"الاتصالات" تطرح مسودة قانون "تداول المعلومات" للنقاش.. القانون ينص على إتاحة كافة المعلومات ويعاقب من يحجبها بغرامة 15 ألف جنيه وحبس شهراً.. وكل من استخدم معلومات شخصية بغير الغرض منها بالحبس 6 أشهر

تطرح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غداً، الخميس، المسودة النهائية لقانون حرية تداول المعلومات للنقاش المجتمعى، حيث يقع مشروع القانون فى تسعة وأربعين مادة موزعة على سبعة أبواب.
ويبيح القانون، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، على حق الحصول على بيانات ومعلومات عامة يحفظها أى من الكيانات أو الأشخاص الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما لا تعد البيانات والمعلومات الشخصية فى عداد المعلومات والبيانات العامة، التى يجب الإفصاح عنها، وكذلك المعلومات ذات القيمة الاقتصادية أو التحقيقات والتقارير الرقابية بشأن أى شخص طبيعى أو اعتبارى، فضلاً عن البيانات والمعلومات الخاصة بالمتعاملين، والعاملين مع أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون.
ووفقاً لمسودة القانون، فإنه يحظر حجب أو تعديل لأى جزء أو بيان متاح، دون الإعلان عن ذلك بصورة واضحة، كما أتاحت للكافة حق إجراء البحوث الميدانية والتسويقية، وجمع البيانات كل فى مجاله ووفقا للقانون، كما لا يجوز استخدام البيانات والمعلومات لغير الغرض الذى أتيحت من أجله.
ووفقا للمسودة "يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون فى شأن إجراءات الإفصاح والتداول عن البيانات والمعلومات، وذلك بتهيئة الوسائل الكفيلة بتسيير الإفصاح والتداول، وإتاحة البيانات والمعلومات على صورتها الأصلية أو بأى صورة مستحدثة، وتصحيح أى بيان أو معلومة يتطلب تصحيحها، والرد عليها فى غضون عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
كما يحق التظلم أمام "المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات" والذى سيتم تشكيله، فى حال رفض إتاحة المعلومات أو تصحيحها أو حجبها أو عدم إتاحتها كاملة خلال 15 يوما.
ويحظر القانون الإفصاح عن المعلومات والبيانات، والتى قد يترتب على إتاحتها، ضرر بالمصالح العليا للبلاد، وتعرض العلاقات مع دول أجنبية أو منظمات إقليمية أو دولية للخطر، أو تسهيل حصول جريمة أو عرقلة الكشف عنها، أو خيانة لثقة الآخرين أو ضرر بالمصالح الاقتصادية.
كما يحظر القانون على الجهات الخاضعة لأحكامه، الإفصاح عن بيانات أو معلومات يقدر المجلس أنها قد تخل بالأمن القومى، أو الإقرار بحيازتها.
وأشارت المسودة إلى أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد وردت فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً أو أكثر، عن إتاحة البيانات المطلوبة بالمخالفة، للنحو الذى تم الاتفاق عليه منذ البداية.
كما يعاقب بنفس العقوبة كل من امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة بعد إنذاره على يد محضر، أو فى حال الإتلاف المتعمد للسجلات والدفاتر الخاصة للبيانات لدى إحدى الجهات أو التراخى فى إتاحة المعلومة، أو تقديم معلومات مغلوطة أو فى غير الأحوال المرخص لها قانونا، وكشف أى معلومات مستثناة أو الامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس.
وأضافت المسودة أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من استخدم أو سهل استخدام أى بيانات شخصية فى غير الغرض المستخدم له، وإذا ارتبكت الجريمة بغرض استخدام البيانات الخاصة والمعلومات الشخصية للإضرار بالشخص تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تتجاوز سبعمائة ألف جنيه.
كما يعاقب كل من خالف أى من الأحكام الأخرى الواردة فى هذا القانون، بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
وطبقا للقانون فإنه فى حالة العودة تضاعف العقوبة مرة واحدة، وتكون عقوبتى الحبس والغرامة وجوبيتين، وتقضى المحكمة بالعزل من الوظيفة، ونشر الحكم بالإدانة فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه، ويلتزم الجهاز كذلك بإتاحة صورة الحكم على موقعه الإلكترونى.
وينص القانون على معاقبة كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع الآخرين على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، حال وقوع جريمة بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق بنفس العقوبة المقرر لها.