إقرار قانون إتاحة البيانات يستقطب استثمارات ب 3 مليارات دولار سنوياً

صرح الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن إنجاز قانون إتاحة البيانات والمعلومات سيسهم في تعظيم الاسثمارات الأجنبية في مصر بما يتعدى 2 إلى 3 مليارات دولار سنويا.
وقال الوزير اليوم خلال الحوار المجتمعي السابع لقانون إتاحة البيانات والمعلومات "بين الإتاحة والخصوصية بمعهد تكنولوجيا المعلومات إن الاستثمارات المترتبة على قانون إتاحة البيانات والمعلومات ، لاسيما فيما يتعلق بشق الخصوصية ، ستتخطى صناعة التعهيد القائمة على "الكول سنتر والخدمات الصوتية" والتي تحتل فيها مصر المركز الرابع عالميا ، لتتسع دائرتها إلى استثمارات تحليل البيانات للشركات العالمية ومعالجتها ثم إعادة تصديرها مجددا مع الحفاظ على خصوصية المعلومات.
وأكد أنه سيتم عرض مسودة القانون للحوار المجتمعي من خلال آليات التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت للوصول إلى أكبر قدر من المشاركات والتعليقات من أفراد المجتمع بجميع أطيافه لمدة لمدة أسبوعين ثم بعد ذلك يأخذه مساره الرسمي عبر مجلس الوزراء ثم مجلس الشعب.
وأشار إلى حيادية اللجنة المشكلة لمسودة القانون وأنها بالكامل من خارج الحكومة ، لافتا إلى أنها أنجزت أربعة مشروعات ، أحدهم أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب بالإضافة إلى قانون إتاحة البيانات المعرض حاليا للحوار المجتمعي علاوة على قانونين آخريين سيعرضون على المجتمع المدني في أٌقرب فرصة.
وأضاف أن الحديث عن البنية الأساسية لقطاع الاتصالات لايعني فقط الكوابل وخطوط الاتصالات والتليفونات ولكن هناك أيضا البنية التشريعية التي تنظم العمل في القطاع ، مؤكدا حق كل مواطن مصري في الحصول على البيانات والمعلومات ، إذا لم تكن تحمل أي درجة من السرية أو الإضرار بالآخرين.
من جانبه ، أكد الدكتور عبد الرحمن الصاوي استاذ الاتصالات بجامعة الأزهر ورئيس اللجنة المشكلة لقانون إتاحة المعلومات والبيانات أهمية وجود تشريع خاص بتنظيم إتاحة البيانات والمعلومات يوائم العصر ويتوافق مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية الموقعة بين الدول والنافذة في مصر وينظم إتاحة البيانات والمعلومات في شتى المجالات والأنشطة وينظم للدولة ككل ليس لنشاط واحد أو قطاع بعينه.
وأشار إلى وجود مبادئ أساسية اتخذت عند إعداد مشروع القانون ومنها المعلومة حق للجميع والأصل في المعلومات الإتاحة والاستثناء هو المنع ، عدم الإخلال بحق الغير في الخصوصية ، كفالة سرية وخصوصية البيانات الشخصية ، عدم الإضرار بالمصلحة العليا والأمن القومي للبلاد ، عدم الإضرار بالمصالح الاقتصادية للغير بطريقة مباشرة ، عدم تعريض العلاقات مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الأقليمية للخطر، عدم تسهيل وقوع جريمة أو عرقلة الكشف عنها أو القبض على متهمين أو محكوم عليهم أو ضبطهم ، التأكيد على حق الكافة في إجراء ونشر البحوث الميدانية وبحوث التسويق وتجميع البيانات ، إلزام المخاطبون بأحكام القانون بتهيئة الوسائل بتسيير الافصاح والتدوال للبيانات والمعلومات ، تشديد العقوبة وتغليظها لفداحة حجب المعلومات مع المضاعفة عند العود ، أخيرا إيجاد آليات لتفعيل القانون وانفاذه.
ولفت إلى أن مشروع قانون إتاحة البيانات والمعلومات يقع في تسع وأربعين مادة موزعة على سبعة أبواب بالإضافة إلى ثلاثة مواد إصدار ، مشيرا إلى أن الباب الأول خصص لتعريف المصطلحات الواردة بنصوص مواد القانون ، والباب الثاني يتعلق بالإفصاح وحق الحصول على المعلومات والبيانات ، والأبواب الثالث والرابع والخامس ينضوي بداخلهم المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات والأعضاء المتفرغين له والأمانة العامة ، والباب السادس يخص البيانات والمعلومات الشخصية التي يحظر الافصاح عنها ، أما الباب الأخير ينص على العقوبات التي تقع على مخالفة القانون.
من جانبه ، استعرض الدكتور شريف هاشم مستشار وزير الاتصالات ونائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التشريعات الدولية المختلفة والمتعلقة بإتاحة البيانات والمعلومات، وتجارب الدول في ضمان الحق في الحصول على المعلومات بالتوازي مع الحق في حماية الخصوصية.
وأكد النائب محمد أنور عصمت السادات أهمية قانون إتاحة البيانات والمعلومات والحرص على سرعة إنفاذه وإقراره في المجلس ، مشيرا إلى وجود بعض الآراء والتحفظات على بعض مواده ونصوصه من قبل لجنة النقل والمواصلات بالمجلس وعدد من اللجان المشتركة وسيتم التعامل معها ، مشيرا إلى أن قدم للدكتور عبد الرحمن الصاوي رئيس اللجنة المشكلة للقانون بعض التحفظات المكتوبة بشأن مشروع القانون للرد عليها.
وأشار إلى أن مجلس الشعب يعمل على قدم وساق لمناقشة كافة القوانين التي تهم المواطنين ، والحرص على القوانين التي تسهم بقوة في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة .
وشارك في الملتقى عدد من نواب مجلسي الشعب والشورى وممثلين عن اللجان المختلفة بالبرلمان ، فضلا عن ممثلين لمنظمات المجتمع المدني وأجهزة الدولة والاستشاريين القانونيين.