شن خبراء الاقتصاد هجوما علي قانون الضرائب رقم 101 لسنة 2013 المُزمع إقراره نهائيا بمجلس الشورى اليوم، مؤكدين أنه لا يحقق أي نوع من العدالة الاجتماعية بين المواطنين كما ادعت الحكومة. وقالوا إنه يحمل الفقراء مزيدا من الأعباء مقابل تحقيق فرص أكبر للإعفاء الضريبي لصالح أصحاب الدخول المرتفعة. ووصف الدكتور صلاح العمروسي، الخبير الاقتصادي، التعديلات الضريبية التي يناقشها مجلس الشوري حاليا، بأنها لا تحقق أية مبادئ للعدالة الاجتماعية، خاصة وأن الطبقات الفقيرة هي من تتحمل العبء الضريبي. وانتقد "العمروسي" تقسيمات القانون 101 لسنة 2013 ل 6 شرائح فقط، مشيرا أن شريحة الضريبة بنسبة 25% علي الأجور التي تتجاوز 45 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، تتسم بأنها واسعة وكان من المفترض أن تكون بينها أكثر من شريحة، إذ أنها لا تحقق مبدأ العدالة في الخضوع للضريبة. وأضاف "العمروسي" أنه ينبغي تطبيق الضرائب التصاعدية علي الأغنياء وبحسب دخولهم، لافتا أن ذلك سيحقق عوائد لمحدودي الدخل، مطالبا بضرورة توسيع الشرائح الضريبية لكي تحقق نوعا من النمو في تحصيل الضريبة. واقترح "العمروسي" زيادة الشرائح الضريبية بنسبة 5% علي الدخول التي لا تتجاوز 30 ألف جنيه كشريحة أولي، أما الثانية فتكون بنسبة 10% علي الدخول التي تتجاوز المبلغ السابق ولا تتجاوز 60 ألف جنيه، و15% بالنسبة للأجور التي تزيد عن 60 ألف جنيه ولا تتجاوز 120 ألف جنيه، مشيرا أنه في حال زيادة الدخل ترتفع الشريحة الضريبية المقررة. وطالب بضرورة أن يكون هناك تطابقا بين حد الإعفاء الضريبي والحد الأدنى للأجور الذي حدده حكم المحكمة الإدارية ب 18 ألف جنيه سنويا، مشيرا أن معظم الضرائب يدفعها محدودو الدخل وليس الأغنياء، مؤكداً أن الدولة لا تقف في صالح الفقراء كونها تدعم الطبقات الرأسمالية وكبار الملاك علي حساب محدودي الدخل. فيما أكد الدكتور صلاح الدسوقي، الخبير الاقتصادي، أن التعديلات الضريبية تساوي بين الدخول التي تصل لنحو 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه باعتبارها شريحة واحدة، لافتا إلي أن الدول الرأسمالية ترفع سعر الضريبية إلي 45% علي الدخول العالية بالإضافة إلي أن الدنمارك رفعت سعر ضريبتها لتصل إلي 65% لتحقق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. ووصف "الدسوقي" التعديلات المقترحة بأنها شكلية فقط ولا تحقق أية بند من بنود العدالة الاجتماعية، مطالبا بضرورة زيادة الحد الأقصى للشريحة الضريبية والمحددة بنسبة 30% للتجاوز تلك النسبة. ورأى أن إعفاء الجمعيات الأهلية والمؤسسات التي لا تهدف للربح أمرا طبيعا، مشددا على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال فرض عليها أية ضرائب نظرا لعدم قيامها بأي نشاط تجاري، وأنه في المقابل ينبغي التأكد من عدم استغلال بعض الجمعيات بعض الأنشطة للتربح الفاحش، ولذلك ينبغي أن يتم فرض ضرائب عليها لمخالفتها للقانون. وطالب "الدسوقي" برفع الحد الأدنى لضرائب الدخل لنحو 18 ألف جنيه، مشيرا أن الوعاء الذي حددته الحكومة ب 12 ألف جنيه سنويا أي بما يساوي ألف جنيه شهريا وهو لا يتناسب علي الإطلاق مع ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، الذي لا يضمن حياة كريمة للموظف. ونادى الحكومة بوضع آليات جديدة بما يضمن حياة كريمة للمواطنين خاصة محدودي الذين يشكلون نسبة كبيرة من دافعي الضرائب، مقترحا فرض ضرائب تصاعدية علي الفئات القادرة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين. وكانت مصلحة الضرائب قد أعلنت عن أن تعديلات القانون 101 لسنة 2013 والتي يناقشها مجلس الشوري حاليا، تكافح التهرب وتخفف العبء عن محدودي الدخل من خلال رفع حد الإعفاء علي ضرائب الأشخاص ب 12 ألف جنيه سنويا إلي جانب المشروعات التي تمول من الصندوق الاجتماعي بقيمة لا تتجاوز 50 ألف جنيه كحد أقصى. وقال أسامة توكل - رئيس مركز كبار الممولين - أن هيكل ضريبة الدخل أصبح 6 شرائح ضريبية أبرزها 10% علي من كل عامل تقاضي 30 ألف جنيه سنويا، و15% لما يزيد على المبلغ المذكور وحتى 45 ألف جنيه، و20% لمن تجاوز دخله أكثر من 45ألفا إلى مليون جنيه سنويا، بالإضافة إلى شريحة 25% علي الدخول التي تصل ما بين مليون إلى 5 ملايين جنيه سنويا، وأخيرا نسبة 30% لمن زاد راتبه السنوي على 5 ملايين جنيه، مشيرا إلي تطبيق الشريحة الأخيرة علي الأشخاص الطبيعيين أما الشركات فيتم تطبيق عليها نسبة 25% من صافي الأرباح التجارية والصناعية كسعر موحد علي النشاط. وكان مجلس الشوري أقر خلال جلسة أمس السبت، قانون الضرائب رقم 101 لسنة 2013، فيما قال أسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين، أن التعديلات بالرغم من قرب إقرارها بالمجلس، إلا أنها ليست مناسبة خلال الفترة الحالية. العمروسي: الدولة تتبني دعم الطبقات الرأسمالية وكبار الملاك في مواجهة محدودي الدخل الدسوقي: الضرائب التصاعدية تحمي الفقراء.. ورفع حد الإعفاء الضريبي ل 18 ألف جنيه سنويا هو الحل
