«الأسبوع» ترصد انتفاضة العلميين ضد قانون مزاولة مهنة الصيادلة

نقابة الأطباء تطيح بأحلام خريجى العلوم فى التعديلات
احتدم الصراع بين خريجى كليات العلوم ونقابة الأطباء أثناء مناقشة مجلس النواب التعديلات الجديدة لقانون مزاولة «مهنة الصيدلة» التى قدمتها نقابة الأطباء، وعقد مجلس نقابة العلميين اجتماعًا طارئًا نهاية الأسبوع الماضى لمناقشة تلك التعديلات وما يترتب عليها من أضرار تقع على قطاع عريض من خريجى كليات العلوم وعددها نحو 30 كلية فى الجامعات المصرية.
واستنكرت نقابة المهن العلمية ما طرأ على القانون من تعديلات واعتبرته انه يعطى الصيادلة استحواذًا كبيرًا على مزاولة المهنة حسب ما جاء فى مشروع بنود القانون من مواد، ووصفته بالتعدى الصارخ على مجالات وأماكن عمل قطاع عريض من العلميين الممثلة فى شركات الكيماويات الدوائية ومصانع الأدوية والمستحضرات الطبية والتجميلية، وإنتاج المواد الخام اللازمة لتصنيع الدواء.
وطالب مجلس نقابة العلميين بضرورة العمل على وقف مناقشة مشروع القانون على أن يتم اشراك النقابات الخمسة فى مناقشته وحفظ حقوقهم وفقًا للدستور المصرى فى المواد 76 و77 بضرورة استيفاء الحوار المجتمعى والمهنى على القانون قبل إقراره من مجلس النواب.
وقال د. أحمد سامى ممثل شعبة العلوم الطبية التطبيقية بمجلس نقابة العلميين وعضو الجمعية المصرية للكيمياء الاكلينيكية، إن تعديلات القانون الجديد تعتبر تعديًا على حقوق العلميين من خريجى كليات العلوم، بالإضافة إلى تعديه على حقوق العلميين فى مشروع قانون التحاليل الطبية الذى تقدمه نقابة الأطباء، مضيفًا، أن القانون سيؤدى إلى تشريد الآلاف من العاملين بالمهنة من خريجى الكليات المتخصصة، ويعتبر مخالفًا بذلك كافة القوانين والهيئات الدولية مثل الهيئة الأمريكية للدواء والغذاء والتى تعطى الحق للعاملين فى صناعة وتحليل والرقابة على الأدوية ومستحضرات التجميل والنباتات الطبية حيث إن أغلب من يعملون فى هذه المهن على مستوى العالم هم العلميون وليسوا الصيادلة، مشيرًا إلى أن القانون يخالف قواعد الهيئة القومية للصحة البريطانية والتى تنص على حقوق العاملين فى صناعة وتحليل والرقابة والدعاية على الأدوية ومستحضرات التجميل، مدللًا على ذلك بأن ممارسة مهنة الصيدلة تبعد كل البعد عن مهنة تصنيع وتحليل والرقابة على الأدوية.
وكشف د. أحمد سامى أن الهدف من وراء تلك الممارسات التى تفعلها نقابة الأطباء بحق خريجى كليات العلوم هو إقصاء أبنائها من فتح وإدارة معامل التحاليل الكيميائية والبيولوجية الطبية من خلال قانون يهدف إلى اقتصار إنشاء المعامل على الأطباء فقط، وقال سامى ل«الأسبوع»: إن هذا الأمر يعد مخالفًا لجميع القوانين الدولية والقانون المصرى الحالى الذى أقر بأحقية خريجى كليات العلوم بفتح معامل تحاليل كيميائية طبية وبيولوجية طبقا لتخصصاتهم، وفقًا للقانون رقم 367 لسنة 54 بشأن فتح وإدارة معامل التحاليل الطبية الكيميائية والبيولوجية الذى يعطى الحق للعلميين المتخصصين فى تحاليل الكيمياء الطبية والبيولوجية الطبية بفتح وإدارة معامل التحاليل بعد الحصول على الدراسات العليا فى التخصص، وهذا ما يتفق مع كافة القوانين الدولية فى مجال التحاليل الطبية مثل القانون الأمريكى لسنة 1988 والذى يعطى الحق للعلميين بفتح وإدارة المعامل كما أنه يتفق أيضًا مع القانون الانجليزى والإسترالى والكندى بالإضافة إلى القانون الكرواتى لسنة 1993 الذى يقصر إدارة وفتح معامل التحاليل على العلميين فقط دون غيرهم.