الاموال العامة تبدأ التحقيق مع زاهي حواس خلال ساعات

رفض النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود الطلب المقدم من نور الدين عبدالصمد، مدير عام بوزارة الدولة لشئون الآثار، والذي يطالبه بتغيير اللجنة العلمية التى تشكلت بقرار من رئيس نيابة الأموال العامة العليا المستشار محمد البرلسى للفحص واعداد التقارير اللازمة حول الاتهامات التى تضمنتها البلاغات المقدمة ضد وزير الدولة للآثار السابق الدكتور زاهى حواس وعدد من مسئولى الوزارة والانتهاء من الفحص واعداد التقارير خلال ساعات لتحقيق معهم.
وذكر المدعي فى بلاغه إن نيابة الاموال العامة قد شكلت لجنة لفحص الجرائم التى تضمنتها البلاغات المقدمة للتحقيق خبراء وزارة العدل ، كما تم تشكيل لجنه أخرى من اساتذة كلية الآثار جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور صلاح الخولى،ا وعضوية الدكتور سعيد جوهرى والدكتورة علا عبدالعزيز العجيزى، موضحًا أن عضوى اللجنة المذكورين قد شاركا معة فى العديد من الأعمال واللجان خلال العشر سنوات السابقة، وكذلك عضويتهما فى اللجنة الدائمة للآثار المصرية، والتى يناط بها إصدار القرارات المهمة لتسيير أعمال وزارة الآثار.
أكد أنه، قد ثبت أن اللجنة الدائمة للآثار المصرية قد ارتكبت العديد من المخالفات خلال السنوات السابقة، الأمر الذى حدا بى لتقديم استقالتى المسببة منها عام 2009، ومن ثم كان من الطبيعى تنحى أعضاء اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة عن مسئولية فحص أعمال الدكتور زاهى حواس تجنبًا للحرج على الأقل فضلا عن مشاركتهما فى هذه الأعمال الجارى فحصها والتحقيق فيها.
وأضاف فى بلاغه للنائب العام تشكيل لجنة أخرى من أساتذه كلية الآثار جامعة القاهرة باعتبارها الكلية الأم من الذين لم يشاركوا فى أعمال وزارة الاثار أثناء تولى الدكتور زاهى حواس مسئولية إدارة الآثار خلال العشر سنوات الماضية على أن تضم اللجنة فى عضويتها أحد أساتذه قسم ترميم الآثار بالكلية ضمانًا للفحص الفنى المتكامل.
وكان عبد الصمد قد تقدم بأكثر من بلاغ للنائب العام ضد وزير الدولة للآثار السابق الدكتور زاهى حواس وعدد من مسئولين فى الوزارة ، يتهمه فيه بإهدار المال العام ومخالفة القانون وتهريب آثار مصرية إلى أمريكا وقارة اوروبا وتأجيرها للدول الغربية وهذا يعد مخالفا للوائح والقوانين ،وقد أحال النائب العام هذه البلاغات إلى المحامى العام الاول لنيابة الأموال العامة تحت رئاسة المستشار محمد البرلسى للتحقيق .
وكانت نيابة الأموال العامة قد بدأت التحقيق مع الدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار حيث تضمنت الاتهامات أنه تعاقد مع الجمعية الجغرافية الأمريكية لإقامة معارض لآثار مصر النادرة فى الخارج بالمخالفة للمادة 10 من قانون حمايةالآثار، رقم 177 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2011.