أمر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بتشكيل لجنة فنية متخصصة من خبراء وزارة العدل وأساتذة كلية الآثار بجامعة القاهرة لفحص كل التقارير المقدمة من الجهات الرقابية وكذلك المستندات المقدمة من د. زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار السابق للوقوف علي ما بها من وقائع ومعلومات ومدي صحتها من عدمها علي ضوء البلاغات المقدمة ضد زاهي حواس وذلك بعد أن باشرت النيابة التحقيق مع زاهي حواس للمرة الثانية دون أن تقوم بتوجيه أي اتهام له حيث اقتصرت جلسة التحقيق برئاسة المستشار محمد البرلسي علي استعراض البلاغات المقدمة ضده وتمكينه من الاطلاع ومعرفة محتوياتها وتقديم ما يلزم من مستندات ردا علي ما احتوته من وقائع. وسبق للنيابة ان تلقت7 بلاغات ضد حواس من جمال الغيطاني رئيس تحرير صحيفة أخبار الأدب والدكتور عبدالرحمن العايدي رئيس الادارة المركزية لآثار مصر الوسطي والأثري نور عبدالصمد حيث اتهم المبلغون حواس بالتسبب في اختفاء عدد من القطع الأثرية بمخزن تل بسطا بالزقازيق وكوم أوشيم بالفيوم والهرم بالجيزة. كما تضمنت البلاغات اتهام حواس بمخالفة القانون في شأن واقعة رعاية مشروع دراسة نسل الملك توت عنخ آمون. وقدم زاهي حواس للمستشار محمد البرلسي مستندات قال إنها تدل علي عدم صحة الوقائع والاتهامات المسندة اليه في البلاغات المقدمة ضده.. مشيرا إلي ان العائد المادي الذي كان يأتي من المعارض التي كان يقيمها أو يشارك فيها في الدول الأوروبية تبرع بها بالكامل لمستشفي سرطان الأطفال75375 ومشروعات سوزان مبارك لرعاية الأطفال. علي صعيد آخر, نفي مصدر قضائي مسئول بنيابة الأموال العامة العليا ما تناقلته وسائل الإعلام والصحف من قيام النيابة باصدار أمر قضائي باستدعاء زوجة الرئيس السابق سوزان ثابت للتحقيق معها علي خلفية البلاغات المقدمة.
