«مزاولة مهنة الصيدلة» يثير أزمة بين النقابات

تجدد أزمة مزاولة مهنة الصيادلة بعدما رفضت نقابات «الأطباء البشريين والبيطريين والعلميين والزراعين» مشاريع قانون مزاولة مهنة الصيدلة المطروحة حاليًا للنقاش بلجنة الصحة بمجلس النواب.
واعتبرت النقابات الأربع، في المؤتمر الصحفي عقدت عقدته بالأمس في دار الحكمة، أن مواد القوانين المطروحة ستؤثر على ممارسة مهنة الطب، حيث إنها تسمح بإجراء فحوصات للمرضى بالصيدليات، وصرف دواء دون أي وصفات طبية، بالإضافة إلى منع البيطريين من التعامل مع التطعيمات والدواء البيطري، وهو ما دفعها للمطالبة في بيان مشترك بضرورة حضور ممثل عن كل نقابة لجلسات النقاش والتي بدأت أمس وتستمر للخميس، وأوصت النقابات بضرورة إصدار خطابات رسمية من كل نقابة لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب؛ للمطالبة بوقف مناقشة تلك المشاريع حتى استيفاء النقاش، بالإضافة إلى الدعوة لمؤتمر يجمع النقابات الأربع غدًا الأربعاء.
وعلق الدكتور سامي طه، نقيب البيطريين السابق، بأن قوانين النقابات الطبية الأربع متتالية من عام 1954 ولا داعي لتغييرها في الوقت الحالي على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الطبيب البيطري هو المسؤول عن كل ما يخص الثروة الحيوانية وليس غيره من النقابات، وبالتالي فإن تدخل الصيادلة في شيء يخص الحيوان والطب البيطري سيشكل خطورة على الثروة الحيوانية.
وأضاف أنه صدر قرار منذ عقدين يسمح للأطباء البيطريين بعمل مراكز بيطرية للعمل على زيادة اللقاحات، موضحًا أن الأدوية لا تقتصر على لفظ الدواء فقط وإنما منها اللقاحات والأمصال، وهو ما يدخل فيه عمل البيطريين، لافتًا إلى أن البيطريين لا يرفضون وجود دواء بيطري بالصيدليات، لكن يتم صرفه بتوجيه من الطبيب البيطري.
وأوضح أن القصة كلها تدور حول البحث عن فرص عمل للمهن الصيدلية؛ نتيجة سماح الدولة بفتح كليات صيدلة، وما يوضح التناقض في ذلك عدم وجود تكليف للطبيب البيطري، رغم أنها مهنة طبية ولا توجد بها كليات خاصة، والصيدلي يتم تكليفه، وخريج الكليات الخاصة يتم تكليفه ثم يسمح له بصيدلة، مضيفًا: «ما ذنب البيطريين في أخطاء وقعت بها الدولة لحل مشكلة الصيادلة»، مطالبًا نقابة الصيادلة بعدم إثارة بلبلة.
وقال دكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة: الطبيب البشري مسؤول عن تشخيص أمراض خاصة بالبشر، والبيطري مسؤول عن الثروة الحيوانية والمحافظة عليها، لكن الطبيب البيطري يكشف ويقرر الدواء المطلوب، إلَّا أن المسؤول عن صرف الدواء هو الصيدلي، موضحًا أنه لا يوجد بالقانون ما يسمح للطببيب البيطري بيع دواء.
وأوضح أن البيطريين يريدون الاستئثار بالدواء البيطري، وكذلك الطبيب البشري مسؤول عن الدواء البشري، وبالتالي سيكون من الأفضل إلغاء كليات الصيدلة، مشيرًا إلى أن الصيادلة لم يدرسوا علم الحيوان كما درسها البيطريون، وبالتالي ليس لنا علاقة بهذا الأمر، وإنما بالدواء الذي تم تدوينه بالروشتة وهو مسؤولية الصيدلي، لافتًا إلى أن دور نقابة البيطريين أن تعمل على رعاية الثروة الحيوانية وفتح مراكز أكبر للحيوانات في القرى والمراكز التي لا يوجد بها اهتمام بالثروة الحيوانية.
جدير بالذكر أنه بحسب المادة 40 من قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955، فإنه يجوز للطبيب البشري أو البيطري أن يصرف ويجهز أدوية لمرضاه بشرط الحصول على ترخيص إنشاء صيدلية خاصة بعيادته، وهو ما رأت نقابة البطريين أنه يشكل خطرًا على الثروة الحيوانية لتدخل الطبيب البيطري في تجهيز الدواء وتحضيره.