تفاصيل قانون الصيدلة الجديد لمواجهة غش الدواء

الحبس عامين لإدارة صيدلية من دون مدير.. و50 ألف جنيه عقوبة منتحلى صفة «صيدلى»
عانت مهنة الصيدلة من أزمات كثيرة خلال السنوات الماضية، وصلت إلى ذروتها خلال الأسابيع الماضية، خاصة مع اشتعال أزمة تسعير الدواء، فضلًا عن انتشار الأدوية المهربة والمغشوشة، ليكسر حجمها فى الأسواق حاجز ال 2 مليار جنيه سنويًا، وفقًا للتقديرات العالمية، مما أدى لظهور سوق موازى للدواء بعيدًا عن الصيدليات، كل هذا بجانب ظهور سلاسل صيدليات تخصصت فى تجارة الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة، وأصبح يديرها غير صيادلة، مما دفع النقابة العامة للصيادلة للتفكير فى تعديل قانون مزاولة المهنة، رقم 127 لسنة 1955، الذى يحتوى على العديد من الثغرات القانونية، سمحت للدخلاء على المهنة بمزاولتها، وهم يعلمون أن عقابهم سيقتصر على الغرامة!
«الصباح» حصلت على نص قانون الصيدلة الجديد الذى يتم إعداده منذ 4 سنوات، حيث قدمت 25 نقابة فرعية بعض المقترحات الخاصة بتعديل القانون القديم، وأرسلت مقترحاتها للنقابة العامة، حيث قامت اللجنة التشريعية للنقابة بمراجعتها، وتم تشكيل لجنة لصياغة المواد فى شكلها النهائى على مدار الأسابيع الماضية، استعدادًا لإرسال القانون إلى البرلمان لإقراره.
د. ياسر خاطر عضو مجلس أمناء مركز الحق فى الدواء، وأحد الصيادلة الذين شاركوا فى إعداد القانون، أكد أن لجنة الصياغة ضمت د. حماد القرش، ود. مصطفى داود، ود. مدحت مكرم عضو مجلس صيادلة قنا، ود. إيهاب بندارى عضو مجلس نقابة المنوفية، ود. أحمد الديب من خارج المجلس، ود. صبحى كردى عضو مجلس نقابة الجيزة، ود. سعادة عبد الشافى رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيادلة الأسبق، ود. محمد ماضى عضو مجلس نقابة المنوفية، ود. مدحت مكرم رئيس اللجنة، لافتًا إلى أنها قامت بمراجعة اقتراحات النقابات الفرعية، التى وصل عددها إلى 25 مقترحًا، وتم صياغتها استعدادًا للإعلان عن المسودة النهائية للقانون الأسبوع المقبل، خلال اجتماع مجلس النقابة.
وأوضح أن عمل اللجنة تم وفق إطار معين، وتضمن تعديل بنود بعينها تسببت فى أزمات عديدة للصيادلة خلال الفترة الماضية، حيث تم القضاء على مشكلة «الرخصة الحمرا»، التى أتاحت للكثيرين نقل الصيدليات لمناطق أخرى، بحجة إزالة العقار الكائنة به، حيث تسببت هذه الرخصة تكدس الصيدليات بالقاهرة والجيزة والمنصورة والزقازيق، وظهور سلاسل بجوار بعضها البعض.
وأضاف أن القانون تضمن أيضًا تغليظ عقوبة مزاولة المهنة لغير الصيادلة، والاتجار فى الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة على الدعاية عن المنتجات الدوائية بغير تصريح، وقصر العمل الصيدلى على الصيادلة فقط، واهتم بتطوير تعليم الصيدلى وتقليل أعداد الخريجين من الجامعات، وساهم فى إضافة مجالات جديدة للصيادلة بما يتماشى مع مستجدات العصر، وضمن القضاء على ظاهرة سلاسل الصيدليات التى تفشت بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى تجريم بيع الأدوية فى العيادات والمخازن وشركات الأدوية.
وتابع «خاطر» قائلًا: «كثفنا اجتماعات اللجنة على مدار 3 أسابيع، واستمر العمل فى بعض الأيام حتى الفجر داخل نقابة الصيادلة، وتابع النقيب د. محيى عبيد عمل اللجنة وأشرف عليها د. حسام حريرة رئيس اللجنة التشريعية بالنقابة، كما ظهرت عدة ملاحظات واعتراضات على تعديلات القانون، كانت على الرخصة الحمراء وسلاسل الصيدليات، خاصة أنه لا يوجد قانون يلاقى موافقة بنسبة 100فى المائة من المشاركين فى أعداده».
ولفت إلى أن القانون تضمن تعريفًا جديدًا لمهنة الصيدلة، خاصة أن الفلسفة والهدف منه هو القضاء على الثغرات المتواجدة فى القانون القديم، والتى لا تناسب مستجدات العصر حاليًا، مع ظهور الصيدلة الإكلينيكية وصيادلة الدعاية والتحاليل والتجهيزات، ومصطلحات أخرى لم تكن موجودة فى التعريف القديم، موضحًا أن النقيب سيقوم بعرض القانون على اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من أجل إقراره، قبل عرضه على الجمعية العمومية للصيادلة، والتى لن ترفض القانون فى ظل إعداده بصورة هرمية، بدأت من النقابات الفرعية ثم اللجنة التشريعية بالنقابة العامة، فى مدة تجاوزت ال 4 سنوات.
وأشار «خاطر» إلى أن القانون تضمن تغليظ عقوبة إدارة منشأة دون مدير، حيث كانت غرامتها 10 جنيهات، والآن أصبحت ما بين 20 إلى 50 ألف جنيه أو الحبس سنتين، وهى نفس الغرامة الموقعة على منتحلى صفة صيدلى، أم غرامة مزاولة المهنة دون تصريح فتراوحت بين 10 إلى 50 ألف جنيه، فضلًا عن تجريم الخصومات التى تقدمها بعض الصيدليات للجمهور، فأصبحت عقوبتها تصل للحبس 3 شهور وغرامة من 10 إلى 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى إقرار مقترح إنشاء هيئة عليا للدواء تختص بوضع إستراتيجية منظمة، وتسجيل الأدوية، ومعاقبة من يقوم باحتكار أى سلعة دوائية، بغرامة تتراوح بين 10 إلى 20 ألف جنيه.