قنديل: زيادة الاعفاء الضريبي للعاملين بالدولة الي 12 ألف جنيه

أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الاثنين زيادة حد الإعفاء الضريبي من تسعة الآف إلي 12 ألف جنيه إعتبارا من أول أكتوبر2013 بتكلفة 4.1 مليار جنيه خلال عامين في اطار حزمة من الإجراءات الإقتصادية المهمة لتحسين مستوي المعيشة وزيادة الدخول والتشغيل والتوسع في الإنفاق العام الإجتماعي لصالح الفئات الأولي بالرعاية.
وشملت الحزمة زيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الإجتماعي لتصل إلي 1.5 مليون مستفيد في أول يوليو و2 مليون مستفيد العام التالي وزيادة قيمة المعاش إلي 300 جنيه مما يكلف الدولة 3.5 مليار جنيه العام الحالي و4.8 مليار جنيه العام القادم.
وتتضمن حزمة الإجراءات الإقتصادية، توفير المستلزمات الطبية خاصة المستشفيات الريفية والوحدات الفقيرة بنحو مليارين جنيه وكذلك الأدوية المجانية والباقي الأطفال بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية بنحو 3.4 مليار جنيه خلال عام 2013/ 2014 وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل الأطفال دون السن المدرسا لتشمل 13 مليون طفل وضم خمسة ملايين سيدة لبرنامج المرأة المعيلة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء برؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية ووكالة أنباء الشرق الأوسط في إطار المبادرة الوطنية للانطلاق الإقتصادي، وجاءت التعديلات الجديدة بعد الحوارات واللقاءات مع أكثر من 30 ألف مواطن وممثلي الأحزاب والائتلافات وممثلي المجتمع المدني.
وقال رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي عقد بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه تقرر الاسراع في تنفيذ أعمال التطوير في 68 منطقة عشوائية غير آمنة بتكلفة 1.6 مليار جنيه خلال عامين وإنشاء مليون وحدة سكنية للفقراء ومحدودي الدخل وتخصيص نحو ثمانية مليارات جنيه لها هذا العام وتوفير ثلاثة مليارات جنيه لتوصيل الصرف الصحي لألف قرية و300 مليون جنيه قروضا ميسرة للاسكان الشعبي والتعاوني.
وأضاف قنديل، أنه تقرر إصلاح الضريبة علي الدخل وزيادة التصاعدية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي وكذلك ضريبة المبيعات علي عدة مراحل وتفعيل الضريبة العقارية اعتبارا من أول يوليو القادم وزيادة حد إعفاء المسكن الخاص من نصف مليون إلي مليون جنيه والبدء في تطبيق ضريبة المبيعات علي 6 سلع بدلا من 25 سلعة والدمغة علي 3 مجالات بدلا من 20 مجالا.
وأشار رئيس الوزراء إلي أن ما يتم انفاقه علي دعم الطاقة والكهرباء يصل إلي 166 مليار جنيه تمثل 32 % من قيمة الموازنة العامة للدولة رغم التحديات التي تمر بها مصر والمرحلة الانتقالية الصعبة والتي هي ضرورة للتحول نحو الحرية والديمقراطية.
وأوضح أن هذه التحديات الصعبة تحتاج إلي إجراءات عاجلة وحاسمة لن تنفذها الحكومة وحدها ولكن يعاونها الشعب بكل أطيافه.