" الطلب المحلى " أداة سحرية لانقاذ صناعة الكول سنتر

الخبراء : توقعات بالتعافى من الأزمة على المدى الطويل .. والاندماجات هى الحل فى الوقت الذى بدأت فيه بعض الشركات الاجنبية سحب أعمالها من مصر خاصة فى بعض الصناعات مثل الكول سنتر ، يرى الخبراء أن زيادة الطلب المحلى على تلك الصناعة قد يكون المنقذ الوحيد الذى يساعد على تخطى تلك الازمة خاصة وأن بوادر أزمة جديدة ظهرت الان فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال صناعة التعهيد وهى الصناعة التى كانت تدر دخلا هائلا للدولة.
أكد عادل دنش رئيس شركة اكسيد أن قطاع تكنولوجيا والاتصالات تأثر على عدة مستويات فعلى المدى القصير كان التأثير سلبيا لأن معظم الشركات الأجنبية قررت أيقاف أستثماراتها داخل مصر بسبب حالة عدم الاستقرار التى تعيشها مصر حاليا
وأضاف شركات الكول سنتر هى أكثر القطاعات التى ستتأثر سلبيا على المدى القصير لأن أهم عامل لأستقرار تلك الصناعة هو توفر الامن ومؤكدا أنه حتى لو قدمت الحكومة الحالية ضمان بعدم حدوث مشكلة أنقطاع خدمات الانترنت أو المحمول مرة أخرى فلن يكون هذا هو الحل لأن المشكلة كان لها أبعاد اخرى وضرب مثالابحظر التجول الذى منع موظفى الكول سنتر من التوجه لأعمالهم
وقال الظروف الامنية وحظر التجول دفعت موظفى الكول سنتر فى بعض الاحيان الى " البيات " فى أعمالهم مثل ماحدث فى شركة أكسيد واضطر نحو 800 موظف يوم الثامن والعشرين من يناير الى المكوث داخل الشركة وممارسة أعمالهم بشكل كامل .
وقال دنش أن عدم استقرار الاوضاع لم يكن مقصور على مصر فقط مشيرا أن المفاوضات التى تمت مع بعض الشركات الاجنبية بشأن نقل أستثماراتها من مصر الى المغرب بعد ثورة 25 يناير قوبلت بالرفض وبرر رفض تلك الشركات بأن الشرق الاوسط وليس مصر وحدها تواجه حالة من عدم الاستقرار بسبب الثورات القائمة فيها .
وطرح دنش الحل لمواجهة الخسائر التى يواجهها قطاع الكول سنتر من خلال تنمية الطلب المحلى مشيرا الى أن الحكومة لها الدور الاكبر فى ذلك الامر بأن تحول نظام ملء استمارات طلب العمل الورقية الى النظام الاليكترونى من خلال أنشاء كول سنتر يتلقى طلبات الراغبين فى الحصول على فرص عمل وبالتالى نوفر قاعدة بيانات كاملة عن كل العاطلين فى الدولة وفى نفس الوقت نعمل على تشغيل الشركات الصغيرة والمتوسطة
واعرب دنش عن تفاؤله بعودة معدلات نمو قطاع الكول سنتر الى أعلى مستوياتها وذلك على المدى الطويل لأن مصر تشهد تحول ديمقراطى فى كافة المجالات سواء كان أنتخاب رئيس وطنى أووضع دستور جديد وانشاء صحافة حرة مشيرا الى أن ذلك هو المناخ الحقيقى الجاذب للاستثمارات
ووأضاف شركات أمريكية كثيرة تتعرض للهجوم لأنها توجه أستثماراتها الى الصين على سبيل المثال باعتبار أنها أحدى الدول المناهضة للحريات مشيرا الى أن دول أوروبا والبحر المتوسط من مصلحتها الاستثمار فى دول جنوب البحر المتوسط باكمله لأنها أكبر سوق لمنتجاتها
وقال لدى أمل كبير فى قدرة الشباب المصرى لأنى أعمل فى هذا المجال منذ أكثر من عشر سنوات ورأيت بعينى كيف يستطيع الشباب المصرى تحقيق المعجزات وأعتقد أنه خلال عشر سنوات سيتحول قطاع " الكول سنتر " الى مساهم كبير فى الدخل القومى من خلال توفير فرص عمل للشباب بالاضافة الى أن تلك الشركات لن تقتصر على كونها مجرد كول سنتر بل ستضمن خدمات جديدة مثل أعداد برامج ، وتقديم خدمات برامج القيمة المضافة .
أكد طارق الحميلى رئيس جمعية أتصال أن قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات قد يكون تأثر سلبيا بأحداث 25 يناير مشيرا الى أن تلك المرحلة تعتبر عنق الزجاجة لكثير من الشركات والتى ستنتهى بنهاية هذا العام مع استقرار الاوضاع السياسية
وأشار أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هى أكثر الشركات التى لديها خسائر مؤكدا أن ذلك كان الدفاع لعقد تعاون بين جميعات المجتمع المدنى العاملة فى مجال التكنولوجيا والبرمجيات لأنقاذ القطاع وقدمنا بالفعل أقتراحات لوزير الاتصالات لتفادى الازمة الحالية
وأكد أن فى ظل الظروف الحالية لا تنوقع أن يكون هناك أستثمارات خارجية لأن لن تتواجد الا عندما يحدث أستقرار سياسى ولكن ما قد يحدث هو أستحواذ بعض الشركات العالمية على شركات صغيرة مثل أستحواذ شركة "انتل على شركة سيسد سوفت أما الاستثمارات الداخلية فستقتصر على محاولة الحفاظ على وجود الشركة داخل سوق تكنولوجيا المعلومات
وأضاف أن قطاع الكول سنتر كان أكثر القطاعات التى تأثرت سلبيا بسبب أجراءات حظر التجول وقطع خدمات الانترنت والمحمول الذى أستمر لمدة أسبوع مؤكدا فى نفس الوقت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع البرمجيات هى أول خطوة فى طريق أستعادة القطاع لحيويته ونشاطه
وأضاف عملنا من خلال أجتماعتنا كمنظمات للمجتمع المدنى فى القطاع على تعريف الشركات ببعضها البعض لمحاولة تحقيق نوع من الاندماجات بين الشركات الصغيرة والكبيرة لتجنب أكبر قدر من الخسارة .
وقال ان المستقبل بالنسبة لقطاع الاتصالات يتمثل فى طرح رخص جديدة للمحمول وأتباع سياسة تحرير القطاع سواء كان من حيث التشريعات أو أطلاق يد الحكومة عنه واعتبر الحميلى أن تلك الاقتراحات من الممكن أن تجعل قطاع الاتصالات أحد المساهمين بقوة فى الدخل القومى خلال الفترة القادمة .