اجتماع طارئ ل«العلميين» لمناقشة مزاولة مهنة الصيدلة

اجتمع أعضاء مجلس نقابة العلميين ورؤساء الفروع وخبراء العلميين العاملين في مجال صناعة وتسويق الدواء والتحاليل الطبية.
ويهدف اللقاء لمناقشة الأضرار المترتبة على مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة وما يترتب عليه من أضرار ماحقة تقع على قطاع عريض من خريجي كليات العلوم وعددها 30 كلية في الجامعات المصرية.
ويعتبر استحواذ الصيادلة حسب ما جاء في مشروع القانون من مواد تعدي صارخ على مجالات وأماكن عمل قطاع عريض من العلميين الممثلة في شركات الكيماويات الدوائية، مصانع الأدوية والمستحضرات الطبية والتجميلية، إنتاج المواد الخام اللازمة لتصنيع الدواء، تجارب وابحاث الدواء، التحاليل الكيميائية المتعلقة بالدواء والنباتات الطبية ومنتجاتها، الرقابة وضبط الجودة وتسويق الدواء.
وتم عرض مواد مقترح مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة وبيان مدي استحواذ الصيادلة واحتكار سوق العمل على حساب العلميين، كما تم استعراض المذكرة المرسلة من نقابة العلميين والطلب المقدم من السادة رؤساء وممثلي النقابات الخمسة المتضررة ومذكرة الأعتراض المقدمة من نقابة الأطباء البيطريين إلى رئيس البرلمان.
وطالب الحضور بضرورة العمل على وقف مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيلة على أن يتم اشراك النقابات الخمسة في مناقشة القانون مع حفظ حقهم وفقا للدستور المصري في المواد 76 و77 بضرورة استيفاء الحوار المجتمعي والمهني على القانون وإقراره قبل عرضه على مجلس النواب.
وانتهت المناقشات إلى عدة توصيات من بينها:
أولا: استمرار الحوار المباشر بين النقابات الخمسة المتضررة والتواصل مع نقابة الصيادلة وإقناعهم بأن "مزاولة المهن النقابية مشاركة لا منافسة" حتى لا يتم خلق "فتنة مهنية فئوية" في هذه الظروف التي تمر بها البلاد مع ضرورة عدم الخلط بين صناعة الدواء والمستحضرات التجميلية والتي يدخل فيها مهن علمية عديدة وقانون مزاولة مهنة الصيدلة الخاص بالصيادلة فقط.
ثانيا: استمرار التواصل مع الجهات السياسية والتنفيذية والتشريعية واللجان البرلمانية وممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب على مستوى النقابة العامة وفروعها بالمحافظات.
ثالثا: تنشيط دور فروع نقابة العلميين وفتح حوار مجتمعي مهني للتعريف بخطورة تمرير هذا القانون الذي من شأنه تهديد الأمن العام واستقرار المجتمع.
رابعا: تبني التغطية الإعلامية المناسبة في جميع أوعية النشر المرئية والمسموعة والمقروءة. خامسا: حصر وتحديث قاعدة بيانات أعداد العلميين في جميع المحافظات العاملين في مجالات تصنيع وتسويق الدواء والمواد التجميلية والخدمات الدوائية لإيضاح أهميتها في هذا المجال.