أمرت محكمة جنايات القاهرة أمس بحبس الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد المعارضة إلى يوم السبت القادم على ذمة قضية التوكيلات المزورة المتهم فيها ، وهو ما أثار تكهنات عن أن المحكمة سوف تصدر حكما بإدانة نور في القضية يوم السبت القادم . وقال أمير سالم ، أحد أعضاء فريق الدفاع عن نور ، إن رئيس المحكمة " يقول إنهم سيحبسون نور والمتهمين الستة الآخرين في القضية إلى العاشر من ديسمبر... هذا يؤشر إلى أنه سيصدر عليهم أحكاما في ذلك اليوم." وألقي القبض على نور في يناير الماضي وأفرج عنه في مارس ثم أحيل إلى المحاكمة بتهمة تزوير توكيلات مؤسسي حزب الغد الذي حصل على ترخيص بالنشاط في أكتوبر من العام الماضي. وحصل نور على ثاني أكبر عدد من الأصوات في انتخابات الرئاسة التي أجريت في سبتمبر الماضي ، لكنه عاد وخسر مقعده في مجلس الشعب أمام مرشح الحزب الوطني ، الأمر الذي أرجعه نور إلى التدخلات الحكومية التي شهدتها الانتخابات . وردد أنصار نور في قاعة المحكمة النشيد الوطني بعد صدور قرار الحبس ، فيما انتشر مئات من قوات مكافحة الشغب خارج المحكمة ، بينما كان أكثر من مائة من أنصار نور يرددون هتافات معادية للحكومة. وكان نور قد صرح قبل يومين ، بأن صدور حكم بإدانته بات قريبا ، مشيرا إلى أنه بدأ بالفعل بحزم حقيبته. وأضاف نور "سآخذ حقيبتي معي إلى المحكمة وقد أعدتها زوجتي بالفعل ولم تنس علب السجائر فهي العملة الوحيدة القابلة للتداول في السجن". ومضى قائلا " يمكن أن اسجن في أي لحظة وقد تطول المدة سنة أو أكثر إلى أن يتم الفصل في الاستئناف". وأكد نور ، الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية خلف الرئيس مبارك بأكثر من نصف مليون صوت ، أن النظام فعل " كل شيء من اجل سحق وإدانة الشخص الوحيد الذي كان في وسعه الوقوف في وجه الأب والابن" في إشارة إلى الرئيس المصري حسني مبارك ونجله جمال الذي سيخلفه على الأرجح . وخسر حزب الغد كل ممثليه في مجلس الشعب بعدما كان يحتل فيه سبعة مقاعد ، الأمر الذي وصفه نور بأنه "اغتيال سياسي" مؤكدا أن "قرارا اتخذ على أعلى مستوى بإبعادنا من البرلمان". وأوضح نور أن تلفزيون الدولة أعلن هزيمتي قبل ثلاثين دقيقة من انتهاء عمليات الفرز" في دائرة باب الشعرية.