بعد موافقة مجلس النواب على مقترح رفع حد الإعفاء الضريبي للدخل إلى 24 ألف جنيه.. "المالية" تؤكد: البرلمان انفرد بالقرار دون الرجوع إلينا

* مصادر بوزارة المالية: لم نتلق طلبات من البرلمان بزيادة حد الإعفاء الضريبي حتى الآن
* الإعفاء الضريبي على الدخل لا يتنافي مع الحد الأدني للأجور وتطبيقات قانون الخدمة المدنية
* المقترح البرلماني يشمل إعفاء من لا يتجاوز دخله 2000 جنيه شهريا من الضريبة
أكدت مصادر بوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، أن الوزارة لم تتلق حتي الآن أي طلبات من مجلس النواب بشأن رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل من 13.5 ألف إلي 24 ألف جنيه سنويا.
وذكرت المصادر ل"صدي البلد"، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب لاتزالان تدرسان طلب البرلمان بزيادة حد الاعفاء الضريبي، وبيان آثاره علي الموازنة العامة، مؤكدة ان قرار البرلمان اليوم كان بشكل منفرد بعيدا عن تمثيل الجهة المختصة.
وأضافت أن وزارة المالية لن تتردد في رفع العبء عن الفئات محدودة الدخل ومواجهة الآثار التضخمية وزيادات الأسعار الحالية، علي الرغم من وجود تقييد لديها بسبب تطبيقات قانون الخدمة المدنية علي الجهاز الاداري بالدولة.
وأشارت المصادر إلي أن هناك دراسة شاملة لاجراء تعديلات علي قانون الضريبة علي الدخل خلال الفترات المقبلة من بينها توسيع الشرائح الضريبية.
يذكر أنه بموجب مقترح البرلمان فإنه سيتم رفع حد الاعفاء الضريبي سنويا ل24 ألف جنيه أي بزيادة قدرها10.5 ألف جنيه؛ وهو ما يعني أن كل من يتقاضي راتبا شهريا قدره 2000 جنيه كحد أدني للدخل سيتم إعفاؤه من الضريبة، وهو ما يتلاءم مع زيادات الأسعار الاخيرة واقتراب معدلات التضخم السنوي من 28% خلال ديسمبر الماضي.
وتعاني الموازنة العامة للدولة خلال منتصف العام المالي الجاري أي منذ 6 شهور من عجز موازنة يقدر ب 174 مليار جنيه من إجمالي 319.5 مليار جنيه مستهدفة بنهاية السنة المالية الحالية بنسبة 10.5% من الناتج المحلي الاجمالي.
وحققت وزارة المالية إيرادات ضريبية بقيمة 86.54 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 20.7% من إجمالي 433.3 مليار جنيه مستهدفة بنهاية العام ذاته .
وسبق لوزارة المالية اجراء تعديلات علي قانون الضريبة علي الدخل وأقرت بقرار جمهوري حمل رقم 44 لسنة 2014 في أغسطس 2015؛ تضمنت رفع حد الاعفاء الضريبي من 12 ألف جنيه إلي 13.5 ألف جنيه سنويا تشمل ( 7 آلاف جنيه اعفاء شخصي + 6.5 ألف جنيه اضافية)، مع توحيد سعر الضريبة كحد أقصي بواقع 22.5%.
وتضمن القرار الجمهوري تحديد الشريحة الأولي وهي المعفاة من الضريبة لمن يصل دخله السنوي 6.5 ألف جنيه ( 7 آلاف+ 6.5 ألف) أي ما يساوي 13.5 ألف جنيه، أما الشريحة الثانية وهي الخاضعة للضريبية بنسبة 10% لمن يصل دخل أكثر من 6.5 ألف جنيه حتي 30 ألف جنيه، والشريحة الثالثة بنسبة 15% لمن يصل دخله السنوي أكثر من 30 ألفا حتي 45 ألف جنيه، والشريحة الرابعة بنسبة 20% لمن يصل دخله أكثر من 45 ألفا حتي 200 ألف جنيه، و الشريحة الخامسة والأخيرة بنسبة 22.5% لمن يتجاوز دخله أكثر من 200 ألف جنيه.
وكان ائتلاف دعم مصر تقدم خلال العام الماضي وتحديدا في نوفمبر 2016، بمشروع قانون لتعديل قانون الضريبة علي الدخل برقم 91 لسنة 2015 وتعديلاته، والذي تضمن رفع حد الاعفاء الضريبي ل 14.4 ألف جنيه أي بمعدل زيادة بلغ 900 جنيه فقط، مع توسيع الشرائح الضريبية ل6 شرائح بنسبة 30% كحد أقصي للضريبة علي الشريحة الأخيرة لمن يصل دخله أكثر من نصف مليون جنيه سنويا.
ومازالت وزارة المالية تشهد جدلا بشأن تطبيقات قانون الحد الأدني للأجور علي موظفي الحكومة بواقع 1200 ألف جنيه شهريا أي ما يساوي دخلا سنويا يبلغ 14.4 ألف جنيه وهو ما يزيد عن حد الاعفاء السنوي الأخير المقدر ب 13.5 ألف جنيه.