"البيطريين" تطالب بتعليق تعديل قانون التحاليل الطبية حتى انتخاب البرلمان

طلب الدكتور سامى طه النقيب العام للأطباء البيطريين من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بتوجيه الدكتور عادل عدوى وزير الصحة لتعليق ملف إجراء تعديلات على القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا والمعروفة بمهن التحاليل الطبية، لحين الانتهاء من انتخابات البرلمان المقبلة، وعقد اجتماع بلجنة الاستماع لبحث الأمر من كل الجوانب والحفاظ على مصلحة المريض.
وأضاف طه، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": الجودة لا يحددها نقابة أو لجنة واحدة، لكن بالرجوع إلى مقاييس الجودة والاعتماد العالمية بما يخص التحاليل الطبية، لافتا إلى أن نقابات الأطباء البشريين والبيطريين والصيادلة والعلمين، بالإضافة إلى أطباء الباثولوجيا الإكلينيكية، اجتمعت بالدكتور صبرى غنيم وكيل وزارة الصحة لشئون المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، لبحث محاولات تعديل التشريع الخاص بالتحاليل الطبية التى أعلن عنها وزير العدالة الانتقالية خلال الفترة الماضية.
وأشار نقيب البيطريين، إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على اعتبار مصلحة المريض هى الأساس، وليس مصلحة الفئات العاملة بهذا المجال وحدهم، وأن المنظومة الطبية لابد من وجود فريق طبى متكامل يشمل كل التخصصات وأن التحاليل شىء منفصل عالميا عن مزاولة الطب والجراحة، لافتا إلى أنه فى عام 54 عندما تم وضع هذا القانون كان العلمين هم من يعملون بهذا المجال وحدهم وهم من أدخلوا الأطباء البشريين وغيرهم من الفئات العاملة به حاليا، مشيرا إلى أن الجميع أكد أنه لا معنى للتسرع فى إجراء التعديلات طالما اقتربت انتخابات مجلس نواب، خاصة فى ظل عدم تقديم وزارتى الصحة والعدالة الانتقالية مبررات لتعديل القانون بتلك السرعة.
وأوضح الدكتور سامى طه، أن لجنة التراخيص الطبية ليس بها سوى طبيب بشرى فقط دون بقية المهن الأخرى العاملة بالتحاليل، وهو ما ترتب عليه منح التراخيص للأطباء بسهوله دون غيرهم ودفع باقى الفئات إلى رفع قضايا فى المحاكم تستمر لسنوات للحصول على تراخيص المعامل.