أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الاثنين زيادة حد الإعفاء الضريبي من تسعة الآف إلى 12 ألف جنيه إعتبارا من أول أكتوبر2013 بتكلفة 4.1 مليار جنيه خلال عامين في اطار حزمة من الإجراءات الإقتصادية المهمة لتحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخول والتشغيل والتوسع في الإنفاق العام الإجتماعي لصالح الفئات الأولى بالرعاية. وشملت الحزمة زيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الإجتماعي لتصل إلى 1.5 مليون مستفيد في أول يوليو و2 مليون مستفيد العام التالي وزيادة قيمة المعاش إلى 300 جنيه مما يكلف الدولة 3.5 مليار جنيه العام الحالي و4.8 مليار جنيه العام القادم. وتتضمن حزمة الإجراءات الإقتصادية، توفير المستلزمات الطبية خاصة المستشفيات الريفية والوحدات الفقيرة بنحو مليارين جنيه وكذلك الأدوية المجانية والباقي الأطفال بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية بنحو 3.4 مليار جنيه خلال عام 2013/ 2014 وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل الأطفال دون السن المدرسا لتشمل 13 مليون طفل وضم خمسة ملايين سيدة لبرنامج المرأة المعيلة. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء برؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية ووكالة أنباء الشرق الأوسط في إطار المبادرة الوطنية للانطلاق الإقتصادي، وجاءت التعديلات الجديدة بعد الحوارات واللقاءات مع أكثر من 30 ألف مواطن وممثلي الأحزاب والائتلافات وممثلي المجتمع المدني. وقال رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي عقد بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه تقرر الاسراع في تنفيذ أعمال التطوير في 68 منطقة عشوائية غير آمنة بتكلفة 1.6 مليار جنيه خلال عامين وإنشاء مليون وحدة سكنية للفقراء ومحدودي الدخل وتخصيص نحو ثمانية مليارات جنيه لها هذا العام وتوفير ثلاثة مليارات جنيه لتوصيل الصرف الصحي لألف قرية و300 مليون جنيه قروضا ميسرة للاسكان الشعبي والتعاوني. وأضاف قنديل، أنه تقرر إصلاح الضريبة على الدخل وزيادة التصاعدية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي وكذلك ضريبة المبيعات على عدة مراحل وتفعيل الضريبة العقارية اعتبارا من أول يوليو القادم وزيادة حد إعفاء المسكن الخاص من نصف مليون إلى مليون جنيه والبدء فى تطبيق ضريبة المبيعات على 6 سلع بدلا من 25 سلعة والدمغة على 3 مجالات بدلا من 20 مجالا. وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم انفاقه على دعم الطاقة والكهرباء يصل إلى 166 مليار جنيه تمثل 32 % من قيمة الموازنة العامة للدولة رغم التحديات التي تمر بها مصر والمرحلة الانتقالية الصعبة والتي هى ضرورة للتحول نحو الحرية والديمقراطية. وأوضح أن هذه التحديات الصعبة تحتاج إلى إجراءات عاجلة وحاسمة لن تنفذها الحكومة وحدها ولكن يعاونها الشعب بكل أطيافه. واشار إلى ضرورة فض التشابكات المالية بين جهات الدولة الرئيسية وتحديد آليات مناسبة لتحديد مسببات التضخم المحلي والتعامل معها وتعديل منظومة الأجور وتدعيم أطر سلامة الجهاز المصرفي والرقابة عليه وتعديل آليات عمل سوق النقد الأجنبى وحماية كاملة لمحدودي الدخل دون فرض أية ضرائب جديدة على السلع الأساسية واعادة صياغة سياسة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه. وفي نفس الاطار قال انه من الضروري تعديل المنظومة التشريعية بما يحقق السيطرة على الممارسات غير القانونية وتجفيف منابع الفساد بما في ذلك إقرار قانون منع تضارب المصالح وتدعيم آليات منع استغلال النفوذ. وردا على سؤال أكد رئيس الوزراء أن الاحتقان السياسي أثر بصورة مباشرة على التنمية والسياحة وأنه سيتم عرض تشريعات قوانين ضريبة المبيعات والدمغة والعقارية والدخل على مجلس الشورى والاعفاء على السلع الضرورية الأساسية دون أية زيادة وزيادة الضريبة التصاعدية على الدخل وفي نفس الوقت عدم زيادة الحد الأقصى للضريبة على 25 % للحفاظ على تنافسية الشركات. وراعت اصلاحات دعم الطاقة - وفقا لقنديل - حماية الطبقة المتوسطة بجانب محدودي الدخل وتوجيه 10% من حصيلة الضرائب لتمويل البرامج الاجتماعية. وتقرر إنهاء مشاكل حصول الفلاحين على السولار والأسمدة بتكلفة تصل إلى 500 مليون جنيه في عامين وتشجيع زراعة القمح المحلي وزيادة أسعار التوريد إلى 400 جنيه للأردب بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار جنيه هذا العام و2 مليار جنيه العام القادم مع عدم تحميل الفلاح بأية أعباء جديدة. وكان وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء أكدوا توفير 3 مليارات جنيه لسداد مستحقات المقاولين والاسراع باعادة تشغيل المصانع المتعثرة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وطرح أراضي جديدة للاستثمار الصناعي وإسقاط الديون والضرائب على القطاع الاقتصادي غير الرسمي للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي وميكنة حسابات الحكومة قبل نهاية سبتمبر المقبل ودعم التوجه لتطبيق الحد الأقصى للأجور والاسراع بمعدلات النمو لتصل إلى 3% نهاية العام وزيادة ضخ الاستثمارات الجديدة منها الثلثين إستثمارات عامة والثلث استثمارات خاصة حيث زادت الاستثمارات إلى 44 مليار جنيه الممولة من الخزانة العامة بدلا من 27 مليار قبل التسوية والاستفادة من الصناديق الخاصة والتي يوضع منها 20% من رأس المال في حساب الخزانة العامة ودراسة فرض ضرائب على أرباح البورصة.
