وزير الاتصالات : إقرار قانون إتاحة المعلومات يستقطب استثمارات 3 مليارات دولار سنويا

صرح الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن اقرار قانون إتاحة البيانات والمعلومات سيسهم في تعظيم الاسثمارات الأجنبية في مصر بما يتعدى 2 إلى 3 مليارات دولار سنويا.
وقال الوزير اليوم خلال الحوار المجتمعي السابع لقانون إتاحة البيانات والمعلومات "بين الإتاحة والخصوصية بمعهد تكنولوجيا المعلومات إن الاستثمارات المترتبة على قانون إتاحة البيانات والمعلومات ستتخطى صناعة التعهيد القائمة على "الكول سنتر والخدمات الصوتية" والتي تحتل فيها مصر المركز الرابع عالميا ، لتتسع دائرتها إلى استثمارات تحليل البيانات للشركات العالمية ومعالجتها ثم إعادة تصديرها مجددا مع الحفاظ على خصوصية المعلومات.
وأكد أنه سيتم عرض مسودة القانون للحوار المجتمعي من خلال آليات التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت للوصول إلى أكبر قدر من المشاركات والتعليقات من أفراد المجتمع بجميع أطيافه لمدة لمدة أسبوعين ثم بعد ذلك يأخذه مساره الرسمي عبر مجلس الوزراء ثم مجلس الشعب.
وأشار إلى حيادية اللجنة المشكلة لمسودة القانون وأنها بالكامل من خارج الحكومة ، لافتا إلى أنها أنجزت أربعة مشروعات ، أحدهم أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب بالإضافة إلى قانون إتاحة البيانات المعرض حاليا للحوار المجتمعي علاوة على قانونين آخريين سيعرضون على المجتمع المدني في أٌقرب فرصة.
وأضاف أن الحديث عن البنية الأساسية لقطاع الاتصالات لايعني فقط الكوابل وخطوط الاتصالات والتليفونات ولكن هناك أيضا البنية التشريعية التي تنظم العمل في القطاع ، مؤكدا حق كل مواطن مصري في الحصول على البيانات والمعلومات ، إذا لم تكن تحمل أي درجة من السرية أو الإضرار بالآخرين.