قال المرسي حجازي، وزير المالية، إن نتائج الحوار المجتمعي حول أولويات البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي في الأجل القصير والمتوسط أكد ضرورة ترشيد دعم الطاقة بصورة ملموسة، نظرًا لما يحمله من استنزاف لموارد الدولة وثرواتها وجور على حقوق الأجيال المقبلة. وأضاف أن ذلك يحدث دون عائد يذكر على الفقراء أو محدودي الدخل، وعلى أن يتم ذلك بأسلوب عملي وممنهج على مدى زمني مناسب، وطبقا لظروف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية المختلفة. وأضاف حجازي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء، أن عددا كبيرا من المشاركين في الحوارات أكدوا أهمية الإصلاحات الضريبية بمحاورها والتي تمثل خطوة أولى نحو إقرار العدالة الضريبية والاجتماعية من خلال توسيع القاعدة الضريبية حتى يتوازن العبء الضريبي تدريجيا بين الدخول الرأسمالية والدخول التي تحققها الأفراد كالأرباح الناتجة عن الدمج والاستحواذ والطرح لأول مرة في السوق الثانوي وإقرار ضريبة التصرفات العقارية خارج كوردون المدينة. وأشار إلى أن المناقشات أفرزت ترحيبا بزيادة السياسة التصاعدية في هيكل شرائح الضريبة على الدخل لتحقيق مزيد من العدالة الضريبية وتوحيد سعر الضريبة عند هذا الحد، وقد طالب البعض دراسة زيادة السعر الأعلى للضريبة عن الحد الحالي 25%، إلا أن الحكومة أرتأت الميل للرأي المقابل بعدم تحريك السعر الأعلى للضريبة في الوقت الراهن والاكتفاء بزيادة حد التصاعدية في المنظومة الضريبية، وهو ما يحقق في مضمونه قدر إضافي من العدالة الضريبية ولكن مع الحفاظ على المصلحة الاقتصادية خلال هذه المرحلة. وأوضح حجازي ان التعديلات على ضرائب الدخل تخدم البعد الاجتماعي، حيث زاد حد الإعفاء الضريبي ليصل إلى 12 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه حاليًا اعتبارًا من أكتوبر 2013 بتكلفة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، و4.1 مليار جنيه خلال عامي 2012/2013 ،2013 /2014 على التوالي، وتم رفع سعر الحد الأقصى لضريبة الدخل إلى 25% على من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويًا.
