على مسئولية رئيس مصلحة الضرائب:

الحكومة تدرس رفع حد الإعفاء الضريبى للموظفين إلى 12 ألف جنيه بتكلفة 2 ملياراً

كشف ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن اتجاه وزارة المالية لرفع حد الإعفاء الضريبى لموظفى الدولة الى نحو 12 ألف جنيه بدلاً من 9 آلاف جنيه فقط . واوضح أن تكلفة هذا الإجراء
ستصل إلى ما يقرب من 2 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تتم حالياً دراسة توفير هذه التكلفة المتوقعة على الموازنة العامة للدولة، والتى سيتم توفيرها غالباً من باب الدعم.
وأشار رئيس المصلحة إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي الخاص بموظفي الدولة يستهدف تخفيف العبء الضريبي عن هذه الفئة التي معظم محدودي الدخل، مشيرا إلى أن المصلحة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها أحد أهم أهداف ثورة 25 يناير، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على مواد قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة على المبيعات .
ويبلغ حالياً حد الإعفاء للموظف بالحكومة 9 آلاف جنيه سنوياً، حيث لم يتم المساس بهذا الإعفاء ضمن التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على الدخل، وينقسم هذا الإعفاء للموظف الحكومى بموجب قانون العاملين بالدولة إلى 4 آلاف جنيه غير خاضعة للضريبة، ويضاف إليها 5 آلاف جنيه أخرى فى قانون الضريبة التصاعدية، ليصبح حد الإعفاء للموظف الحكومى 9 آلاف جنيه، أما الموظف بالقطاع الخاص فيطبق عليه القانون الجديد بحد إعفاء من الضرائب لمن يقل دخله السنوى لأقل من خمسة آلاف جنيه.
وكان مجلس الوزراء قد وافق منذ شهرين على تعديل قانون الضريبة التصاعدية، على أن يتم إعفاء من يقل دخله عن 5 آلاف جنيه، وفقا لشرائح. وتشمل الشريحة الأولى، فرض ضريبة تقدر ب10 % للأشخاص الذين يزيد دخلهم على 5 آلاف جنيه وحتى 20 ألف جنيه، أما الشريحة الثانية فسيتم فرض ضريبة تصل إلى 15% على من يتراوح دخلهم من 20 ألف جنيه وحتى 40 ألف جنيه، والثالثة سيتم فرض ضريبة تقدر 20% على من يتراوح دخله من 40 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، أما الشريحة الرابعة فسيتم خلالها فرض ضريبة 22% على من يتراوح دخله من مليون حتى عشرة ملايين جنيه، والشريحة الخامسة يتم بموجبها فرض ضريبة تقدر ب 25 % على من يزيد دخله على 10 ملايين جنيه وهى الحد الأقصى للضريبة التصاعدية.