أزمة صناعة الدواء والدعاية تثير أزمة ب"صحة النواب"

شهدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد العمارى خلال اجتماعها، أمس الأربعاء، جدلا واسعا بشأن اختلاف أعضائها حول حق الصيادلة فى الدعاية وموقعهم فى تصنيع الدواء وذلك فى تعديل قانون مهنة مزاولة الصيدلة.
وبدأ الاجتماع بتأكيد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ثروت بخيت تقدم 50 صيدليا بشكوى بشأن تعديلات القانون الجديد، محذرين فيها من خطورتها على مهنة الصيدلة، مطالبا بالوقوف بالمرصاد لمن يرغب فى تفريغ النقابات من دورها ويهددها بسلب تخصصاتها.
تدخل هنا وكيل اللجنة أيمن ابو العلا بالتأكيد أن استخدام النقابات صفحات الجرائد للمطالبة بوقف مناقشة تعديلات القانون ب"السفه" لانفاقها أموالا تخص أعضاء النقابات، قائلا: ليس من حقهم أن يتشرطوا علينا.. ولجنة الصحة هي المشرع الوحيد ونحن نرسل مشروعات القوانين للجهات المختصة لأبداء رأيها.
وقال مقدم مشروع قانون التعديل عضو اللجنة النائب محمد سليم إنه لا يجوز لأحد مزاولة مهنة الصيدلة إلا من اصحابها، بحيث يكون التصنيع داخل خطوط الانتاج أو التجهيز أو التركيب تحت إشراف صيدلى متخصص.
وأضاف: لا يجوز أن ينتج دواء أو يصنعه إلا إذا كان الصيدلة صاحب خبرة لا تقل عن 10 سنوات بحيث إذا احدث خطأ هو فقط من يسجن أو يحول للجنايات لذلك رقابة الجودة فى مصانع الأدوية لا يرأسها الا صيدلى.
وهنا أكد النائب سعيد حساسين أن مصانع الأدوية تلجأ لخريجى الطب البيطرى وكليات العلوم لقلة أجورهم أمام خريجى كلية الصيدلة بالرغم من أنهم أصحاب التخصص.
وأضاف أنه يرى ضم خريجى العلوم والطب البيطرى والبشرى والأسنان فى منظومة صناعة الدواء كما هو مدرج فى القانون الحالى المعمول به، لتتدخل النائبة ميرفت موسي متهكمة: وخريجى دبلوم التجارة والصناعة وكلو بقا".
وحاول النائب مجدى مرشد عضو اللجنة أخذ الكلمة لتسجيل اعتراضه على إشراف الصيدلى على تصنيع الدواء باعتباره أحد مقدمى مشروعات القوانين الثلاث إلا أن رئيس اللجنة رفض مبررا ذلك بأن النائب حصل على الكلمة أكثر من مرة وهو ما أثار غضب "مرشد" ودفعه للانسحاب من الاجتماع.
وانتقلت "ميرفت موسي" لأزمة الدعاية عن الأدوية، قائلة:نحن نغير على مهنة الصيدلة ونحن إذا ألغينا حقهم فى الدعاية سنقضى على أساس عملهم التى ارى أن تقتصر عليهم فقط لأنهم هم الدارسين لها من البداية. رد رئيس اللجنة النائب محمد العمارى: لم ولن نسحب الدعاية فهى حق من حقوق الصيادلة، لكن هناك حقوق مكتسبة لأخرين اصبحوا يمارسون الدعاية حيث لم يكن هناك قانون يمنعهم من ممارساتها.. لترد النائبة: يجب إذن ان لا نقننها لهم فى مشروع القانون.
وتمسكت ممثلة وزارة الصحة الدكتورة عزة ياسين - خلال الاجتماع - بحق الصيادلة دون غيرهم فى الدعاية للأدوية ضمن تعريف مهنة الصيدلة، وقالت: يجب أن أعطى الدعاية لأصحابها الصيادلة الدارسين لها وصانعيها.. وقانون مزاولة المهنة حينما وضع عام 1955 ضم البيطريين وأطباء الأسنان حيث كان خريجى كليات الصيدلة ليس مثل الأن حوالى 220 ألف خريج".
وانتهى الاجتماع على الابقاء على المادة المعرفة لمهنة الصيدلة كما هى فى القانون الحالى والذى ينص على عدم جواز ممارسة مهنة الصيدلة إلا إذا كان مصريا أو بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة المهنة، على ان يعتبر مزاول مهنة الصيدلة تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي.