النائب العام يرفض الطلب بتغير لجنة الفحص المشكلة من نيابة الاموال العامة ل "زاهى حواس"بتهمة اهدار المال العام

قرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود برفض الطلب المقدم من نور الدين عبدالصمد، مدير عام بوزارة الدولة لشئون الآثار، وذلك للمطالبة بتغيير اللجنة العلمية التى تشكلت بقرار من رئيس نيابة الأموال العامة العليا
المستشار محمد البرلسى للفحص واعداد التقارير الازمة حول الاتهامات التى تضمنتها البلاغات المقدمة ضد وزير الدولة للآثار السابق الدكتور زاهى حواس .
وكانت نيابة الاموال العامة قد شكلت لجنة لفحص الجرائم التى تضمنتها البلاغات المقدمة للتحقيق خبراء وزارة العدل ، كما تم تشكيل لجنه أخرى من اساتذة كلية الآثار جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور صلاح الخولى،ا وعضوية الدكتور سعيد جوهرى والدكتورة علا عبدالعزيز العجيزى، موضحًا أن عضوى اللجنة المذكورين قد شاركا معة فى العديد من الأعمال واللجان خلال العشر سنوات السابقة، وكذلك عضويتهما فى اللجنة الدائمة للآثار المصرية، والتى يناط بها إصدار القرارات المهمة لتسيير أعمال وزارة الآثار.