البرلمان يصطدم مبكرًا مع مزاولي «الصيدلة» والأطباء يهددون بالتصعيد حالة تمرير القانون

حلقة جديدة من مسلسل تصادم البرلمان مع الجهات التنفيذية أو النقابية، بسبب مشروعات القوانين التي يتم مناقشتها وتمريرها وسط جدا ورفض من المسئولين والتي ينظم عملهم تلك المشروعات.
مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، صنع صدامًا مبكرًا بين النقابات ونواب لجنة الصحة، فضلًا عن الخلاف الذي دار اليوم أثناء انعقاد لجنة الشئون الصحية بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية، لاستكمال نظر مشروع القانون المقدم من الأعضاء، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بمزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم ( 127 ) لسنه 1955.
حضر اللقاء نقيب الصيادلة، وعضو من مجلس نقابة الصيادلة، و عضو من مجلس إدارة الصيادلة، و مدير عام شئون الصيادلة بوزارة الصحة.
النقابات المهنية وهى الأطباء، البيطريين، العلميين، الزراعيين، قررت التصعيد ضد مشاريع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، واعتبرت النقابات الأربعة المشاريع المقدمة يسلب حقوق أعضائها لصالح الصيادلة.
وقرر ممثلو النقابات إصدار بيان مشترك لتوضيح وجهة نظر النقابات الأربعة فى وسائل حول الأزمة القائمة من جراء مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وأوصي المجتمعون باستمرار إنعقاد هذا الاجتماع إنعقاداً دائماً حتي التوصل لحل الازمة، وإلا سيتم التصعيد تدريجياً وفقاً لطبيعة الموقف.
كما قرروا توجيه خطابات رسمية من كل نقابة من النقابات إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، بشأن الأزمة والمطالبة بوقف مناقشة هذه المشاريع حتي إستيفاء النقاش والوصول لصيغة تحافظ على حقوق الجميع وعدم تمريرها لمصلحة البلاد.
مخاوف النقابات الأربع من مشروع القانون المراد تمريره بسبب خطرين شديدين للمجتمع المهني -على حد قولهم- هما زيادة البطالة لعدد يصل قرابة مئات الالاف من الأعضاء من تلك النقابات يقومون الآن بالأعمال التي يصادرها هذا المشروع "المشاريع الأربعة لصالح فئة واحدة هم الصيادلة"، وقيام الصيادلة بأعمال مهنية خاصة بغيرهم ولم يؤهلوا لها مما يُعرض صحة المواطنين بجمهورية مصر العربية لأضرار بالغة الجسامة، كما يعرض الثروة الحيوانية والزراعية لنفس الأضرار.
في المقابل، الدكتور شادية ثابت، العضو باللجنة، قالت إن هناك 4 مشروعات بقوانين مقدمة من النواب بشأن مزاولي مهنة الصيدلة تم طرحها جميعًا ومناقشتها والتوفيق بينهم.
وكشفت في تصريح ل"التحرير": أن جوهر التعديلات المقدمة يتمثل في توفير ضمانات حماية أكثر وعدم التعدي على الصيدلي أثناء ممارسة عمله، ووضع عقوبات لمقتحمي الصيدلات.
وأضافت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروعات القوانين المقدمة تتضمن تشكيل هيئة عليا للدواء تكون بعيدة عن وزارة الصحة، ويكون مهمتها تناول وتنظيم عمل و أمور الصيادلة والدواء.
وتابعت النائبة ميرفت موسى، العضو بنفس اللجنة، عن اندهاشها من مطالبة نقابة البيطريين بالحق فى إنشاء صيدليات الدواء البيطرى، قائلة : "دى حاجة غريبة جدًا.. وأربأ بنواب البرلمان الموافقة على ذلك الطلب".
وأكدت النائبة، أن الموافقة على مطلب البيطريين أيضًا فيه خطورة، لأن الأصل أن مصانع أدوية تقوم بإنتاج الدواء ويورد إلى الصيدليات ثم تباع للمواطن فلا يجب أبدا تعديل تلك المنظومة، مطالبة بالنظر إلى إلى الصيدلة كمهنة تحتاج للدعم حيث، مشيرة إلى إن الصيدليات لا تحقق ألف جنيه فى اليوم.
وشن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة الصحة في مجلس النواب، هجوما حادا على نقابة الصيادلة، قائلا:" من السفه أن تصرف النقابة أموالا في الجرائد لتسجيل اعتراضها على القانون".
وأوضح خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة مشرعات القوانين المقدمة بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وأن النقابة طالبت رئيس البرلمان بوقف مناقشة المشروعات المحالة إلى اللجنة.
وتابع: ليس من حق النقابة أن يشترطوا على البرلمان أو مناشدة رئيس الجمهورية في وقف مناقشة القوانين، لأن رأيهم في النهاية استشاريا.
وتمسكت وزارة الصحة بحق الصيادلة دون غيرهم في الدعاية للأدوية، ضمن تعريف مهنة الصيدلة في مشروع قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وجاء ذلك على لسان الدكتورة عزة ياسين، ممثلة وزارة الصحة في اجتماع لجنة الصحة داخل مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مزالة مهنة الصيدلة.
وقالت : "يجب أن أعطى الدعاية لأصحابها الصيادلة الدارسين لها وصانعيها..وقانون مزاولة المهنة حينما وضع عام ١٩٥٥ ضم البيطريين وأطباء الأسنان حيث كان خريجي كليات الصيدلة ليس مثل الآن حوالي ٢٢٠ ألف خريج". وتدخل رئيس لجنة الشئون الصحية النائب محمد العمارى، قائلا: ليس فقط الصيادلة من يعانون من البطالة بل كل البلد.
وانسحب النائب مجدى مرشد، من الاجتماع اليوم، اعتراضا على رفض رئيس اللجنة، محمد العمارى، منحه الكلمة فى شأن تعديل المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وكان سبب اعتراضه هو إشراف الصيدلى على تصنيع الدواء ، قائلا: "انا من ضمن المتقدمين بمشروع قانون بتعديل قانون الصيدلة ومن حقي اقتراح اى تعديلات".