حالة من الغضب والاستياء الشديد تسيطر على أعضاء نقابات الأطباء والبيطريين والزراعيين والعلميين بعد تقدم نقابة الصيادلة لمجلس النواب بأربعة مشروعات لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، دون الرجوع للنقابات الأربع مما دعا القائمين عليها لإرسال خطابات رسمية إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، يطالبون فيها بوقف مناقشة التعديلات المقترحة حتى استيفاء النقاش والوصول لصيغة تحافظ على حقوق الجميع. وطالبت النقابات الأربع بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب، لتوضيح الأضرار البالغة من هذه التعديلات في حال إقرارها، وكيفية تفادى الأخطاء قبل وقوعها لمساسها بالمصلحة الوطنية المتعلقة بقرابة مليون وستمائة ألف مهني من أعضاء هذه النقابات، وغيرهم من المواطنين المتصلين بهذا المجال. وأكد الدكتور خالد العامرى نقيب البيطريين، أن النقابة فوجئت بوجود ثلاثة مشروعات مقدمة لمجلس النواب خاصة بتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر برقم 127 لعام 1955، إضافة إلى مشروع رابع ستقوم نقابة الصيادلة بتقديمه في نفس الشأن، يتضمن أن يكون الصيدلي هو المسئول عن بيع الدواء البشري والبيطري في الصيدليات، إلى جانب السماح ببيع المبيدات الحشرية الخاصة بوزارة الزراعة رغم أنها صناعة مستقلة بذاتها، مضيفاً "الغريب فى الأمر أن لجنة الصحة بمجلس النواب، أعلنت عن موافقتها المبدئية على هذه المشروعات". وأشار العامري إلى أن القوانين المقدمة للبرلمان تسلب سلطات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقد يترتب عليها تشريد أكثر من 20 ألف طبيب بيطري يعملون في مجال الدواء واللقاح البيطري والذي يعد أحد أهم أضلع مهنة الطب البيطري. وأضاف أن النقابة كانت قد حرّكت دعوى قضائية ضد الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق ورئيس هيئة الخدمات البيطرية للمطالبة بإسناد بيع وتداول الأدوية البيطرية للصيادلة، إلا أن الدعوى رفُضت، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث قام الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة الحالى بتحريك دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالى وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات ونقيب البيطريين بسبب غلق برامج التعليم الموازى بكلية الطب البيطري، والتى تسمح للطبيب البيطري، بالحصول على بكالوريوس علوم قسم "علوم طبية وأدوية بيطرية"، وتم رفضها أيضاً. وأكد أن الصيادلة يطالبون فى القانون بممارسة أعمال مهنية خاصة بغيرهم، رغم أنهم غير مؤهلين لها مما يُعرض صحة المواطنين والثروة الحيوانية والزراعية لأضرار جسيمة.. مطالباً بعدم تهميش نقابات الأطباء والبيطريين والزراعيين والعلميين عند مناقشة تعديلات القانون. ومن جانبه، أشار الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب لم ترد على طلب النقابة الخاص بحضور ممثليها لجلسة مناقشة مشروع تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذى يتم مناقشته حالياً فى أروقة اللجنة، مؤكداً أن كل ما يهمهم هو عدم إقرار مواد تسبب أى ضرر بالمريض. وأوضح أن النقابات المهنية الأربع تعترض على بعض مواد في قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتطالب بتنظيم جلسات استماع لحضور مناقشة مشروع القانون، لافتاً إلى أن نقابة الأطباء تعترض على أن ينص القانون على قصر تحليل العينات الدوائية على الصيادلة أو العمل بالدعاية الدوائية. وأوضح الطاهر أن القانون يجيز للصيدلى صرف الروشتة الدوائية دون إشراف طبيب بشرى فى الحالات الطارئة، وهو أمر غير معقول فالصيدلى لم يدرس أفرع الطب البشرى وتشخيص المريض. واتفق معه الدكتور السيد المليجى نقيب العلميين، الذي رفض قانون مزاولة مهنة الصيدلة، لأنه حدد مهاماً للصيادلة هي في الأساس من اختصاص الكيميائيين مثل التصنيع الدوائى، كما أتاح لهم تولى إدارة مصانع الأدوية، وهو خارج نطاق عملهم، مؤكداً أن تعديل هذا القانون يجبر الصيادلة على القيام بمهام غير مؤهلين لها وتقع خارج اختصاصهم. وأشار إلى أن المشروع بصيغته الحالية سيتسبب فى تشريد نصف خريجي كليات العلوم ويوقف عملهم قانوناً، مؤكدا أن معظم خريجي كليات العلوم يعملون في الدعاية الطبية، كما أن دراستهم الأكاديمية كانت فى الكيمياء العضوية والحيوية وهي بالأساس دراسة تكوين الدواء، وبالتالي من حقهم الاشتغال فى الدعاية الطبية، وليس الصيادلة كما يقره مشروع القانون. وأوضح "المليجى" أن رئيس لجنة الصحة بالبرلمان أبلغه أن القانون نص على حضور ممثل النقابة التى قدمت مشروع القانون فقط، وعلى باقى النقابات إرسال مذكرات إبداء الرأى فقط دون حضور جلسات مناقشة القانون، وهو ما ترفضه النقابات الأربع، التي تصر على المشاركة فى جلسات النقاش للوصول لصيغة توافقية تحافظ على حقوق جميع الأطراف. من جانبه أكد الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، أن النقابة تتعرض لهجمة شرسة، غرضها تقويض المهنة وتحويلها إلى تجارة يكون غرضها الأساسي الربح والإثراء على حساب المريض المصرى وصحته وعلاجه. ولفت إلى أن مشروع القانون خاص بالأطباء الصيادلة فقط ولا يجوز لأحد التدخل فيه، وما يحدث هو أزمة مفتعلة، موضحا أنه وفقاً للقانون الصادر عام 1955 يحق للصيدلي بيع وتركيب الأدوية سواء البشرية أو البيطرية.
