"معامل التحاليل" تفجر صراعًا بين النقابات الطبية

"الأطباء" تتمسك بحكم قصر العمل علي البشريين دون غيرهم .. و"العلميين" تهدد بالتصعيد ..د .خيري حسين : نحرص على صحة الإنسان وألا يوكل أمره إلى غير طبيب مؤهل

خاطبت النقابة العامة للأطباء الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان بشأن
الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) ومنطوقه بأن التراخيص
بإجراء التحاليل الطبية لعينات جسم الإنسان مقصورة علي الأطباء البشريين المقيدين بسجل
الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين وبأي من السجلات المنصوص عليها
في المادة 6 من القانون 367 لسنة 1954الذين تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات العلمية المنصوص
عليها في المادة رقم 3 من ذات القانون. وطالبت النقابة من وزارة الصحة إصدار تعليمات
تتماشي و موجب الحكم الصادر . وأبدت النقابة استعدادها التام للتدخل الانضمامي مع وزارة
الصحة في الطعن المرفوع ضدها بخصوص هذا الأمر وذلك حرصا من النقابة علي الصحة العامة
للشعب المصري بأكمله وتفعيلا لدور النقابة في الحفاظ علي حقوق أعضائها من خريجي كليات
الطب البشري. رافضة قرار إنشاء الصيدليات معامل تحاليل بها دون وجود طبيب بشرى.
وأوضح الدكتور خيرى حسين نقيب الأطباء خلال خطابه بحكم المحكمة الإدارية لوزارة الصحة بأن نص المادة ( 1 ) من القانون رقم
367 لسنة 1954 والتى تنظم شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا
وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية تنص
على أنه لا يجوز لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى السجل الخاص بوزارة الصحة القيام
بأعمال الأبحاث والتحاليل أو الاختبارات الكيميائية الطبية وإبداء آراء فى مسائل أو
تحاليل كيميائية طبية وبوجه عام مزاولة مهنة الكيمياء الطبية بأية صفة عامة كانت أو
خاصة كما لا يجوز القيام بالأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات البكتريولوجية والباثولوجية
أو تحضير أى نوع من أنواع المستحضرات الحيوية أو إبداء آراء فى مسائل التحاليل البكتريولوجية
وأوضح نقيب الأطباء أن المادة ( 3 ) من ذات القانون تنص فيها الفقرة (
أ ) على أن المسجل فى سجلات وزارة الصحة لابد أن يكون حاصلا على بكالوريوس فى الطب
والجراحة وكذا على دبلوم فى الباثولوجيا الأكلينيكية , وتنص الفقرة ( ب ) أو بكالوريوس
فى الطب والجراحة أو فى الصيدلة أو فى العلوم ( الكيمياء ) أو فى الطب البيطرى أو الزراعة
من أحدى الجامعات المصرية وكذا على درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية فى
الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأدوية أو فى البكتريولوجيا أو فى الباثولوجيا حسب
الأحوال.
وتمسك الدكتور خيرى حسين , بنص المادة ( 1 ) من القانون رقم 415 لسنة
1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب والتى تنص على أنه يشترط لأخذ العينات من المرضى الآدميين
لأغراض التشخيص الطبى المعملى أن يقوم بذلك طبيب بشرى مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشرى
ومقيد بسجل البشريين بوزارة الصحة ومدون بنقابة الأطباء البشريين.
وبين الدكتور حسين أن حكم المحكمة الإدارية العليا أوضح أن القانون حظر
بوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا للأطباء البشريين المقيدين بوزارة الصحة
وبجدول نقابة الأطباء البشريين وأن تحليل العينات من جسم الإنسان جزء لا يتجزأ من مزاولة
مهنة الطب مبيناً: وهذا حكم قضائى حرص على الحفاظ على الصحة العامة للإنسان وألا يوكل
أمره إلى غير طبيب مؤهل تأهيلا علمياً وهذا ما يوضع فى الاعتبار عند تفسير الفقرة
( ب ) من المادة ( 3 ) بالقانون 367 لسنة
1954 والذى تختص به وزارة الصحة.
وأثارت موافقة وزارة الصحة على منح تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية
للصيادلة الحاصلين على تخصص دبلوم التحاليل أو الماجستير أو الدكتوراه غضب النقابات
المهنية مثل نقابة الاطباء البشريين والمهن العلمية وتباينت أسباب غضب كل منهم خاصة
ان نقابة الصيادلة طالبت اعضاءها بتقديم اوراقهم للنقابة للحصول على الترخيص بداية
من غد وحتى 30 أغسطس الجارى.
يقول الدكتور محمد ابوزيد عضو مجلس نقابة العلميين إنه سيتم عقد اجتماع
طارئ لمجلس شعبة العلوم الطبية ولجنة تطوير مهنة التحاليل الطبية بالتحرك للمطالبة
بمساواة العلميين بالصيادلة ومنح نقابتهم الحق فى اصدار تراخيص مزاولة مهنة التحاليل،
وأضاف لأن خريجى كليات العلوم أجدر من الصيادلة فى الحصول على هذا الحق وبالصورة القانونية
الصحيحة .أوضح الدكتور ابو زيد أن الوضع القانونى الصحيح أن يتم تسجيل الكيميائيين
التطبيقيين واخصائيى التحاليل بوزارة الصحة عبر نقابة المهن العلمية على ان تتولى الوزارة بعد ذلك تسجيل أخصائيى التحاليل بلجنة التراخيص
وسيكون لرابطة علماء التحاليل خطوات تصعيدية للحصول على حقوق العلميين .
أما الدكتور احمد بكر عضو مجلس نقابة الاطباء قال إن النقابة ستوجه خطابًا
رسميًا لوزارة الصحة لإلغاء هذا القرار الخاص بمنح تراخيص فتح معامل تحاليل للصيادلة،
وأوضح الدكتور بكر ان النقابة تستند فى طلبها هذا الى حكم المحكمة الادارية العليا
والذى نص على أن منح التراخيص بإجراء التحاليل الطبية لعينات جسم الانسان مقصورة على
الأطباء البشريين المقيدين بسجل "الأطباء" بوزارة الصحة بجداول نقابة الأطباء،
أضاف الدكتور بكر ان قرار وزارة الصحة لنقابة الصيادلة يقنن أوضاعأ خاطئة فى المجتمع،
تلك الأوضاع هى التى سمحت لخريجى بعض اقسام كلية الزراعة بمزاولة مهنة التحاليل دون
أى سند قانونى وأشار عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة إلى أن قرار وزير الصحة الأخير يخالف
قانون التراخيص الحالى وذلك أحد أشكال التعديات على المهنة خاصة مع حدوث تعديات على
المهنة من تخصصات أخرى. مثل تعديات خريجى كليات العلاج الطبيعى على مجال الطب الطبيعى
وممارستهم ايضًا لمهام أطباء التغذية والتخسيس وأيضا اخصائيين النفسيين ومكافحة الإدمان
وممارستهم عمل الاطباء رغم انه من المفروض أن يعمل بها الأطباء البشريون النفسيون فقط.