في مشروع قانون حرية التداول.. مجلس أعلي للبيانات و‏10‏ أيام فقط للحصول علي المعلومة.. جواز رفض طلب أي معلومات تضر بالأمن القومي

تناقش اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء في اجتماع مقبل مشروع قانون حرية تداول البيانات والمعلومات‏,‏ والذي انتهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من إعداده‏.‏ وينص المشروع علي إنشاء المجلس الأعلي للبيانات والمعلومات وينتخب المجلس رئيسا ونائبا من بين الأعضاء ذوي الخبرة لمدة3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويتمتع المجلس بالاستقلال في ممارسة مهامه واختصاصاته ولا يجوز التدخل في شئونه وتكون مداولات المجلس سرية.
ويؤكد المشروع الذي يناقشه حوار مجتمعي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم بالقرية الذكية بمشاركة عدد من القوي السياسية ونواب البرلمان بحضور الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي اتاحة حق الحصول علي أي بيان أو معلومة عامة للجميع, كما انه لا يجوز استخدام البيانات والمعلومات لغير الغرض الذي اتيحت أو جمعت من أجله, كما يشدد مشروع القانون علي عدم تقاضي رسوم تجاوز تكلفة قيمة البيانات الفعلية والرد علي طلبات الحصول علي البيانات أو المعلومات المطلوبة أو تصحيحها خلال10 أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الحصول علي تلك البيانات.ويجوز للموظف المختص أن يرفض الكشف عن أي معلومات إذا ثبت أن هذا الكشف قد يؤدي الي الاضرار بحدود الدولة أو بكيانها أو بوحدة ترابها أو أمنها القومي ويعرضها لخطر الحرب شاملا كل ما يتعلق بالمعلومات الاستخباراتية أو بقضايا قد تثير النعرات الطائفية أو العنصرية.
وعاقب المشروع من يمتنع عن تقديم المعلومات بالسجن المشدد والعزل الوظيفي وغرامة بحد أقصي10 آلاف جنيه.