المتضررة والتواصل مع نقابة الصيادلة وأقناعهم بأن "مزاولة المهن النقابية مشاركة لا منافسة" حتي لا يتم خلق "فتنة مهنية فئوية" في هذة الظروف التي تمر بها البلاد مع ضرورة عدم الخلط بين صناعة الدواء والمستحضرات التجميلية والتي يدخل فيها مهن علمية عديدة وقانون مزاولة مهنة الصيدلة الخاص بالصيادلة فقطو ثانيا: استمرار التواصل مع الجهات السياسية والتنفيذية والتشريعية واللجان البرلمانية وممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب على مستوى النقابة العامة وفروعها بالمحافظات.
ثالثا: تنشيط دور فروع نقابة العلميين وفتح حوار مجتمعي مهني للتعريف بخطورة تمرير هذا القانون الذي من شأنه تهديد الأمن العام واستقرار المجتمع، ورابعا: تبني التغطية الإعلامية المناسبة في جميع أوعية النشر المرئية والمسموعة والمقروءة وخامسا: حصر وتحديث قاعدة بيانات أعداد العلميين في جميع المحافظات العاملين في مجالات تصنيع وتسويق الدواء والمواد لتجميلية والخدمات الدوائية لإيضاح أهميتهم في هذا المجال.