رئيس الضرائب ل"أموال الغد": ملياري جنيه الأثر المالي لرفع الشريحة الأولي لضريبة الدخل

كشف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب ، عن تعديلات ضريبة الدخل الأخيرة والخاصة برفع الشريحة الأولي لضريبة الدخل من 5 ألاف جنيه إلي 6500 جنيه من شأنها أن تكبد الخزانة العامة نحو ملياري جنيه خلال العام المالي الحالي 2015-2016.
وأكد في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن تعديل قانون الضريبة علي الدخل يراعي أبعاد اجتماعية كثيرة ، لافتا إلي استفادة عدد كبير من محدودي ومتوسطي الدخل من زيادة حد الإعفاء وتعديل الشرائح الضريبية لتصل الشريحة الأولي إلي 13.5 ألف جنيه بعد إضافة 7 ألاف جنيه الإعفاء الشخصي.
وأشار إلي أن التعديلات الأخيرة تساعد علي تفادى بعض الآثار السلبية لتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، فضلا عن تضمنها إلغاء ضريبة 5% لمن يزيد دخله عن مليون جنيه وهو ما يوفر مناخ أفضل للاستثمار في مصر.
وأصدر مساء الأحد الماضي الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون رقم 96 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة علي الدخل.
ونص القرار ، الذي نشرته الجريدة الرسمية علي أن تكون الشريحة الأولي التي تصل إلي 6500 جنيه في السنة معفاة من الضريبة ، وأن تفرض ضريبة علي الشريحة الثانية التي تتعدي 6500 جنيه حتي 30 ألف جنيه في السنة بنسبة 10% ، أما الشريحة الثالثة التي تتعدي 30 ألف جنيه وحتي 45 ألف جنيه في السنة فيفرض عليها ضريبة 15%، أما الشريحة الرابعة التي تتعدي 45 ألف جنيه حتي 200 ألف جنيه فتفرض عليها ضريبة 20% ، في حين تفرض ضريبة علي الشريحة الخامسة التي تتعدي 200 ألف جنيه 22.5%. ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشر جنيهات أقل.
وتضمن القرار أيضا ايقاف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 54 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة علي الدخل، المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة عامين تبدأ من 17 مايو 2015.
كما تضمن القانون فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارا من السنة الضريبية الحالية بنسبة 5% علي ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعين أو ارباح الأشخاص الاعتبارية طبقا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقا لتلك الأحكام.