أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن الحد الأدني للأجور 700 جنيه اعتبارًا من العام المالي الجديد ويتكلف المشروع 7.5 مليار جنيه تم إدراجها في الموازنة الجديدة. أشار «رضوان» إلي أن 1.9 مليون عامل يستفيدون من الحد الأدني وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس لإعلان الموازنة الجديدة أنه سيتم زيادة أجور باقي موظفي الدولة بقيمة 278 جنيهًا، تقل مع زيادة الأجر تحقيقًا للعدالة الاجتماعية. وأعلن الوزير عن زيادة حد الإعفاء الضريبي للموظفين إلي 12 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه بتكلفة 2.2 مليار جنيه. وأكد إدراج 10 مليارات جنيه لتنفيذ المشروع القومي للإسكان وحسمًا للجدل حول فرض ضريبة تصاعدية أكد رضوان أنه سيتم فرض ضريبة إضافية بواقع 25% لمن يزيد صافي دخله علي 10 ملايين جنيه سنويا لافتًا إلي أن ال 25% ستضيف مليار جنيه للضريبة. وفيما يتعلق بمعاش الضمان الاجتماعي أعلن وزير المالية عن تخصيص مبالغ تصل إلي 3.2 مليار جنيه بزيادة 102% لتوسيع قاعدة المستفيدين إلي 1.5 مليون مواطن بزيادة 300 ألف عن العام الماضي وأيضا زيادة قيمة المعاش إلي 150 جنيهًا بدلا من 125 جنيهًا. وعن مخصصات الدعم أوضح «رضوان» أن إجمالي الدعم في الموازنة الجديدة سيسجل 137 مليار جنيه منها 22.4 مليار جنيه لدعم السلع بزيادة 26% عن العام الماضي لمواجهة زيادة الأسعار وتسعيرة القمح الجديدة، كما تم زيادة الطاقة إلي 69 مليار جنيه وأكد أن العام المقبل سيشهد طرح حوار مجتمعي حول تقليص الدعم المخصص للطاقة وتوجيهه إلي القطاعات الأكثر احتياجا. وأشار إلي أنه تم خفض دعم الصادرات إلي 2.5 مليار جنيه بدلا من 6 مليارات جنيه حتي يصل إلي التصدير وليس المصدرين. وإنهاء لأزمة إعفاء هيئة التدريس بالجامعات قال الوزير إنه تم رفع الحوافز الخاصة بهم بنسبة 124% لتصل تكلفتها إلي 1.3 مليار جنيه مع زيادة حوافز ضباظ الشرطة والجنود بنسبة 100%. وعن إجمالي استثمارات الحكومة في الموازنة قال الوزير إنه تم زيادتها بنسبة 40% عن موازنة العام الماضي لتصل 55.2 مليار جنيه. وأعلن عن فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية للشركات المتداولة في البورصة بنسبة 10% بالإضافة إلي 10% أخري علي مبيعات السجائر. أعلن عن شراء وزارة المالية لبنك القاهرة أمس لدمج بنك المالية لتمويل المشروعات الصغيرة وعلي أن يتخارج من بنك مصر وقال إن الحساب المفتوح لتلقي تبرعات المصريين بالبنك المركزي بلغ 17 مليون جنيه.
