إقرار (أمن المعلومات) يجذب استثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه

إقرار قوانين الاتصالات الجديدة خاصة قانونى أمن وتداول المعلومات، ستجذب استثمارات أجنبية كانت تتخوف من دخول مصر تتراوح بين 2 و10 مليارات جنيه، وسيقلل من نسب الاختراق والقرصنة التى تتزايد معدلاتها يوميا، أكد عبدالرحمن الصاوى عضو مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجهاز، ورئيس لجنة وضع قوانين الاتصالات، فى تصريح خاص ل«الشروق»، مشيرا إلى انتهاء اللجنة المكلفة من وضع مشاريع قانون الفضاء الإلكترونى والجريمة الإلكترونية، وقانون حرية تداول المعلومات، وقانون المزايدات والمناقصات الخاص بطرق طرح المشروعات الحكومية وآليات الشفافية والمشاركة فيها، بالإضافة إلى تعديلات قانون الاتصالات، وإرسالها إلى وزارة الاتصالات فى انتظار عرضها على مجلس الوزراء لتحويلها إلى اللجنة التشريعية أو لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب.

بينما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد سالم فى تصريحات صحفية ل«الشروق» أن قطاعا ضخما من صناعة التعهيد لم تنافس فيه مصر حتى الآن بسبب نقص القوانين المنظمة للتداول وأمن المعلومات، وهو ما يقلق الكثير من الشركات العالمية وينفرها من الاستثمار فى قطاعات التعهيد المرتبطة بالبيانات فى مصر.

«نعتمد فى صناعة التعهيد على خدمات الصوت التى تقدمها شركات الكول سنتر، إلا أن صناعة التعهيد تعتمد على خدمات أخرى لابد أن نقدمها وننافس عليها، ووضع قوانين منظمة للبيانات والمعلومات والامن الالكترونى سيساعد فى جذب هذه الاستثمارات».

وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة حاليا باعداد كوادر شبابية مدربة على خدمات قطاع التعهيد الأخرى بخلاف الصوتيه منها، والتركيز على جذب استثمارات جديدة فى هذا القطاع.

وبحسب سالم فإنه سيتم إرسال مشاريع قانونية التداول وامن المعلومات بالإضافة إلى تعديلات قانون الاتصالات إلى مجلس الشعب خلال الأسبوع المقبل. مؤكدا طرحها للحوار المجتمعى خلال الأيام المقبلة. «الحرب القادمة هى حرب معلومات، لذا يجب مراقبة أمن المعلومات المصرية وفقا لقوانين مشددة» قال سالم.

ووجه بعض خبراء الاتصالات انتقادات إلى وزارة الاتصالات بسبب تاجيل طرح مشاريع القوانين الجديدة التى من شأنها تنظيم الفضاء الإلكترونى وأمن المعلومات رغم انتهاء اللجنة المختص من وضع هذه القوانين من أعمالها، خاصة بعد أن شهدت بعض البنوك العاملة فى مصر، فى الفترة الأخيرة، اختراقات لحسابات عملائها عبر الكروت الائتمانية، وهو ما دفع إلى تزايد المطالب بتوفير الأمن المعلوماتى، لحماية الدولة والمواطنين الذين يستخدمون الفضاء التكنولوجى.

وبحسب هاشم «هناك فرص استثمارية كبيرة فى مجال أمن المعلومات، تتطلب تأمين الفضاء المعلوماتى فى ظل تزايد الاختراق والقرصنة والتى أصبحت مختلفة ومتعددة».

ويؤكد إيهاب الماحى، مسئول حلول الأمن الداخلى فى شركة إريكسون بالسويد، أن صناعة أمن المعلومات المحلية ضرورة لحماية المواطنين والدولة، مشيرا إلى بلوغ الانفاق على أمن المعلومات لحوالى 182 مليار دولار ومتوقعا ارتفاعه إلى 354 مليار دولار عام 2021.