الآثار ترفض عرض ناشيونال جيوجرافيك بدعوي أنها تهدد سلامة الآثار وتنتهك حرمتها

ونحن نسأل: لماذا وافقتم علي انتهاكها من قبل؟

مومياء تحت جهاز الأشعة سبحان مغير الأحوال. اللجنة التي كانت توصف ب"النائمة" استيقظت الآن لتعترض علي ما لم تكن تجرؤ حتي علي إبداء الرأي فيه. التفاصيل تقول إن اللجنة الدائمة بالآثار رفضت في اجتماعها الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور مصطفي أمين الأمين العام للمجلس الطلب المقدم من جامعة "هاواي" لتصوير ودراسة وصيانة المومياوات في المتحف المصري باستخدام جهاز الأشعة "سيتي سكان"، وممول من الجمعية الجغرافية الأمريكية "national geographic"، مقابل 300 ألف دولار، لمدة ثلاث سنوات.
الرفض وفقا للتقرير الصادر عن اللجنة يحمل عدة أسباب أهمها:" الحفاظ علي تراث مصر، وعدم إجراء أية أعمال تمس سلامة المومياوات في المتحف المصري، سواء كانت مومياوات ملكية أو غير ملكية، وعدم السماح لأية جهة أجنبية بعمل أبحاث أو دراسات علي الآثار المصرية، واستخدامها في أغراض أخري، احتراما لقدسية الأثر، ووضع حد لتدخل الجهات الأجنبية في الآثار المصرية". القرار اتخذته اللجنة تصديقا علي قرار قيادات قطاع الآثار المصرية الذين رفضوا الطلب بمجرد عرضه عليهم.
الطريف أن اللجنة ذاتها لم تكن تناقش الموضوع أصلاً وقت أن كان زاهي حواس يتولي إدارة الآثار، وكانت مشاريع كتلك يسبقها ويلحقها مؤتمرات "دولية" لعرض النتائج والمميزات العلمية الرهيبة التي تتيحها المعامل الأجنبية!! والسؤال الآن إذا كانت هذه الأبحاث تضر فعلا بالآثار وتستبيح حرمتها أليس من المنطقي حساب من سمح من قبل بهذا العبث؟
في السياق نفسه تقدم نور الدين عبد الصمد، المدير العام بالوزارة، بطلب جديد إلي النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود يطالب فيه بتغيير اللجنة العلمية التي تشكلت بقرار من المستشار محمد البرلسي، رئيس نيابة الأموال العامة العليا لإعداد تقرير علمي حول الاتهامات التي تضمنتها البلاغات التي تقدم بها خلال العام الماضي ضد الدكتور زاهي حواس، وزير الدولة للآثار السابق.
وقال عبد الصمد: إن النيابة العامة شكلت لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص الجرائم التي تضمنتها البلاغات محل التحقيق، كما تم تشكيل لجنه أخري لم تنته من أعمالها بعد من بعض أساتذة كلية الآثار جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور صلاح الخولي، رئيسًا وعضوية الدكتور سعيد جوهري والدكتورة علا عبدالعزيز العجيزي، موضحًا أن عضوي اللجنة المذكورين قد شاركا الدكتور زاهي حواس في العديد من الأعمال واللجان خلال العشر سنوات السابقة، وكذلك عضويتهما في اللجنة الدائمة للآثار المصرية، والتي يناط بها إصدار القرارات المهمة لتسيير أعمال وزارة الآثار.
وأضاف:لقد ثبت لدي أن اللجنة الدائمة للآثار المصرية قد ارتكبت العديد من المخالفات خلال السنوات السابقة، الأمر الذي حدا بي لتقديم استقالتي المسببة منها عام 2009، ومن ثم كان من الطبيعي تنحي أعضاء اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة عن مسئولية فحص أعمال الدكتور زاهي حواس تجنبًا للحرج علي الأقل فضلا عن مشاركتهما في هذه الأعمال الجاري فحصها والتحقيق فيها.
عبد الصمد تقدم بالتماس للنائب العام لتشكيل لجنة أخري من أساتذة كلية الآثار جامعة القاهرة باعتبارها الكلية الأم - من الذين لم يشاركوا في أعمال وزارة الآثار أثناء تولي الدكتور زاهي حواس مسئولية إدارة الآثار خلال العشر سنوات الماضية علي أن تضم اللجنة في عضويتها أحد أساتذة قسم ترميم الآثار بالكلية ضمانًا للفحص الفني المتكامل و للحياد.
وكان عبد الصمد قد تقدم بعدة بلاغات إلي النائب العام خلال عام 2011 ضد حواس يتهمه بإهدار المال العام وتهريب آثار مصرية إلي أمريكا وتأجيرها للدول الغربية بالمخالفة للوائح والقوانين وقد أحال النائب العام هذه البلاغات إلي نيابة الأموال العامة للتحقيق فيها. وكانت نيابة الأموال العامة قد بدأت بالفعل التحقيق منذ عدة أيام مع الدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار حيث تضمنت الاتهامات أنه تعاقد مع الجمعية الجغرافية الأمريكية لإقامة معارض لآثار مصر النادرة في الخارج بالمخالفة للمادة 10 من قانون حماية الآثار رقم 177 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2011