"موازنة النواب" تمهل الحكومة أسبوعًا لتعديل "الضريبة على الدخل"

أعطت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى، اليوم الأحد، الحكومة مهلة أسبوعًا لإعداد مقترحات لتعديل قانون الضريبة على الدخل بما يخدم محدودي الدخل.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 المقدم من النائبة ميرفت أليكسان، عضو اللجنة وعضو ائتلاف دعم مصر.
وأرجعت النائبة اقتراحها القانون استنادًا إلى مطالبات رئيس الجمهورية لحماية محدودي الدخل بصفة أساسية، مستشهدة بالمادة 38 من الدستور للتكافل الاجتماعي وتعديل الشرائح.
ولفتت إلى أن مقترحها ربط المعفيين من الضريبة بالذين يتقاضون 1200 جنيه شهريًا أي الحد الأدنى للأجور وفقا لقانون الخدمة المدنية.
فى المقابل، حذر عمرو المنير، نائب وزير المالية، من أن مقترح البرلمان سيمثل عبئًا على موازنة الدولة يصل ل 8 مليارات جنيه.
فى المقابل، اقترح المنير الإبقاء على الشرائح الحالية كما هى لكن مع وضع نسب مئوية للإعفاء، ضاربًا المثل بإمكانية إعفاء الشريحة الأولى من دفع 50٪ من قيمة الضريبة وقد تزيد النسبة بالاتفاق مع البرلمان، على أن تقل النسبة على كل شريحة مرتفعة.
ويطالب المقترح المقدم من النائبة تحريك نسب الضريبة كالآتي:
1- إعفاء الأقل من 6500 ألف جنيه في النظام الحالي إلى 15 ألف جنيه سنويًا في المقترح.
2- من 15,000 ل 30,000 جنيه سنويًا ضريبته بنسبة (10٪) حاليًا لتكون من 15,000 ل50,000 ألف جنيه سنويًا (10٪) ضريبة.
3- 30,000 ل45,000 ألف جنيه سنويًا لتكون 50,000 ل150 ألف جنيه سنويًا (15 ٪) ضريبة.
4- 150,00 ل200,000 ألف جنيه سنويًا لتكون من 150,000 ل300,000 ألف جنيه سنويًا (20٪) ضريبة.
5- أكثر من 200 ألف جنيه لتكون 300,00 ل504,000 آلاف جنيه سنويًا (22.5٪) ضريبة.
كما تضمن المقترح أن يكون حد الإعفاء الضريبي النهائي للموظفين 24,000 ألف جنيه سنويًا بدلاً من 13,5 ألف جنيه سنويًا.