غضب بالصيادلة لتدخل النقابات الطبية في قانون مزاولة المهنة

اشتعلت معركة بين النقابات الطبية ونقابة الصيادلة مرة أخرى، وذلك بعد قيام لجنة الصحة بمجلس النواب بمناقشة قانون مزاولة مهنة الصيدلة، حيث اعترضت نقابات الأطباء البيطريين والزراعين والعلميين على عدة مواد في القانون أبرزها قصر تحليل العينات الدوائية والدعاية على الصيادلة.
كما اعترضت النقابات على ما ينص القانون من أن مراكز الإتاحة الحيوية لتجربة الدواء على المتطوعين من البشر يشرف عليها الصيادلة، وهو أمر لم تقبله نقابة الأطباء أيضا واعتبرته تعديا على اختصاصات الطبيب البشري وحقوق المرضى، إلى جانب نص القانون على صرف التذكرة الدوائية دون إشراف طبيب بشري فى الحالات الطارئة دون تحديد ما هي الحالات الطارئة، فيما طالبت نقابة البيطريين بأن تكون هناك صيدليات خاصة بالأدوية البيطرية وهو ما اعتبرته نقابة الصيادلة تعديا على حق الصيادلة المنوط لهم بيع كافة الأدوية حتى الأدوية البيطرية.
مجلس نقابة العلميين ورؤساء الفروع وخبراء العلميين العاملين في مجال صناعة وتسويق الدواء والتحاليل الطبية اجتمعوا بهدف مناقشة الأضرار المترتبة على مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة وما يترتب عليه من أضرار تقع على قطاع عريض من خريجي كليات العلوم وعددها 30 كلية في الجامعات المصرية، حيث اعتبرت أن القانون تعدٍ صارخ على مجالات وأماكن عمل قطاع عريض من العلميين الممثلة في شركات الكيماويات الدوائية، ومصانع الأدوية والمستحضرات الطبية والتجميلية، وإنتاج المواد الخام اللازمة لتصنيع الدواء، وتجارب وأبحاث الدواء، والتحاليل الكيميائية المتعلقة بالدواء والنباتات الطبية ومنتجاتها، والرقابة وضبط الجودة وتسويق الدواء
وتم عرض مواد مقترح مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة وبيان مدى استحواذ الصيادلة واحتكار سوق العمل على حساب العلميين، الذين طالبوا بضرورة العمل على وقف مناقشة مشروع القانون على أن يتم إشراك النقابات الطبية في المناقشة لحفظ حقهم وفقا للدستور في المواد 76 و77.
وخاطبت نقابة الأطباء لجنة الصحة بمجلس النواب تطلب حضور النقابة جلسات مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة وذلك حتى لا يمس القانون صحة المواطنين بأي ضرر، هذا ما أوضحه الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، مؤكدا ضرورة حضور نقابة الأطباء إذ إن لديها اعتراضات على عدة بنود أبرزها صرف تذكرة دوائية دون الرجوع إلى الطبيب في الحالات الطارئة، إلى جانب قصر الدعاية الدوائية على الصيادلة فقط إضافة إلى إشراف الصيادلة على المتطوعين من البشر للتجارب الدوائية، وأوضح الطاهر أن عددا من النقابات الطبية الأخرى لديها اعتراض على عدد من مواد ذلك القانون.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى الطويل، وكيل نقابة الصيادلة، أنه لا يرى أي مبرر لذلك الهجوم من قبل النقابات الأخرى، فالقانون يناقش مزاولة مهنة الصيدلة وليس أي مهن أخرى وقال ل"البديل" إنه من الطبيعي أن يكون بيع الأدوية على سبيل المثال مقتصرا على الصيادلة فقط، ومن الطبيعي أن الدعاية للدواء تقتصر على الصيادلة، فكل ما يمس الدواء مقتصر على الصيادلة فقط، فالأطباء مهمتهم تشخيص الداء، مشيرا إلى أن اعتراض نقابة الأطباء تغلب عليه المصالح غير المبررة.