ننشر تعديلات قانون مهنة"الصيدلة"المعروض على السيسى.. أبرزها رفع عقوبات غش الدواء للإعدام وإلغاء تسجيل الأدوية مالم يتم إنتاجها أو استيرادها فى 6 شهور.. و"النقيب":المقترح يقضى على أباطرة الدواء المهرب

حصل "اليوم السابع" على نص المذكرة التى أرسلتها النقابة العامة للصيادلة للرئيس عبد الفتاح السيسى، تتضمن مقترحاً بتعديل مواد قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.
تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة تأتى بهدف المساهمة فى القضاء على مافيا تهريب وغش الأدوية، بالإضافة إلى حل أزمات النواقص والمرتجعات واحتكار أصناف دوائية بعينها مع تغليظ العقوبات على المخالفين من الصيادلة وأصحاب مصانع أدوية بيير السلم.
وشملت التعديلات تغليظ عقوبة غش الأدوية لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على هذا الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة، وبالإعدام إذا ترتب على هذا الغش الوفاة، وفى الحالات العادية تغليظ العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ودفع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه.
وتضمن تعديلات باب العقوبات أن تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا ترتب على هذا الغش أى أضرار بصحة الإنسان أو الحيوان.
وجاء بالمقترح "إلغاء تسجيل المستحضرات الصيدلية إذا لم يتم إنتاجها أو استيرادها خلال 6 أشهر دون مبرر مقبول من تاريخ الحصول على الترخيص، وكذلك إذا تم إيقاف إنتاجها أو استيرادها لمدة ثلاثة أشهر دون مبرر مقبول فيما عدا المستحضرات المسجلة للتصدير.
من جانبه قال الدكتور هيثم عبد العزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين وعضو مجلس نقابة الصيادلة، إن نقابة الصيادلة أعدت هذه التعديلات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والخبراء فى مجال الدواء، آملين أن تلقى هذه التعديلات موافقة واعتماد رئيس الجمهورية فى القريب العاجل.
وأكد أن النقابة سترسل هذه المذكرة إلى اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء للنظر فيها وإقرارها بعد مراجعة صياغتها القانونية من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مضيفاً أن هذه التعديلات ستقوم بحل معظم مشاكل قطاع الدواء دون أن تكلف الحكومة جنيهاً واحداً مشيراً إلى أن الأزمة الكبرى فى قطاع الصيدلة تتمثل فى نقص وقصور التشريعات الضابطة للصناعة مقرنة بدول العالم.
وفى ذات السياق، قال الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة إن حل مشاكل قطاع الدواء يكمن فى تأسيس الهيئة العليا للدواء، وفصل كل ما يتعلق بشئون واقتصاديات الدواء عن وزارة الصحة مشيراً إلى أن مشروع الهيئة العليا للدواء يعد تصحيحًا لوضع المهنة داخل المجتمع، مؤكداً أن المقترح المقدم للرئاسة يقضى على مافيا وأباطرة الأدوية المغشوشة والمهربة .
"الصيادلة" تناقش اليوم 10 ملفات ساخنة بأول جمعية عمومية بعد إلغاء الحراسة.. أبرزها الضرائب والانتخابات وغش الأدوية وميزانية 2012.. والنقيب: الحكومة دمرت صناعة الدواء.. و130 مليون خسائر القطاع سنوياً